الثورة – نيرمين مأمون موصللي:
رغم مضي أسبوعين على صدور قرار تخفيض أسعار المحروقات، ما يزال قطاع المطاعم في مدينة دمشق محافظاً على مستويات الأسعار المرتفعة، دون أن يظهر أي تجاوب فعلي مع تراجع الكلف التشغيلية.
وبينما ينتظر المستهلك انخفاضاً موازياً للأسعار، اتجه عدد من المطاعم إلى طرح عروض ترويجية تبدو في ظاهرها جذابة، لكنها -وفق آراء المستهليكن- لا تحدث فرقاً حقيقياً في التكلفة النهائية.
ويرى الأهالي أن العروض تحولت من نوع “وجبة والثانية مجاناً” أو “سندويشة مع أخرى مجانية” إلى أداة تسويقية أساسية لجذب الزبائن، في وقت يقول فيه أصحاب المطاعم إنهم غير قادرين على تخفيض أسعارهم.
يقول عادل العلي وهو صاحب مطعم وجبات سريعة إن الاعتماد على العروض بات الوسيلة الوحيدة لتنشيط المبيعات، مضيفاً أن هامش الربح خارج هذه العروض ضيق بسبب الهدر، وكلف التشغيل ورواتب العمال والضرائب، معتبراً أن أي خفض مباشر في الأسعار قد يدفعه إلى إغلاق المطعم أو تقليل الجودة، وهو ما لا يرغب القيام به.
من جهته، يروي سليمان محمد، وهو موظف وأب لأربعة أطفال، أن العروض تبدو مغرية للوهلة الأولى، لكنها في الغالب غير كافية لتأمين وجبة كاملة لعائلته، إذ يضطر لطلب كميات إضافية، ما يجعل التكلفة النهائية أعلى مما تبدو عليه في الإعلان، ومع ذلك، يرى أن هذه العروض تظل الخيار الأقل تكلفة مقارنة بالشراء خارج إطارها.
عروض غير مطابقة للمواصفات وتلاعب بالكميات
يؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن واقع الوجبات السريعة لا يتماشى مع انخفاض سعر الصرف أو تراجع أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن الجمعية تحذر من العروض الترويجية لأنها كثيراً ما تترافق مع تخفيض غير معلن في الجودة أو الكمية.
ويرى حبزة أن “التاجر لا يخسر”، بل قد تضاعف بعض المطاعم أرباحها عبر تقديم منتجات أقل جودة ضمن العرض نفسه، مشدداً على ضرورة تحديد المواصفات القياسية قبل طرح أي عرض، لضمان مطابقة الوجبة المقدمة ضمن العرض للوجبة المفروشة خارج العرض.
ووفقاً لمحدثنا، فإن بعض المطاعم تعتمد أسلوب “اشترِ سندويشة واحصل على الثانية مجاناً”، إلا أن جودة السندويشة المقدمة ضمن العرض تكون غالباً أقل من تلك المباعة خارج العرض، ما يجعل هذه العروض “وهماً وتدليساً”.
ويشير حبزة إلى أن الجمعية تواصل تحذيراتها من العروض الوهمية، مطالباً الجمعية الحرفية للمطاعم بمتابعة الملف بشكل مباشر، خاصة مع انخفاض أسعار مواد أساسية مثل الزيت، إضافة إلى انخفاض كلف الغاز والبنزين والمازوت.
كذلك أشار إلى أن الأسواق لا تتجاوب سريعاً مع انخفاض سعر الصرف كما تتفاعل مع ارتفاعه، ما يبقي الأسعار مرتفعة رغم تحسن بعض المؤشرات، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات يفرض رقابة أكثر فاعلية لحماية المستهلك، بما يضمن احترام الأسعار الحقيقية للعروض ومنع أي تلاعب في الكمية أو المواصفات.