الثورة:
قدّر البنك الدولي في تقريره الجديد بعنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024″، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الحرب التي ألحقت دماراً واسعاً بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
أوضح التقرير أن الحرب تسببت في تدمير نحو ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد، وأن الأضرار المادية المباشرة بلغت ما يقارب 108 مليارات دولار، وأشار إلى أن قطاع البنية التحتية تكبد النصيب الأكبر من الخسائر بنسبة 48% (52 مليار دولار).
وفق التقرير يليه القطاع السكني (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار)، مؤكداً أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص كانت الأكثر تضرراً من حيث حجم الدمار ونطاقه الجغرافي.
قدّر البنك أن تكلفة إعادة بناء الأصول المتضررة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع متوسط قدره 216 مليار دولار، تتوزع على 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 ملياراً لغير السكنية، و82 ملياراً للبنية التحتية.
وأوضح التقرير أن تكلفة إعادة الإعمار المادية وحدها تعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية وضرورة الاعتماد على دعم دولي واسع.
بيّن التقرير أن الاقتصاد السوري تراجع بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022 نتيجة الدمار الواسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيراً إلى أن البلاد فقدت خلال الحرب جانباً كبيراً من قدرتها على توليد الدخل وفرص العمل، وأن تعافيها الاقتصادي يتطلب سنوات من الاستثمارات المكثفة والإصلاحات الهيكلية.
من جهته، قال جان كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي: “إن التحديات التي تواجه سوريا هائلة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود إعادة الإعمار”.
وشدّد على أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا عبر التزام جماعي وتنسيق دولي منظم، مؤكداً أن نجاح سوريا في تجاوز آثار الحرب يتطلب إرادة وطنية قوية وشراكة إنمائية عالمية طويلة الأمد.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتجه فيه سوريا إلى مرحلة جديدة من التعافي المؤسسي والاقتصادي، مدعومة بجهود حكومية ومبادرات دولية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة بعد سنوات من الدمار الشامل.