الثورة – وفاء فرج:
دعت لجنة الأقمشة في غرفة تجارة دمشق، خلال اجتماع، الثلاثاء، إلى إعادة هيكلة الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات اللوجستية التي تعيق تدفق المواد الأولية.
وأكد الاجتماع الدوري، الذي حضره أعضاء اللجنة، وعضو مجلس إدارة الغرفة محمد فواز العقاد، أن أي قرار اقتصادي يجب أن يمر عبر مشاركة فعالة من التجار لضمان خدمة مصلحة السوق المحلية.
وطالب التجار بعقد لقاء مباشر مع مدير الجمارك لعرض ملفات شائكة تتعلق بـ “التهريب وتأخير الشحنات”، وهي قضايا تؤثر مباشرة على تكلفة الإنتاج وقدرة المصانع على الالتزام بمواعيد التسليم.
كما طلبت اللجنة رسمياً، تخفيض الرسوم على الأقمشة المستوردة، التي تُعد مواد أولية للصناعة السورية، مقابل زيادة الرسوم على الألبسة الجاهزة المستوردة، بهدف تحقيق ميزان تنافسي عادل يضمن للمصنع السوري الحصول على مدخلات إنتاج بتكلفة أقل.
كما شملت المطالب اقتراح إلغاء وضع الملصق على جميع أنواع الأقمشة، باعتباره “إجراءً بيروقراطياً” يسبب تأخيراً في التسليم، إضافة إلى فصل قماش الألبسة الجاهزة عن باقي الأقمشة لتسهيل عملية الاستيراد والتوزيع.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة ألزمت المستوردين والمصنعين للمنسوجات والألبسة بوضع بطاقة تعريفية واضحة على كل قطعة، تتضمن: بلد المنشأ، والعلامة التجارية، ورقم الصنف، واسم المورد، على أن تكون البيانات باللغتين العربية أو الإنكليزية.
من جهته، قال العقاد، إن غرفة تجارة دمشق تضع قطاع الأقمشة في صدارة اهتماماتها، وتعمل على تذليل العقبات أمام التجار والصناعيين، خاصة في ملفات الاستيراد والجمارك واللوجستيات، لتكون جسراً فعالاً بين القطاع الخاص والجهات الحكومية بهدف إيجاد حلول عملية تعزز حركة السوق وتدعم المنتج المحلي.