الثورة – دمشق – محمود ديبو:
لعل الحديث عن السياحة والقطاع السياحي في ظروف قلقة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً يعتبر خروجاً عن المألوف، خاصة وأن السياحة كقطاع اقتصادي من أول القطاعات التي تتضرر نتيجة الأزمات بكل أشكالها وفي مقدمتها ظروف الحرب والأزمة الاقتصادية، وقطاع السياحة في سورية تعرض خلال سنوات الحرب العدوانية على بلدنا إلى الكثير من الصعوبات نتيجة توقف حركة السياحة عموماً من وإلى سورية، إلى جانب تضرر المنشآت ومواقع العمل السياحي في عدد من المدن والمحافظات.
وفي هذا يقول رئيس مجلس إدارة جمعية مكاتب السياحة والسفر غسان شاهين لـ”الثورة”: إنه في الأعوام الماضية عانى الكثير من وكلاء السياحة والسفر في مواجهة الظروف القاسية، وكان همهم المحافظة على وجودهم وعلى العودة بسورية إلى خارطة السياحة العالمية، وما إن بدأت علائم عودة السلام للوطن حتى بادروا جميعاً لاستثمار مقدرات التكنولوجيا العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للعمل على نشر برامج سياحية تستقطب المهتمين وتعيد سورية إلى عقل وضمير العالم من خلالهم، وقد كان لتعاون وجهود وزارة السياحة في تذليل الصعوبات وتأمين الحدود الدنيا من التعاون مع الجهات الرسمية والمعنية الأثر في تسهيل وصول السياح إلى الوطن مهما كان عددهم ومهما كان مقصدهم.
ويضيف شاهين: إن السياحة الداخلية عادت إلى ألقها وهذا ما نلمسه من خلال الرحلات والنزهات وحركة التنقل والنقل بين المحافظات، وإن كانت ليست بالمستوى المطلوب، كما أن الحركة الفندقية التي بدأت ملامحها تظهر في عدد من المحافظات تبشر خيراً في انتعاش للعمل السياحي بعد أن عادت الصحة والحياة للبلاد.
تعاون وتشارك
ولأن مهمة مكاتب ومؤسسات السياحة تتركز في مجال التسويق السياحي فقد عمل الكثير من أصحاب المكاتب والمؤسسات السياحية على استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق برامجهم السياحية من خلال التخاطب المباشر مع المهتمين وقد نجحت هذه الجهود في استقدام المجموعات الصغيرة والأفراد، وأصبح هؤلاء سفراء جدد لسورية في الخارج يتحدثون عنها وعن تاريخها، ويؤكدون للعالم أن سورية قد بدأت تعود إلى الحياة من جديد وعادت ترسم وجودها على الخارطة السياحية العالمية، بمقابل ذلك كانت وزارة السياحة تضطلع بملف الترويج السياحي لسورية من خلال النشرات والأفلام والمشاركة في المعارض الخارجية والفعاليات السياحية العالمية، وإقامة دورات تأهيل للأدلاء السياحيين، والمساهمة في وضع منصة التأشيرات السياحية للأفراد والمجموعات بغية تسهيل الحصول على الفيزا السورية للزوار بطريقة سريعة ومختصرة، وبذلك تكون وزارة السياحة هي المروج ومكاتب السياحة والسفر هي المسوق للمنتج السياحي السوري.
ضمانة تطوير السياحة
ورأى شاهين أن الضمانة الوحيدة في مجال تطوير العمل السياحي والتسويق السياحي وتحقيق النتائج المرجوة، هي السياحة المستدامة وهذا يقتضي وجود وكيل ممثل لمكتب السياحة المحلي في الخارج يسوق برامجه وينشط الحركة السياحية محلياً من خلال الأسواق التي يخاطبها، وبهذا تتطور الحركة السياحية من سياحة الأفراد إلى سياحة المجموعات، وبالتالي يستطيع مكتب السياحة والسفر المحلي أن يحصل على تسعيرة من الفنادق خاصة بالمجموعات السياحية، وبهذا يصبح الفندق شريكاً استراتيجياً للمكتب، وكلاهما يساهم في ضمان أفضل الأسعار للسياح الوافدين إلى البلد، وتنخفض تكاليف وأسعار البرامج السياحية المباعة إلى الأسواق الخارجية كلما زاد عدد السياح الوافدين وبهذا تصبح إمكانية التسويق أسهل وأسلس.
صعوبات وعقبات
وعن الصعوبات والعقبات التي تواجه أصحاب الفعاليات السياحية في هذه المرحلة، بين شاهين أن الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية استلزمت إصدار بعض الأنظمة والقوانين الآنية لمواجهة هذه الظروف والتي منها العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والحصار الاقتصادي الجائر ضد سورية، واليوم فإن بعض هذه الأنظمة والقوانين يضاف إليها القرارات المفاجئة والقاسية والمجحفة التي تصدر من الحين للآخر هي التي يواجهها مكتب السياحة الذي كان يتوقع أن يسمع كلمة شكر على ثباته واستمراره في أداء مهامه رغم الصعوبات، فهذه القرارات المجحفة التي تصدر من بعض الجهات العامة تعوق عمل مكتب السياحة والسفر، خاصة وأن منها قرارات وتعليمات تصدر من دون استشارة أحد من أصحاب الخبرة في العمل السياحي أو العمل بنصائحهم وملاحظاتهم.
ويعتبر شاهين أن السياحة عمل إبداعي ويحتاج للكثير من المرونة وليس فقط قرارات وتعليمات بعضها يقيد العمل نتيجة شك أو ظن، وضرورات العمل تستلزم من الجميع احترام الأنظمة والقوانين على أن تكون هذه الأنظمة متوازنة وعادلة وتحقق مصلحة الجميع، ومصلحة الوطن قبل كل شيء، وأي عرقلة لعمل هذه المكاتب أو أي من الفعاليات السياحية فيه ضرر للعمال والموظفين أيضاً العاملين في هذه المؤسسات، ويؤثر على مصادر دخلهم ومعيشة أسرهم.