معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص

الثورة – دمشق – وعد ديب:

جهود مضاعفة تبذلها مديرية الجمارك العامة عبر منافذها الحدودية والعناصر التابعة لها، لضبط الحدود والمنافذ الحدودية، خاصة في ظل الظروف الراهنة مع استمرار إغلاق معبر جديدة يابوس.

مصدر في مديرية الجمارك العامة قال: إن المنافذ الحدودية الرسمية هي ذاتها الأمانات الجمركية التي تخضع للرقابة الجمركية، وهذه المنافذ تعمل بشكل متسلسل وقانوني، ويتم إدخال البضائع بموجب بيانات جمركية مستوفية للشروط القانونية يجري الكشف عليها أصولاً من قبل قسم الكشف في هذه الأمانات.
وبين المصدر في حديث خاص لصحيفة الثورة أن “الجمارك” من خلال مديرية مكافحة التهريب بالرقابة اللاحقة على هذه البيانات الجمركية تقوم بالرقابة الآنية، وذلك من خلال منظومة شبكة “الاسيكودا”.
الكشف على البضاعة
وبحسب – مصدر مديرية الجمارك العامة – في حال وجود أي اشتباه بوجود مخالفة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، تقوم المديرية في هذه الحالة بتنبيه الأمانة أو التوجه إلى الأمانة الجمركية، وإعادة الكشف على البضاعة وقمع المخالفات في حال وجودها.
وبين المصدر  أنه نتيجة الأوضاع والأزمة التي تمر بها البلاد حيث يستغل البعض ويقومون بإدخال البضائع المهربة عبر المعابر غير الشرعية لضبط هذه الحالات، وعليه تعمل المديرية على تسيير عدة دوريات على الطرق العامة لتحري هذه البضائع، وضبطها وتنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المخالفين.
بضائع المستوردين
و على منحى آخر ورداً على سؤال صحيفة الثورة، عن أهمية قرار رئاسة مجلس الوزراء بتفويض مديرية الجمارك العامة بتعديل جمرك تخليص البضائع، أشار المصدر إلى أنه نتيجة تعرض الطريق الواصل من لبنان (المصنع) للانقطاع، قامت وزارة الاقتصاد بتفويض الجمارك بتعديل جمرك التخليص بالنسبة للبضائع الواردة من لبنان عن طريق أمانة جمارك جديدة يابوس وذلك تسهيلاً لدخول بضائع المستوردين.
وعن الإجراءات التي اتخذتها المديرية لتسهيل دخول الوافدين من لبنان أيضاً قال المصدر: إن عمل الجمارك يتم بشكلٍ متواصل خلال ٢٤ساعة حيث تقوم الجمارك بتقديم كافة التسهيلات لدخول الوافدين ودخول المساعدات، وذلك في ضوء القرارات الحكومية بهذا الخصوص.
وعن حركة الشحن والسيارات السياحية في منفذ جديدة يابوس أكد مصدر مديرية الجمارك العامة – على أنها متوقفة حتى تاريخه.
ألواح الطاقة الشمسية
وفيما يتعلق بعدد قضايا التهريب المحققة من قبل مديرية الجمارك العامة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغ عدد القضايا المحققة من بداية عام ٢٠٢٣حتى نهاية الشهر السادس منه 2.756 قضية بينما بلغت عدد القضايا المحققة من بداية٢٠٢٤حتى نهاية الشهر السادس 3.493قضية
وهي قضايا لعدة مواد أهمها(مواد غذائية – كهربائيات – قطع تبديل سيارات – مواد تجميل – ألبسة جديدة ومستعملة “بالة”.
ولفت المصدر إلى أنه تم مؤخراً ضبط العديد من قضايا ألواح الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بقضايا تهريب الموبايلات تم ضبط حالات متعددة في الأمانات الجمركية متعلقة بمخالفات تهريب موبايلات، أما حالات كسر الآيمي فقد تم  إحالتها إلى مديرية الجمارك العامة من قبل الجهات الأخرى من خلال التعاون في هذا المجال و تم ضبط /١٠/قضايا في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.