“الخاصة” لم تعد كذلك.. طرح قرض السيارة “التشغيلي” بضمانة التأمين الشامل محاكاة لظروف ارتفاع أسعار البنزين

الثورة – دمشق – مرشد ملوك:

بكل الأحوال المشهد مختلف اليوم، و”الضرب في علاقتنا مع السوق والتضخم لم يعد ضرب أصحاب”، ومما سبق.. ما رأيكم باقتراح اعتبار السيارة من الأصول الثابتة التي يملكها أي شخص وينطبق عليها كل ما ينطبق على العقار، وما يعادلها من الليرة السورية والذهب وحتى القطع الأجنبي؟، وبذلك يمكن اعتبارها من الضمانات التي يطلبها أي مصرف في تقييم ملاءة المقترض، وكذلك الأمر تقديم القروض الخاصة بالسيارات العامة والخاصة المنضوية في شركات نقل أو تعمل لخدمة مشروع صاحبها.
وأما السيارات المسجلة أساساً على أنها زراعية وصناعية وتجارية وسيارات النقل العام، فهذه سيارات (شغل)، ومن دون نقاش تقديم القروض لها؛ لا يجب أن يخضع لأي تردد.
ليست عبئاً..
وغير القانون الذي أتاح وضع “السيارة الخاصة” بالخدمة العامة النظرة الكلية لهذه السيارة، على أنها عبء على من امتلكها في ظروف ما قبل الحرب، وبالطبع أتاح القانون- المرتبط بوزارة النقل- استثمار هذا الملك الخاص للخدمة العامة ولخدمة من يمتلك السيارة بنفس الوقت، عبر شركات نقل تستخدم التطبيقات الالكترونية كأساس في عملها مثل (يلا غو) وغيرها من الشركات الجديدة التي بدأت تعمل بدمشق وبين المحافظات وتستخدم السيارات الخاصة كأساس في عملها.
إذاً السيارة الخاصة أصبحت مشروعاً لـ (الشغل) لمن يريد، والعقبة الوحيدة أمامنا هي الفترة الزمنية التي تسبق القرار للدخول في هذا المجال، والإرهاصات النفسية التي تعتري كل من يريد الدخول فيه، من ناحية السيارة وتأمين الشخص الذي سيقود المركبة للعمل الجديد.
فرضيات
لكن دعونا نتوسع في الموضوع أكثر من خلال الفرضيات والخيارات التالية:
أيهما أفضل، ركن السيارة في الشارع من دون حراك لعدم القدرة على الصرف عليها وعلى محروقاتها..!!، أو بيعها، وبالتالي تخسر الأسرة ميزة خاصة لها وقد يكون الأمر- في هذه الظروف- خسارة إلى الأبد..!!، أم إبقاء السيارة (خد وعين)، لخدمة المنزل والأسرة وبنفس الوقت تستطيع أن تصرف على نفسها..!
في المقدمة
في كل الأوقات على المستوى العام في تصنيف السلع الاستهلاكية والكمالية داخل البلاد وخارجها كانت السيارة في المقدمة، وعند إيقاف القروض كان إيقاف قروض السيارات (رقم واحد)، كذلك الأمر في ترشيد الاستيراد كان الطرح باستمرار بأن استيراد السيارات جريمة كبرى، لأنها تستنزف الجزء الأكبر من القطع الأجنبي، وحتى موضوع تجميع السيارات في سورية أخذ– ولم يزل– الكثير من الإرهاصات بين طريقة التعامل معه كقصة حقيقية أم نصب على الحكومة والمواطن.
(بيجوز) نحن عامة الشعب، ونحن (الإخوة المواطنين) مالكو السيارات الخاصة وكذلك من لا يملك، قد نكون (مبسوطين) بهذا الطرح أو (عم نفكر فيه)..
لكن أيها الإخوة: من يقرأ الكلام السابق في المصرف المركزي وكذلك رجال النقد والمال في إدارات المصارف العامة والخاصة سيقول: هذا كلام فيه مس من الجنون.!
فكيف يمكن اعتبار السيارة من الأصول الثابتة‘ وهي عرضة للحوادث والسرقة ويمكن على أقل تقدير بيعها اليوم “بطرفة عين” على عكس العقار أو غيره من الأصول التي يمتلكها المواطن في سورية..!!
وثيقة تأمين شامل
عندما تدخل السيارة الخاصة في (الشغل) يصبح من السهولة والقدرة إمكانية من يملكها أن يغطيها بوثيقة تأمين شامل ” تكميلي” إضافة إلى التأمين الإلزامي المبرم أساساً عليها بقرض أو بدونه، وبالتالي فإن حق المصرف محفوظ بالكامل جراء تأمين السيارة الشامل، وهنا تتحمل شركة التأمين الخطر في حال تعرضت السيارة لحادث أو أي نوع من الأخطار.
ولنا في تجربة تقديم وثيقة تأمين لقروض الدخل المحدود عوضاً عن الكفيل أسوة جيدة ومثال واقعي أراح الناس من عناء البحث عن كفيل، وبنفس الوقت فتح باب رزق جديد أمام شركات التأمين.
محمية بملكية
السيارة هي من الأصول التي توثقها مديريات النقل التابعة لوزارة النقل بموجب سندات ملكية تقدم لمالكها، وأي عملية تأجير أو بيع أو رهن تطرأ على السيارة توثق في “النقل” وهذا ما يحفظ حق البنك في حال حصول أي تعديل على وضع السيارة القانوني.
من هنا فإن السيارة لم تعد خدمة شخصية فقط، وهي بالمطلق لم تعد رفاهية في الأعراف الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فإن اعتبارها ضمانة عينية يقبل بها المصرف، وتقديم القروض التشغيلية لها قد يكون باب لتيسير (الشغل).