الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
حملت السنوات الأخيرة توجهاً ملحوظاً نحو الاستقالات، فشكل النزف الذي يحدث في القطاع العام خصوصاً. ظاهرة من المفرزات غير المستحبة التي تعرضت لها سورية نتيجة الحرب الإرهابية والضغط والحصار الاقتصادي القسري.. الأمر الذي انعكس على الطبقة العاملة بشكل عام.
عضو المكتب التنفيذي وأمين السر في اتحاد عمال دمشق المهندس عمر محمود البوشي أكد في حديثه لـ”الثورة” أن نسبة الاستقالات ارتفعت بشكل
كبير نتيجة الوضع الاقتصادي، والتضخم بالأسعار أدى إلى تدني قيمة الأجور مقارنة مع ارتفاع أسعار المنتجات التي أصبحت مرتبطة بالأسعار العالمية، وانخفاض المستوى المعيشي بشكل غير مسبوق، فكان هناك فاقد كبير للأيدي العاملة، ووصلت نسبة التسرب في مجال الاستقالات إلى 10% من العاملين في الدولة، معتبراً أن عدم تطبيق معادلة الأجر العادل للعامل وفقاً للدستور السوري في المادة رقم 12 الذي حدد معيار الأجر بأن يكون مناسباً لأفراد الأسرة، سبب رئيسي لكي يبحث العاملون في المؤسسات الحكومية عن منافذ أخرى وفرص عمل مناسبة لتحسين وضعهم المعيشي.
ولفت إلى أن القطاع العام تأثر بهذا العزوف والاستنزاف الذي توجه به العمال إلى القطاع الخاص أو السفر خارج البلد، أو العمل في المهن الحرة، وسجل تقرير الاتحاد العام لنقابات العمال نحو 657 حالة استقالة خلال العام الماضي على مستوى المصارف فقط، هذا عدا غير المنتسبين والذين لم يراجعوا الاتحاد أصلاً.
وفي حديثه الذي تناول من خلاله الاستقالات وفقاً لعدد المسجلين لديهم في الاتحاد والبالغ عددهم 143 ألف عامل، علماً أن رقم العمال في القطاع العام أكثر من ذلك بكثير.، بين أن خسارة القطاع الصحي تأتي في المرتبة الثانية في ظاهرة الاستقالات، فقد وصل الرقم إلى 696 حالة في العام الماضي، وأغلبهم من الكوادر الفنية وشريحة الممرضات، ويأتي بعده قطاع الطباعة والمطابع والتربية وخسارة المعلمين، فكان مجموع الاستقالات لعام 2023 بشكل وسطي يعادل 4520 حالة استقالة على مستوى النقابة، بينما وصل عدد المنتهي الخدمة لديهم إلى 3460 حالة، الأمر الذي يشكل فاقداً كبيراً في حال استمرار الظاهرة، وخاصة في ظل غياب مسابقات التعيين ومركزيتها والتخبط في تطبيق نظام الحوافز وتوقفه، وقد حُرم منها العمال بسبب التأويلات الكثيرة اللامنطقية وعدم القدرة على تطبيقه بشكل صحيح، وكان يفترض تطبيق موضوع الحوافز والتعويضات من القاعدة إلى الهرم، وليس العكس. والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل وزارة وطبيعة عملها.. فهناك فروقات كثيرة لم تتم مراعاتها في موضوع الحوافز والقرارات الصادرة عن التنمية الإدارية.
وأوضح أن متمات الأجر وموضوع الحوافز لم يحقق الحل المناسب للحد من ظاهرة الاستقالات، إذ إن الدخول إلى قطاع الصناعة والمعامل، هذه المنشآت الضخمة والصالات الواسعة، يجعل الشخص يصاب بالذهول للنقص الكبير بعدد العمال والتي طالما شكلت روائع الاقتصاد السوري.
وأشار البوشي إلى أن المسابقة المركزية التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية فشلت في تحقيق حاجة هذه المؤسسات من العمال والموظفين، لكونها لم تراع من خلالها حاجة كل وزارة وخصوصيتها، فما تحتاجه وزارة الصناعة من كوادر وخبرات يختلف عما تحتاجه وزارة الثقافة على سبيل المثال.
وبخصوص القرارات التي صدرت حول منع الاستقالات أوضح البوشي أن كل المواد في الدستور السوري تجيز للعامل أن يستقيل ولا يوجد ما يمنعه من ذلك إلا في حالات معينة، وعليه فإن صدور تعليمات شفهية وتعميمات بمنع الاستقالات في بعض الوزارات أو المؤسسات خلق نوعاً جديداً من الفوضى، وخاصة في ظل تشكيل لجان لدراسة طلبات الاستقالة، حيث يمكن منع الاستقالة لأشهر معينة نتيجة لحالة طارئة، لكن في الواقع الحالة الطارئة أصبحت هي الأساس، وحالياً التعليمات مستمرة منذ عامين. وقد نص القانون السوري 133 أنه خلال 60 يوماً يجب معالجة جميع طلبات الاستقالة بنعم أم لا.
ولفت إلى أن اتحاد العمال يحرص على استمرار العاملين في القطاع العام ويحرص على تأمين حياة كريمة لهم.