عنوانها التشاركية.. جلسات حوارية أطلقتها التجارة الداخلية بدمشق لتعديل جملة من المراسيم والقوانين
الثورة – دمشق – رولا عيسى و وفاء فرج:
أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بالتعاون مع غرفتي صناعة دمشق وريفها، و تجارة دمشق وتحت رعاية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد، جلسات حوار للعام 2024 لمناقشة المراسيم والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في فندق الشام (قاعة الأمويين) .
مداخلات واسعة للمشاركين
وتركزت مداخلات المشاركين في الجلسات على تعديل المواد المتعلقة بعقوبة السجن وتساويها لجميع المخالفات، حيث طالب المشاركون أن تكون عقوبة السجن عادلة بحق المخالف حسب المخالفة، وأن تكون من جنس العمل، كما أشاروا إلى المواد المتعلقة بالتسعير، والتي تلزم التاجر و الصناعي بالتسعير حسب النشرة الصادرة عن الجهات المعنية، حيث وجد المشاركين أن سياسة التسعير منذ،نشأتها لم تأت بنتيجة وبالتالي ماهي الغاية منها.
إيجاد بدائل
وطرح المشاركون أفكاراً تؤكد على ضرورة ايجاد بدائل تحقق العدالة للمستهلك ولقطاع الأعمال .
ولفت الحضور إلى الصلاحيات المطلقة التي منحها المرسوم للضابطة العدلية في المادة 33، وهذا فتح أبواباً للفساد وتساءلوا من يحمي التاجر والصناعي من المراقب الفاسد، وأكدوا أن المرسوم 8 متشدد جداً في المحاسبة وتجريم الفاعل، مما أدى إلى إحجام المستثمرين من الإقدام على الاستثمار في البلد ،موضحين أن التكرار في التعديل للقوانين المراسيم يخفض كفاءة قطاع الاعمال، أما بالنسبة للمستهلك فقد بين المشاركون ان المرسوم لم يلحظ عدة نقاط اساسية، كالممارسات التجارية بحق المستهلك، وكيفية حل موضوع النزاع وكيفية تعويض المستهلك عن الاضرار الناتجة عن المنتج.
وأوضح المشاركون أن الهدف النهائي من هذه الجلسات الحوارية هو الخروج بصيغة قانونية عصرية تحقق التوازن مابين المستهلك وقطاع الأعمال، وأن الدولة تكفل حماية المستهلك والمنتج في آن معا.
مدير التجارة الداخلية: خلق بيئة تشريعية جدية
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ومنسق الجلسة الحوارية ماهر بيضه أكد في بداية الجلسة أن اللقاء اليوم ينطلق من الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد، بأنه كفانا حلول ترقيعية وأننا بحاجة إلى التغيير والإصلاح وفي كل تأخير في الإصلاح والتغيير يكون له ثمن وينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي، وبناءاً عليه وتحت رعاية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تم الانطلاق الفعلي بالجلسات الحوارية والتشاورية.
وقال بيضه في تصريح لصحيفة الثورة: إن الهدف من الجلسات خلق بيئة تنفيذية وتشريعية جدية تواكب واقع الاقتصاد الوطني وبما يصب في المصلحة العليا، وذلك من خلال التشاركية في الحوار واتخاذ القرار المناسب.
استهداف أكبر شريحة
مشيراً إلى أنه انطلاقاً من ذلك كان الحرص على أن يستهدف الحوار أكبر شريحة ممكنة من المجتمع ومنهم القضاة والمحامين والاقتصاديبن وأعضاء غرف التجارة والصناعة و المنظمات الأهلية و اتحادات الحرفيين وأعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية، ليضم الحوار معظم الآراء حول مراسيم و قوانين وزارة التجارة الداخلية، وتوسيع النقاش و المقترحات للوصول إلى مخرجات واضحة وصريحة.
ونوه إلى أن الجلسة الأولى وضعت النقاط على الحروف تمهيداً لجلسات قادمة خاصة عندما تناولت أكثر ما يعني المشاركين من مشكلات تتسبب فيها بعض المواد التي تحتاج إلى إعادة نظر لتواكب الواقع وتحقق المصلحة المشتركة وفي مقدمتها مصلحة المستهلك.
وأشار إلى أن المراسيم والقوانين ستكون موزعة على 8 جلسات حوارية تبدأ في 25 من الشهر الجاري بقاعة الأمويين بفندق دمشق، على أن يكون التركيز في أول جلستين على المرسوم 8 لعام 2021 باعتباره الأكثر تماساً مع الفعاليات الاقتصادية.
المصري: الوصول لصيغة قانونية جديدة
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أوضح أن الجلسات تناقش خمسة مراسيم وقوانين بدءاً من المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، حيث تمت المطالبة بتعديله منذ عام، وهو أهم مطلب لاتحاد غرف الصناعة، وسيتم بعد هذا الحوار الوصول الى مشروع قانون بصيغة جديدة، خاصة أنه تم رفع المشروع الى اللجنة الاقتصادية، و إعادته للتعديل والصياغة مجدداً، إضافة الى قانون حماية العلامة الفارقة، وقانون اتحاد غرف التجارة، و الشركات، و التجارة الداخلية رقم 33، مؤكداً أن الحوار شفاف ومقدمة لمرحلة جديدة من التشاركية بالقرار عن طريق الحوارات في ظل حكومة وبيان وزاري جديد. واعتبر أن المرحلة مهمة جداً للتشاركية.
الحلاق: نقاط القوة والضعف معروفة
بدوره نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أوضح أن الهدف من الحوار إصدار تشريعات وقوانين منسجمة مع قطاع الأعمال، وبما يتوافق مع الرؤية الحكومية مبيناً أن المشكلة واضحة ومعروفة ومحددة لنقاط الضعف والقوة لقطاع الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التشريعات الموجودة لدينا.
لافتا إلى أن هذا الحوار الوطني يوضح وجهة نظر جميع الأطراف تجاه المستهلك النهائي باعتبار أنه البوصلة التي نتحرك من خلالها مع الجميع،
وأمل أن يتم توصيف كل المشكلات بشكل حقيقي ويؤخذ بعين الاعتبار الوجع الذي يعاني منه قطاع الأعمال، وبنفس الوقت إيجاد تشريعات مرنة ترفع من كفاءة قطاع الاعمال وزيادة الانتاجية، وفرص التوظيف وتخفض من الأسعار وتقوي من سعر الصرف، فكل النقاط متعلقة ببعضها البعض.
ولفت إلى أن تشريعات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمة، غير أنها لايمكن أن تعمل بمعزل عن باقي التشريعات، وأن هذه التشريعات في كل وزارة هي عمود الأساس يجب أن يكون ارتفاعه وقوته ومتانته متناسبة مع كل القوانين والإجراءات في الوزارات والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، كالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصولاً إلى المصرف المركزي.
موضحاً أنه عندما تكون أعمدتهم قوية والجميع متوافق مع بعضه البعض يؤدي بشكل أو آخر إلى اقتصاد قوي ومتين، ويستطيع أي شخص أن يدخل إلى هذا الاقتصاد ويعرف البداية والنهاية من أين .
وقال: طالبنا بإلغاء عقوبة السجن للمخالفات والتدرج بالعقوبة ضمن مايسمى قابلية معايير القوانين للتطبيق منوهاً إلى ان المرسوم 8 ولعدم تدرجه بالعقوبات، اذا ما تم تطبيقه على قطاع الأعمال فإن الجميع في السجن، وبالتالي فإن ذلك يعني وجود مشكلة في الاقتصاد الذي يقود قطاع الاعمال أو بالتشريع، وبرأيي المشكلة ليس كلها في قطاع الأعمال، وإنما في التشريعات مع قدرة قطاع الأعمال على التطبيق.
ونوه بأن الاقتصاد المحلي له خصوصية يجب أخذها بالحسبان، مبيناً أن التجار و المنتجين يطمحون إلى أن يكون الاقتصاد المحلي أفضل من كل الاقتصاديات الأخرى، ولكن ضمن الإمكانيات المتاحة، ونتطلع لزيادة الفاعلية في الاقتصاد الحقيقي، ولايهمنا أن يكون هناك اقتصاد ظل إنما نسعى إلى الاقتصاد الحقيقي، وهذا لايتم إلا من خلال تشريعات متناغمة ومنسجمة مع بعضها البعض وعند ذلك يمكن القول إننا انتقلنا الى اقتصاد حقيقي مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية تزداد فاعلية عندما يكون هناك ربحية وفائض عمل وقدرة على الانتاج بالتالي تزداد المساهمة في المسؤولية الاجتماعية.
بدوره خازن غرفة صناعة دمشق وريفها جورج داؤود أشار إلى أن وجودهم في هذا الحوار لمناقشة مشروع تعديل المرسوم رقم 8 الذي يعنى بحماية المستهلك، وأهم النقاط التي تهمنا كصناعيين أن يتم تعديل المخالفة بالتوقيف لبعض المخالفات البسيطة موضحاً أنه ليس من المنطق أن يكون هناك صناعي يملك معمل ولديه عمال وعدد كبير في الأسواق المحلية والتصديرية أن يعاقب بعقوبة السجن من أجل مخالفة بسيطة في كتابة على المنتج أو بمخالفة جدا بسيطة داخل المعمل، قد يرتكبها أحد العمال.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمخالفات الجسيمة التي تمس قوت المستهلك والمواد التموينية والغذائية، فإننا نحن مع تشديد العقوبة على المخالفين، كونها تمس الصحة والحياة اليومية للمواطن، مبيناً أن هناك عدة تجارب في العام ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ بتوقيف عدة صناعيين لأسباب جدا بسيطة، وبالتالي نطالب بتعديل هذه المادة واستبدالها بالغرامة، وبالنسبة للتجار والصناعيين الذين يرتكبون مخالفات كبيرة جسيمة تمس غذاء المواطن وصحته نطالب في تشديد العقوبة.
داوود: رؤية اقتصادية واضحة
وقال داوود: مما لا شك فيه هو أن تأمين البيئة التشريعية يعد عاملاً أساسياً من عوامل نجاح عملية تطوير وتحفيز القطاع الاقتصادي داخل الدولة، إلا أن هذا النجاح لا يمكن تحقيقه ما لم تبنى هذه البيئة التشريعية على رؤية اقتصادية واضحة المعالم، لذلك لا بد لنا ونحن أمام الدعوة نحو تعديل مجموعة من القوانين أن نقف على الغاية من التعديل، وأن نتأكد من أن وجود النقص أو الخلل في بعض القوانين النافذة حالياً، هل هو العائق الوحيد أمام عملية التطوير، أم أن هنالك عوامل معيقة أخرى يجب العمل على معالجتها وصولاً إلى تحقيق اقتصاد وطني قوي.
أثر إيجابي
رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد العزيز معقالي أكد أن القوانين يجب أن تكون منسجمة مع مصلحة الجميع، وأن ينعكس تطبيقها بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي سواء للمستهلك أو التاجر.