واقع البناء المدرسي في بلدنا سيئ جداً- شكلاً ومضموناً، فمن حيث الشكل المعماري لمدارسنا هو شكل غير مقبول، ويفتقد لأي لمسة جمالية، ومن الحالة الإنشائية بات معظمه في خطر، إما لقدمه وإما لعدم صيانته ومتابعته، وأي زيارة ميدانية لهذه الأبنية من مختصين وغير مختصين كفيل بكشف الحقيقة المؤلمة في معظمها.
إن هذا الواقع الذي لا يليق بأبنائنا التلاميذ والطلاب في مختلف المراحل الدراسية، ويتطلب من وزارة التربية والجهات المعنية معها بالبناء المدرسي (وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات ومديريات الخدمات الفنية) التحرك على محورين، الأول: تشخيص واقع الأبنية القائمة المهترئة، والبدء بترميمها وتأهيلها وفق خطط تراعي الأولويات والإمكانات، والثاني: دراسة الأسباب التي أدت وتؤدي لحصول تشققات وهبوطات وانسلاخات في البيتون، ومن ثم وضع خطة وآلية عمل لمعالجتها.
وبالتوازي.. لابد من تنفيذ أي بناء مدرسي جديد وفق مخططات إنشائية ومعمارية حديثة وعصرية، تتناسب مع ظروف وبيئة كل محافظة، ونشيد مدارس مختلفة شكلاً ومضموناً، تنسجم مع الوظائف التربوية والاجتماعية والترفيهية لمدارسنا.
ومع ثقتنا بما يمكن أن تقوم به وزارة التربية في هذا المجال تباعاً- في ضوء ما نلمسه من متابعة وحرص الوزير- بالتعاون مع المحافظات والجامعات ونقابة المهندسين، أشير في هذه الزاوية إلى جملة ملاحظات تتعلق بالأسباب التي أدت لواقع البناء المدرسي السيئ إنشائياً ومعمارياً، على الرغم من أن الكثير من المدارس التي بات وضعها غير مقبول إطلاقاً، ولم يمض على بنائها أكثر من عقدين أو ثلاثة.
فعدم تقيد الجهات المنفذة بالمواصفات والشروط الفنية الموضوعة لهذا البناء المدرسي أو ذاك، وعدم قيام مهندسي الإشراف الفني بدورهم المطلوب- بسبب “تواطؤ” نسبة منهم مع المتعهدين المنفذين، وعدم اختيار البيتون تبعاً للدراسة والمقاومة. إلخ، هو الأساس في حصول الخلل وتبعاته.. وأيضاً عدم إجراء الفحص الدوري لهذه الأبنية من لجان فنية ولجان السلامة العامة، وغياب المراقبة المستمرة لها، وعدم اختيار الحلول الصحيحة للترميم والتأهيل السليم عند اللزوم، هو الأساس الثاني في حصول الخلل والخطر المحدق.. إلخ.
في ضوء ما تقدم.. لابد من معالجة الخلل القائم في الأبنية الموجودة بأسبابه ونتائجه، ولابد من التأسيس والتخطيط بشكل متميز للأبنية الجديدة.
