الثورة – القنيطرة – خالد الخالد:
بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة أحمد غنطوس إطلاق أولى جلسات الحوار في المحافظة لمناقشة مواد المرسوم رقم 8 لعام 2021، عملاً برؤية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الهادفة إلى تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي وتعديل القوانين الناظمة لعمل الوزارة، ومن مبدأ تعزيز التشاركية فيما يصب بمصلحة الوطن العليا، وبمشاركة جميع الجهات المعنية، (المكتب التنفيذي، والصناعة، والتجارة الداخلية، والمالية، وغرف التجارة، والصناعة، والسياحة، والزراعة، وخبراء اقتصاديين، وقانونيين، وأكاديميين، ودكاترة بكلية الاقتصاد).
وقدم غنطوس عرضاً موسعاً حول الهدف من الجلسات للخروج بمقترحات وأفكار لتعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وصولاً لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية بين الوزارة والمستهلك (القانون لمصلحة المواطن).
ولفت غنطوس إلى أن هذه الجلسة هي البداية من سلسلة جلسات لمناقشة قوانين التجارة، الشركات، حماية المستهلك، قانون حماية العلامات الفارقة وقانون غرف التجارة، منوهاً بأنه سيتم عقد ثلاث جلسات حوارية في كل أسبوع على مدار شهر وفقاً لتوجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستكمال النقاشات والوصول للغاية المرجوة.
وتركزت المداخلات إلى ضرورة تعديل عدد من مواد القانون رقم 8 لعام 2021، والتدرج بالعقوبات المنصوص عنها في القانون المذكور، وحذف عقوبة الحبس في بعض المخالفات واستبدالها بالغرامة المالية وضرورة أن يشمل القانون الجديد أو تعديله تصنيفات جديدة لمختلف الفعاليات التجارية والاقتصادية والتمييز في فرض العقوبات بين الفئات التجارية (تاجر، بائع جملة، مفرق…)، وان يكون القانون الجديد واضحاً بمواده ولا يحتاج إلى تعليمات تنفيذية، كحال القانون 50 والذي أصبح يتكون من مجلدات.