الثورة – إخلاص علي:
تعكس التفاهمات السورية- الأردنية الأخيرة حول توسعة معبر “نصيب- جابر” وتسهيل حركة البضائع والمسافرين، وعي الطرفين بأهمية إعادة الانفتاح بعد سنوات من الركود.
الخطوة لا تعزز فقط الصادرات السورية وتزيد حركة الشحن الأردنية، بل تمثل نموذجاً للفائدة المشتركة التي يمكن أن يجنيها البلدان من التعاون في التجارة والنقل البري.
واتفق رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، في دمشق، على تعزيز التبادل التجاري ورفع مستوى التعاون عبر معبر “نصيب- جابر”، وتوسعته لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات والمسافرين، إضافة إلى تسهيل حركة الاستيراد والتصدير لدعم تدفق البضائع والنقل البري.
كما تناول الطرفان تطوير المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة وتهيئتها للاستثمارات، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والسائقين.
كما اتفق وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القضاة، في لقاء منفصل، على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين للمواد كافة مع بداية العام المقبل، ما سيعزز حجم التجارة ويتيح فرصاً أكبر للقطاعين الخاص والعام في كلا البلدين.
ديناميكية جديدة
يرى الخبير الاقتصادي فادي ديب، أن أهمية الخطوة لا تُقاس فقط بعدد الشاحنات التي ستمر عبر المعبر، بل بقدرة البلدين على تحويله إلى عقدة لوجستية متكاملة.
وقال ديب لصحيفة الثورة: إن توسيع المنفذ وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير يمكن أن يطلق ديناميكية جديدة في قطاعات النقل والخدمات والتخزين، شرط أن تُستكمل بإصلاحات موازية في التعرفة الجمركية، والأنظمة الرقابية، والبنية التحتية للطرقات المؤدية إلى الحدود.
ويؤكد ديب أن فتح المجال أمام المنتجات السورية لدخول السوق الأردنية بشكل أوسع قد يمنح الصناعات السورية فرصة اختبار تنافسيتها في بيئة قريبة جغرافياً وثقافياً، تمهيداً للعودة تدريجياً إلى أسواق أوسع في الخليج.
بداية مسار
ويشير ديب إلى أن حجم الاستفادة الفعلي سيتوقف على ثلاثة عناصر رئيسة: استقرار الإطار التنظيمي المتعلق بالعبور والترانزيت، وتخفيف التقييدات غير الجمركية، مثل الموافقات المسبقة والاشتراطات الفنية، وقدرة الجانب السوري على تأمين تدفق منتظم للبضائع وعدم تعريض الشاحنات لمخاطر لوجستية أو أمنية على الطرق الداخلية.
ويخلص ديب إلى أن الاجتماع يمكن اعتباره بداية مسار أكثر منه حدثاً منفصلاً، ونجاح هذا المسار مرهون بترجمته إلى اتفاقيات تفصيلية قابلة للتطبيق، وباستمرار التنسيق السياسي بين دمشق وعمان.
أرقام
ارتفعت قيمة واردات الأردن من سوريا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى نحو 72 مليون دينار (حوالي 101 مليون دولار)، مقارنة بنحو 42 مليون دينار (حوالي 59 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 71.4بالمئة.
بالمقابل، تضاعفت قيمة صادرات الأردن إلى سوريا خلال الفترة نفسها بنسبة 383.3بالمئة، مدفوعة بعودة النشاط التجاري بين البلدين.
ووفقاً لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا لتصل إلى نحو 174 مليون دينار (حوالي 245 مليون دولار) مقارنة بنحو 36 مليون دينار (حوالي 50 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي.