انطلقت اليوم في ريف دمشق.. 5 لجان تدرس مراسيم و قوانين التجارة الداخلية وتقدم نتائجها خلال شهر
الثورة – دمشق -رولا عيسى:
انطلقت اليوم أولى الجلسات الحوارية والتشاورية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، بمقر غرفة تجارة ريف دمشق، لمناقشة وإقتراح تعديلات قادمة على عدد من المراسيم والقوانين، وفقاً للحوار الشامل الذي وجهت إليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وتعتبر جلسة اليوم هي الأولى على مستوى محافظة ريف دمشق لإعلان البدء بتنفيذ ماجاء في مقررات إجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد مع مديري التجارة الداخلية في المحافظات، بخصوص إجراء حوارات يمكن التوصل من خلالها لتعديلات تفضي إلى حلول جذرية يعاني منها المستهلك في المقدمة ومن جهة أخرى قطاع التجار والصناعيين، ومن شأنها أن تخلق توازناً بين مختلف أطراف السوق.
اسمندر: توثيق الاجتماعات ورفعها إلى الوزارة
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر أدار الجلسة بعناية، معلناً عن تشكيل خمسة لجان تتضمن ممثلين عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحافظة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية وغرف التجارة والصناعة، إضافة لقضاة وقانونيين وأعضاء من مجلس الشعب وأكاديميين وأساتذة اقتصاد.
وأكد اسمندر في تصريح لصحيفة الثورة أن اللجان المشكلة ستبدأ عملها واجتماعاتها اعتباراً من يوم السبت القادم، على أن يتم توثيق هذه الاجتماعات بما فيها من آراء واقتراحات من قبل المشاركين من القطاعين العام والخاص والأهلي ومن ثم رفعها إلى وزارة التجارة الداخلية، لإتخاذ ما يلزم بعد اكتمال الحوارات في بقية المحافظات.
ونوه إلى أن الهدف من الجلسات الحوارية للجان المشكلة هو التوصل لتعديلات على المراسيم والقوانين المتداولة، وتحقيق التوازن في الأسواق بما يضمن حق المواطن في الحصول على السلع والمواد بأسعار ومواصفات مناسبة، و تنظيم الأداء التجاري بما يخدم المصلحة العامة.
وأشار إلى أن النقاش المتداول وتباين وجهات النظر هو شيء صحي وضروري للحوار البناء، وهذا ما دعا لهذه الجلسة الحوارية بين القطاعين العام والخاص للتوصل إلى وجهات نظر مشتركة بما يرضي الجميع وبالدرجة الأولى الحفاظ على حقوق المستهلك..
مصطفى: الوصول لصيغة مشتركة
من جانبه أشاد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى بمبادرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو إطلاق الحوار وورشات العمل لإجراء التعديلات على خمس قوانين اقتصادية، وهذا ما لم نعتد عليه من قبل، خاصة وأنها قوانين تشمل كل القطاعات الاقتصادية، لتنطلق ورشات العمل المتخصصة ابتداءا من اليوم بمشاركة فاعلة لكافة الشرائح والقطاعات العامة والخاصة، والهدف الحوار و إبداء الآراء من قبل الجميع للوصول لصيغة عمل مشتركة تحقق العدالة الاجتماعية للمواطن، وكذلك تكون إيجابية للقطاعين التجاري والصناعي، بما يحقق غاية الحكومة في تطبيق المصلحة العامة.
مصطفى لفت إلى أن المخالفات ضمن المرسوم رقم 8 لعام 2021 لها أشكال متعددة حسب نوع المخالفة، ونحرص كغرف تجارة على تطبيق القانون، لكن نطالب باستبدال بعض أنواع العقوبات إلى مالية ومتدرحة بدلاً من السجن، فالأخير لن يكون رادعاً بقدر عقوبة المال، ونحن كقطاع أعمال مع العقوبة المشددة تجاه المخالفات الجسيمة المتعلقة بقوت المواطن ومنها الغذاء الرئيسي والسلع الأساسية كالخبز وغيرها من المخالفات الجسيمة، ونشجع بقاء عقوبتها بالسجن، وأما المخالفات البسيطة يجب إعادة النظر بعقوبتها لتكون مالية، فهي تعتبر ذات انعكاس سلبي وسيف ذو حدين على التاجر والمستهلك.
عكام: خطوة جريئة
أستاذ الحقوق والقانون الدكتور محمد خير عكام أكد أن إطلاق الحوار حول عدد من المراسيم والقوانين خطوة جريئة تحسب لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فهنالك الكثير من الملاحظات، بدءاً من المرسوم رقم 8 لعام 2021 الذي سمي بقانون حماية المستهلك، فهنالك مخالفات وعقوبات لم تميز بين المواد ونسب مخالفات المواصفات لذلك المراجعة مهمة فمثل هذه العقوبات تنعكس سلباً على المستهلك، فبعض المواد قد تؤدي إلى سجن المنتجين، وبالتالي تخلي الكثير من الصناعيين عن عملهم هذا من جهة، ومن هنا الجلسة الحوارية تأتي في إطار تنفيذ رؤية السيد الرئيس بشار الأسد حول إيجاد حلول جذرية للمشكلات الإقتصادية، فكفانا ترقيعا ويجب أن نصل في الوقت المناسب لهذه التعديلات، لذلك الخطوة بالوقت المناسب لهذا التوجه على الرغم من القوانين حديث مثل قانون الغرف ومرسوم حماية المستهلك، بحاجة إلى المراجعات الجدية، نسمع بعضنا في نقاش عميق ليصدر قانون نسعى لتطبيق أهدافه ونطبق كل نص من نصوصه لما مع الجهة القضائية الأمينة على حسن تطبيق القانون وأن لاتأتي في نصوص معينة مثل المرسوم 8، كالأحكام التي تأتي من محكمة الاستئناف هي مبرمة تؤدي إلى السجن وبالتالي يوثر على المستهلك.
ديوب: يعزز مصداقية القوانين
الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور أيمن ديوب أشار إلى أهمية إطلاق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للحوار واجراء مراجعة للقوانين وهي المرسوم 8 وقانون الشركات وقانون 33 والعلامة الفارقة والغرف التجارية، و هو أمر مهم جداً، وأن إجتماع التجار والصناعيين وغيرهم من المعنيين في الوزارة لمناقشة كل قانون من قبل مجموعة من الأشخاص لديهم الجرأة الكفاءة على المراجعة ودراسة هذه القوانين بشكل كامل وتحديد نقاط القوه والضعف، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مصداقية القوانين خلال المرحلة القادمة، فالمناقشات واللجان سوف تتوصل إلى وضع دراسة تفصيلية ضمن مجموعه من التوصيات، سيتم الإعلان عنها بحضور المعنيين في وزارة التجارو الداخلية للخروج بوجهة نظر مشتركة للحكومة والاكاديميين والصناعيين، ضمن مجموعة من التشريعات ذات الأهمية تتناسب مع الواقع الحالي خاصة، وأن هناك العديد من القوانين التي أحدثت على وجه السرعة سابقاً، مثل قانون الغرف وقانون حماية المستهلك رقم 8 تحتاج اليوم إلى الكثير من التعديل في العديد من الفقرات.