الثورة – ريف دمشق – لينا شلهوب:
“الليبرالية الحديثة.. مخاطرها وسبل مواجهتها وفق رؤية الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي السيد الرئيس بشار الأسد، وكيفية تحويل هذه الرؤية إلى برنامج عمل على المستوى الاجتماعي” كان عنوان ورشة العمل التي أقامها فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في ريف دمشق بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، وذلك في قاعة المحافظة، بغية العمل على تحويل الرؤية الاستراتيجية لحزب البعث إلى برنامج عمل على المستوى الاجتماعي، بحضور محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى، وأمين فرع حزب البعث في ريف دمشق المهندس رضوان مصطفى وعدد من المعنيين.
وشارك بالورشة عدد من الأكاديميين والمفكرين والباحثين من الهيئة التدريسية في جامعة دمشق، وتم التأكيد على ضرورة وتعاون ومشاركة جميع المؤسسات لوضع رؤية من أجل محاربة خطر الليبرالية الذي بدأ يداهم المجتمع من مختلف جوانبه، عبر إقرار مجموعة من أوراق العمل التي يمكن أن توزّع على المديريات والمؤسسات الحزبية والمنظمات لإطلاق مشروع يتمثل بمواجهة الليبرالية الحديثة بالاعتماد على آراء وقواعد علمية وفكرية.
إجراءات على المستوى الوطني
مدير مدرسة الإعداد الحزبي المركزية الدكتور بسام أبو عبد الله أكد أن مصطلح الليبرالية ظهر لأول مرة في إنكلترا في أواخر القرن الثامن عشر، وتم اعتماده آنذاك للدلالة على المذهب الاقتصادي القائم على مبادئ الملكية الخاصة والمبادرة الفردية وحرية العمل والتنقل والمنافسة، كما استُعمل في السياسة للدلالة على المذهب الفكري والفلسفي الذي يدعو إلى إشاعة الحريات السياسية والفردية.
بعد ذلك اتخذ أنصاره الإطار الذي يتحقق من خلاله إيصال الرأسمال، الذي يجب أن يوزّع على الجميع، أي إعادة توزيع الثروة، وعملوا على مبدأ الكينزية، وانطلاقاً من ذلك نما الأوروبيون اقتصادياً، وأقروا الضمانات الاجتماعية، وكانت فرنسا نموذجاً لذلك.
أما حالياً الصراع مع الرئيس الفرنسي ماكرون لأنه يريد إلغاء الضمانات التي نشأت في تلك المرحلة، ليعمل على التركيز على الخصخصة وعلى تمركز رأسمال لتكون بيد قوة أخرى، وبالطبع منشأ هذه النظرة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: أوروبا، تاريخياً كانت أكثر ميولاً لموضوع الضمانات الاجتماعية، والتأمين الصحي، والتعليم ، في حين أننا نجد صراعات عدة في هذا المجال، ليظهر مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي وتبنيناه منذ عام ٢٠٠٥، موضحاً أن أي نظام اقتصادي سيجلب معه قيمه الاجتماعية والسياسية، لذلك نرى أننا تأثرنا بقراءة هذا النموذج وموضوعه، مع الاقتداء به عبر القص واللصق فقط، وهذه إشكالية حقيقية في فهم التفكير، وبتنا غير قادرين على إنتاج الحلول سوى أن نقتبس من الآخرين، لذا لابد من أن نتصدى ونفكر، لأن لدينا عقولا وإمكانيات جمّة.
كما أشار إلى مكامن المخاطر في النيو ليبرالية، فمنذ عام ١٩٧٩ اتجهنا باتجاه العودة إلى السوق الحرة وإنهاء موضوع الضمانات الاجتماعية، وارتبط انتشار المبادئ الليبرالية بنتائج الثورة الفرنسية (1789) وظهور حركات ليبرالية منظمة في أوروبا، واجهت الأنظمة السياسية المحافظة، ودعت إلى وضع حد نهائي لمظاهر الحكم المطلق وإلى تحرير الشعوب من الاستبداد وحماية حقوقها السياسية والفردية، كما سعت إلى إصلاح الأنظمة السياسية في بلدانها من خلال المطالبة بحقوق المواطنين في الإدارة وسن القوانين عبر المؤسسات التمثيلية، وسن دساتير تقيّد من سلطة الحكام.
وقد كانت المبادئ الليبرالية في بداياتها منحصرة في أفكار الفلاسفة والمفكرين والأدباء (مثل روسو ومونتسكيو وفولتير)، إلى أن وقعت الثورة الفرنسية وأضفت عليها صفة المبادئ السياسية بعد أن ضمَّنتها في إعلان حقوق الإنسان والمواطن (26 أغسطس/آب 1789).
ولفت إلى أن الموضوع ليس نظرياً بحتاً، إذ لابد من اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لأن القضية لم تعد محلية، إنما تمس كثير من الدول والمجتمعات، فهو تحدّ حقيقي وخطير، من الضروري مواجهته.
تمجيد الحرية الفردية
نائب رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد تركو أشار إلى أن الصراع بين الليبرالية الحديثة ومنظومة القيم الأخلاقية والدينية في المجتمعات، وما تفرزه هذه الليبرالية من خلال أدوات حديثة ضمن الإعلام التفاعلي (الانترنت)، ففي كل مجتمع يوجد هناك قيماً دينية وأخلاقية تتمثل بالتعامل والتضامن والمساندة وغيرها، وقيماً وطنية تتمثل بالولاء والانتماء والاعتزاز وغير ذلك، لكن نتيجة ظهور مفهوم الليبرالية الحديثة وتمجيد الحرية الفردية وتعزيز ما يسمى المنفعة الفردية واللذة الفردية على حساب هذه القيم، نتج عنها صراع أدى إلى تجليات واضحة ظهرت نتائجه في مجال التربية، وألعاب الأطفال الرائجة والالكترونية، وضرب مثالاً عليها لعبة الباجي، فهي في ظاهرها لعبة ترفيهية، وفي مضمونها صراع قيم، وذلك إحدى مفرزات السوق والانترنت، والأخطر أنها تروّج لمفهوم الحرية الفردية بمفهوم ليبرالي حديث،
فقوة الشخص تكون عندما يجمع أكبر ثروة ممكنة، فمن يسرق أكثر ويقتل أكثر تكون ثروته أكثر، و بالتالي هو البطل في هذه الألعاب، مشيراً إلى أنه نتيجة التحليل من الناحية التربوية تبين أن هذه الألعاب تروّج لفكرة العنف، فمن يستسهل الفكرة، يستسهل الفعل، وبالتالي سينعكس مضمون اللعبة على تفكير الطفل في الأسرة والحي والمدرسة، وهذا موضوع خطير جداً.
إذ إن نظرة هذا التيار تعتمد على تحطيم القيم في هذه الألعاب مثل العادات والتقاليد فهي بنظره قيود يجب التخلص منها وكذلك (الاجتماعية والأسرية)، فهي تعمل على تقديس الفرد وحريته.
تشكيل سلطة الدولة
بدوره عميد كلية الحقوق الدكتور سنان عمار تطرق إلى أن الليبراليين يدافعون عن أن النظام الاقتصادي الأمثل لتنظيم المجتمعات الإنسانية هو النظام الليبرالي (السوق الحرة)، وأن النمو والرخاء يتحققان للمجتمع بمجرد إشاعة الحريات الاقتصادية، وكف الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية، إلا أن الواقع والتجربة التاريخية يثبتان أن الأمر أعقد من ذلك بكثير، وأن التنمية الاقتصادية عملية بالغة التعقيد والتركيب، ولا ترتبط بالمحددات الاقتصادية فقط، وإنما تتعدى ذلك لتتأثر بمحددات ثقافية ومؤسساتية وسياسية ومجتمعية، ولذلك تركز الليبرالية كثيراً على أهمية إبعاد الدولة عن التدخل في تدبير الشأن الاقتصادي، والاكتفاء- بدلاً من ذلك- بتوفير الحقوق الاقتصادية للناس وسن القوانين والتشريعات الكفيلة بضمان هذه الحقوق والسهر على حمايتها من أي انتهاك قد يمسها، لكنها تعد أبعد بكثير عن مراحل الديمقراطية فدور الدولة التنموي بدأ سابقآ باللامركزية، ثم انتقلنا إلى المركزية، الآن نحن في مرحلة أخرى.
وأوضح أن الاقتصاد الحر يسعى لإبعاد الدولة عن التدخل بالنشاطات الاقتصادية والاجتماعية ولاحقاً السياسية من خلال فسح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة شؤون المجتمع، من هنا أصبح لدينا مصطلح جديد، حيث تهدف الليبرالية من خلاله إلى إعادة تشكيل سلطة الدولة، وترغب بأن يكون هناك ظهور مؤسسي جديد هدفه الربح وتعظيم أرباح الشركات الكبيرة، وأهمها الشركات التي تقود تكنولوجيا المعلومات والأدوية، إذ ينظر إلى النيو ليبرالية باعتبارها منطق حر يهدف إلى زيادة قوة التفاعلية في السوق وتقليص دور السلطة العامة على هذه الفعالية، وهنا يبدو المصطلح أكثر خطراً من خلال سعيه إلى إعادة صياغة الرأسمالية، في منها ليس فقط زيادة قدرة القطاع الخاص، إنما زيادة الربح، هناك سياسة عمياء تجاه الربح أولاً مقابل تهديم أية قيم.
التحول إلى دولة الشركات
الدكتور مهند عبود – كلية الحقوق، أكد أن الليبرالية لا تستطيع أن تحقق أهدافها دون الأدوات الاجتماعية، من هنا يبرز الأساس النظري للأنظمة العربية، حيث ظهرت فكرة التسويق لفكرة التدخل الدولي نتيجة الديمقراطية العالمية (على النموذج الأميركي)، وظهرت أهمية المصطلحات الديمقراطية (العولمة)، وتصاعدت أهميتها خصوصاً مع حالة الحراك المضطرب الذي عصف بعالمنا العربي، لذلك لابد من إمعان النظر بهذه الأفكار الديمقراطية الغربية، التي كان البعض يعتبرها نموذجاً يجب أن يحتذى به، وخاصة مع وجود كتابات لدى فلاسفة غربيون يشكّكون بهذه الديمقراطية، ويقولون بأنها تريد أن تصدّره إلى المجتمعات الأخرى، لتصبح الديمقراطية منخفضة الدرجة ومشوهة للسلطة، عبر تحولها من دولة الديمقراطية، إلى دولة الشركات التي تعطي البعد في اتخاذ القرار على المستوى السياسي والاقتصادي لدول الشركات وليس لممثلي الشعب في البرلمان.
فيما استعرض الدكتور علي كنعان- كلية الاقتصاد مجموعة من التواريخ التي لا بد من تذكرها منها:
١٩١٤ – ١٩١٨ كانت الحرب العالمية الأولى (حرب الاحتكارات)، وعام ١٩٣٤ قانون الحقيقة في الأسواق المالية وتخفيض قيمة الدولار من ١،٦٤ غرام ، إلى ٠،٨٨٨٧٠ أي ٨٠ ٪ من الغرام، ١٩٣٩ الحرب العالمية الثانية، أما عام ١٩٤٤ أسس الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية الأولى في العالم بموجب اتفاقية بريتون وودز ، إذ أخذ مكانة الجنيه الإسترليني بعد الدمار الذي خلفته حربين عالميتين والإنفاق الهائل لاحتياطات الذهب في المملكة المتحدة، وأصبحت هذه الورقة الخضراء متحكمة بالعالم.
منوهاً بأن الليبرالية الاقتصادية تزعم أنه حينما تتوفر الحريات الاقتصادية (حرية الملكية والمبادرة والعمل والتنقل)، يكفي أن يجري كل فرد من أفراد المجتمع نحو مصلحته الخاصة كي تتحقق المصلحة العامة للمجتمع تلقائياً، وترى تبعاً لذلك أن الرابط الاجتماعي بين الناس هو رابط اقتصادي وأن النظام الطبيعي داخل المجتمع هو نظام اقتصادي يقوم على تبادل المنافع بين الأفراد، وتؤكد نتيجة لذلك على ضرورة خضوع السياسة لهذا النظام.
وقال: لا يتأسس النظام الاجتماعي وفقا للرؤية الليبرالية على إرادة مسبقة لأفراد عقلانيين منتظمين داخل مجتمع، وإنما على مجرد سعي كل فرد نحو مصلحته الشخصية بشكل أناني، والحفاظ على هذا النظام الاجتماعي يقتضي ضمان الحريات الاقتصادية للناس وتمكينهم من السعي اللا محدود وراء مصالحهم الأنانية، وهذه المصالح كفيلة بالتفاعل فيما بينها والانصهار في مصلحة جماعية دون أن يكون ذلك عن سابق إصرار وتدبير أو بإرادة واعية من طرف أفراد المجتمع.
التمييز بين نوعين من الليبرالية
من جهتها الدكتورة أشواق عباس- كلية العلوم السياسية لفتت إلى أن اللِّيبرالية هي فلسفة سياسية أو رأي سائد تأسست على أفكار الحرية والمساواة، وتشدد الليبرالية الكلاسيكية على الحرية، في حين أن المبدأ الثاني وهو المساواة يتجلى بشكل أكثر وضوحاً في الليبرالية الاجتماعية، فهي باختصار مذهب فكرى وسياسي واقتصادي، وهي مصطلح يعبر عن مذهب اقتصادي، يعتبر أن سعي أفراد المجتمع نحو مصلحتهم الخاصة يحقق تلقائياً المصلحة العامة للمجتمع، لكنه تجاوز الاقتصاد إلى السياسة بالدعوة لمشاركة المواطنين في إدارة الحياة العامة من خلال مؤسسات منتخبة، وقوانين تقيد من سلطة الحكام.
وأضافت: إن هناك نوعين من الليبرالية الـ new و neo ، لا بد من التمييز بينهما، وهذا المصطلح يؤكد على الاضطلاع بالدور للوصول إلى مرحلة إزالة الدولة، ونلمس ذلك بعد الحرب على سورية فكان من نتائجها بروز مظاهر الليبرالية عبر تعزيز الحرية الفردية مقابل الدولة، لافتة إلى أنه الإنسان بوجوده لا يخيف، إنما بما يحمله من أفكار ومعتقدات، بالإضافة إلى وجود بيئة جاذبة ومحفزة لأفكاره.
ذريعة للتدخل في شؤون الدول
الدكتورة نهلة عيسى- كلية الإعلام أوضحت أنه لا يزال السجال دائراً حول هذا الموضوع والمشكلة ليست في الأفكار، المشكلة أن لا يكون هناك مشروع مضاد في هذا الفكر يملك نفس الحجة ونفس القدرة ونفس القوة، وفي سورية هناك نموذج صارخ على تداعيات ذلك، وكل ما نعانيه الآن هو جزء من هذا الفعل السياسي لما يسمى نيو ليبرالية، أو ما بعدها، وهذه المدرسة هي مزيج من ثلاث مدارس وتستند على نقاط منها: أن تدمج بين الوطني والدولي، أي التميز بين الفعل السياسي المحلي والدولي، وهذا البند تستخدمه ذريعة للتدخل في شؤون غيرها من الدول بحجة ما يسمى إجراء تحولات ديمقراطية لأنها تقول إن الدول الديمقراطية لا تقاتل بعضها ولا تحارب بعضها، كذلك تعتمد على معايير متغيرة وانتقائية وفقاً للبقعة الجغرافية، كما تعتبر الحرية الاقتصادية أنها في مأزق وهذا ما يعني أنها تهاجم أي فعل أصيل للدولة، سواء اقتصادي أو اجتماعي، وتهاجم القطاع الخاص، وتطالب بخصخصته لدفع الدولة أن تكون حارس للاستثمارات الخاصة ودورنا نحن كمستهلكين.
أفكار مناهضة دينياً وأخلاقياً
عميد كلية الشريعة الدكتور محمد حسان عوض أكد أن الليبرالية جاءت لهدم الأسرة الصغيرة والممتدة، وإلغاء الزواج بمضمونه الديني، إذ لا يمكن أن نتجاوز هذا المضمون إن كان في الشريعة الإسلامية أو المسيحية عندما قالوا إن الزواج سر كنسي مقدس، كما أن الليبرالية دعت لتغيير الجنس، وأن يختار الشخص جنسه بعد عمر الثامنة عشرة، وجاءت تدعو لما نراه في الزواج المثلي وهو عقد بين اثنين (رجلين أو امرأتين)، وهذا بعيد عن الأخلاق والأديان.
واختتمت الورشة عبر بلورة مخرجاتها، من خلال وجود أوراق عمل ومقترحات قدمها المحاضرون، توضّح الصراع ما بين الليبرالية الحديثة ومجموعة القيم، وذلك للاستفادة منها في وضع رؤية وطنية يمكن ترجمة بنودها على أرض الواقع خلال الفترات القادمة، كما يمكن الاستفادة منها في ورشات لاحقة للوصول إلى نتائج عملية تسهم في الحد من مخاطر الليبرالية.
وتخلل الورشة مجموعة من المداخلات والطروحات التي أسهمت بإغنائها وتمهّد لتكون برنامج عمل.