التوفير والتسليف على خطى الدمج.. معاون وزير المالية لـ “الثورة”: الانتهاء من المرحلة الفنية.. أستاذ جامعي: أكثر دول العالم تسعى لدمج المصارف الصغيرة لتصبح قادرة على تحقيق قيمتها المصرفية

الثورة – دمشق – ميساء العلي:

كشف معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات رياض عبد الرؤوف في حديث خاص لـ “الثورة” عن الانتهاء من المرحلة الأولى (الفنية) الخاصة بعملية دمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير، والتي تمّ فيها إجراء تقييم أولي لعملية الدمج، وما سيحققه للوصول إلى بنك برأسمال كبير لديه القدرة التسليفية على منح القروض، والانتشار الأوسع على الخارطة الجغرافية بمعنى شبكة انتشار واسعة تقدّم كافة الخدمات المصرفية.
بنك جديد بإدارة واحدة
وأضاف عبد الرؤوف أنه يجري العمل حالياً على المرحلة الثانية (الإدارية)، الخاصة بكيفية التعامل مع العمالة الموجودة في المصرفين والبرنامج المصرفي، كون لكل مصرف هناك برنامج مصرفي، ومنتجات المصرف الجديد والعملاء، وكل ذلك- بحسب معاون الوزير- يتم بسلاسة للوصول إلى بنك جديد بإدارة واحدة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية منذ أشهر عن وجود خطة يجري تنفيذها لإعادة هيكلة المصارف العامة، ودمج المصارف ذات المهام والخدمات المتماثلة، عبر تشكيل لجنة لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير برئاسة: معاون الوزير- نائب حاكم مصرف سورية المركزي- مدير المفوضية في المركزي- ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية- مدير عام هيئة الأوراق المالية- ومديري مصرفي التسليف والتوفير.
الاستفادة من الودائع
أستاذ النقد والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان قال لـ”الثورة”: إنه كلما كان رأسمال المصرف كبيراً، كلما كانت الثقة به أكبر من قبل الناس، ومن الأفضل أن يتم دمج مصرف التوفير مع المصرف الصناعي كون الرأسمال الأخير كبيراً، ومصرف التسليف مع العقاري لتحقيق الغاية من الدمج، من خلال الاستفادة من الودائع المرتفعة في مصرفي التسليف والتوفير.
وأشار كنعان إلى أن أكثر دول العالم تسعى لدمج المصارف الصغيرة لتصبح مصارف كبيرة تحقق قيمتها المصرفية، لكن ذلك يجب أن يكون بناء على دراسة جدوى اقتصادية للمصارف الداخلة في عملية الدمج قبل البدء بها.
ضرورة
ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن الدمج بشكل عام بالأزمات ضرورة، إلا أنه يجب أن يكون مؤقتاً وليس دائماً، لأنه بعد إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني سيكون هناك حاجة لإعادة التوسع الأفقي وتعدد الشركات والاختصاصات لتغطية جميع مجالات القطاعات الاقتصادية.
المشكلة التي تواجهنا بقرار الدمج، أن كلّ ما يتم العمل عليه يتم ورقياً وليس فعلياً من دون وجود دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار إعادة هيكلة أي مؤسسة اقتصادية بشكل كامل من رأس الهرم حتى أصغر عامل وإيجاد توصيف وظيفي يوزع الأدوار بشكل صحيح.
تساؤل
والسؤال الذي لابدّ من طرحه: هل نحن بحاجة اليوم إلى دمج بعض المؤسسات الاقتصادية أو حتى بعض الوزارات جراء ظروفنا الحالية ومنها المصارف؟ قد يكون الجواب: نعم نحن بأمس الحاجة إلى ذلك، فترهل الأداء والنتائج المتواضعة يدفعان بهذا الاتجاه، لكن هل نمتلك المقومات والكادر البشري والإخلاص لتطبيق الدمج.
الوصول إلى الغاية وتحقيق الأهداف يحتاج إلى موارد بشرية كفوءة مؤهلة تمكنها من إدارة الأمور بالطريقة الصحيحة، أي أن الدمج يفترض وجود حامل بشري ومادي ينهض به، وإلا فسيبقى مجرد كلام وحبراً على ورق.
مقترح الدمج قديم
الجدير بالذكر أن دمج المصارف كان مقترحاً مقدماً منذ العام 2002، وأن مشروع قانون إدارة المصارف العامة مازال قيد البحث، وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية، لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف الجديد بحسب تصريحات لوزارة المالية.