الثورة – هلال عون:
في خطوة استراتيجية تعكس الجهود المستمرة لإعادة تأهيل القطاع الصناعي، أعاد وزير الطاقة محمد البشير، الثلاثاء، افتتاح معمل غسيل وتجفيف الفوسفات في حمص بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً، بعد توقف استمر نحو عقد كامل.
وخلال جولة ميدانية شملت مرافق الإنتاج وخطوط التشغيل، أكد البشير أن إعادة تشغيل المعمل تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات قطاع الفوسفات، ورفع جودة الإنتاج لفتح آفاق أوسع للأسواق العالمية، ما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني ضمن أهم القطاعات التصديرية في سوريا.
وأضاف: إن المشروع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم استقرار المناطق المحيطة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون والكوادر الفنية لإعادة تشغيل المعمل، وتزويده بتجهيزات تحقق مستويات أعلى من الكفاءة والجودة.
وجاء تشغيل المعمل بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل التي نفذتها الشركة العامة للأسمدة، لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية من الأسمدة الفوسفاتية ودعم الإنتاج الزراعي.
كما استأنف معمل السماد الفوسفاتي في حمص عمله بطاقة 400 طن يومياً، ما يعزز القطاع الزراعي ويوفر فرص عمل جديدة في الاستخراج والنقل والتصنيع.
مسار التعافي
يرى الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر، أن عودة معمل فوسفات حمص للإنتاج خطوة ذات بعد معنوي لا يقل أهمية عن البعد الاقتصادي، وهي انطلاق مسار تعافي الإنتاج الوطني.
وأضاف اسمندر لصحيفة الثورة: إن الخطوة سترفع الصادرات السورية من الفوسفات، التي تجاوزت 140 ألف طن في العام الماضي، مع نيات حكومية معلنة لمضاعفة الإنتاج مرات عدة خلال العامين القادمين، ما قد يعزز دور سوريا في السوق العالمية.
وأشار إلى العديد من المكاسب الاقتصادية الأخرى للخطوة، بينها تعزيز الصادرات والدخل القومي، إذ يُعتبر الفوسفات ثاني أهم مورد اقتصادي في سوريا بعد النفط والغاز، وسيعيد المعمل إحياء مكانة سوريا في السوق العالمية، التي كانت في المرتبة الخامسة عالمياً في تصدير الفوسفات قبل عام 2011.
وتوقع اسمندر أن يسهم المعمل في تنفيذ خطة الحكومة للوصول بإنتاج الفوسفات إلى 10 ملايين طن في عام 2027، وكذلك في تمكين الصناعات المحلية وإيجاد فرص عمل، لأن الفوسفات يدخل في صناعة الأسمدة الزراعية، ما يدعم القطاع الزراعي ويوفر فرص عمل جديدة في مجال الاستخراج والنقل والتصنيع.
تحديات مستقبلية
يشير اسمندر إلى أن تحقيق أقصى استفادة من هذا المورد يتطلب تجاوز تحديات عدة، تشمل تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل خدمات النقل والمرافئ، والتغلب على العقبات الأمنية والقانونية في بعض مناطق الفوسفات، إضافة إلى التعامل مع آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا التي لم تُرفع بشكل كامل بعد.
كما شدد على أهمية الشفافية والحوكمة عبر إدارة رشيدة للقطاع وتقليل دور “الوسطاء غير الرسميين”.
