اعتبر توسيع نطاق التعاملات التجارية الدولية حلاً للمشكلة المركزي: بيئة تضخمية محلية وارتفاعات تتجاوز المعلن في الاقتصاد المتقدم
الثورة – دمشق – مازن جلال خيربك:
قال مصرف سورية المركزي إن الاقتصاد السوري يعاني من بيئة تضخمية وارتفاعات في معدلات التضخم تتجاوز النسب المعلن عنها في الاقتصادات المتقدمة، ومع وجود استراتيجية جديدة للبنوك المركزية العالمية تستهدف معدلات تضخم أعلى من السابق أو تسمح بها، فمن الممكن أن ينعكس ذلك على معدلات التضخم في سورية أو توقعات الأسر بالنسبة للتضخم كحد أدنى (حيث تساهم توقعات الأسر بشكل نسبي في التأثير على معدلات التضخم خاصة في حالات الخوف المرافق لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي)، نظراً لاحتمالية تأثير ذلك على مواصلة الأسعار المرتفعة للسلع المستوردة مع استمرار العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي تقلص من الخيارات المتاحة للاستيراد خاصة بالنسبة للمواد الأساسية.
تخفيض التضخّم
وبحسب المركزي في دراسة له حول “تأثير هدف التضخم وفق استراتيجية البنك المركزي الأوروبي على توقعات التضخم للأسر”، ولدعم توقعات الأسر بشان التضخم (وما زلنا ضمن توصيف المركزي لمعاناة الاقتصاد السوري) والتي ستساعد في الإجراءات المتبعة لتخفيض معدلات التضخم، يمكن العمل على حماية الاقتصاد من التأثّر الكبير بأي إجراءات عالمية أو استراتيجيات متبعة، من خلال توسيع نطاق التعاملات التجارية الدولية، وكذلك الحد من استيراد المواد الكمالية إلى جانب دعم الابتكار وبطبيعة الحال الإنتاج الوطني.
نهج أوروبي مهتزّ
ووفقاً للمركزي في دراسته، فقد قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بتحديث إستراتيجيته للسياسة النقدية، وبموجب استراتيجيته الجديدة وصف البنك المركزي الأوروبي استقرار الأسعار في الفترة الآنية، مبيناً أن أفضل وسيلة للحفاظ عليه هي عن طريق استهداف تضخم متماثل بنسبة 2% على المدى المتوسط، مع كون الانحرافات الإيجابية والسلبية عن الهدف غير مرغوبة بنفس القدر، إضافة إلى ذلك أشار البنك المركزي الأوروبي بوضوح إلى أن وضع الحد الأدنى الصفري في المعدلات والآثار المترتبة عليه، يتطلب اتخاذ إجراءات قوية ومستمرة بشكل خاص في السياسة النقدية لتجنب ترسيخ الانحرافات السلبية عن هدف التضخم، ما قد يعني أيضاً فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل.
توقعات التضخم
المركزي تحدث في دراسته عن ورقة قدمت لصالح البنك المركزي الألماني وهدفت إلى دراسة كيفيه قيام الأسر بتعديل توقعات التضخم على المدى المتوسط في ظل استراتيجية البنك المركزي الجديدة، وحددت بالاستناد إليه تأثيرات الجوانب الجديدة الاستراتيجية على توقعات التضخم للأسر على المدى المتوسط، وركزت في تحليلها على جزء أساسي هو بند التجاوز الذي ينص صراحة على أن البنك المركزي الأوروبي سيتسامح مع معدلات التضخم الإعلان من الهدف في ظل ظروف معينة، واستناداً إلى المنهجية المتبعة ضمن الورقة نتج تباين في توقعات الأسر، واستخرجت الورقة التوقعات المحتملة للتضخم على المدى المتوسط وقارنتها بتلك التي تم وضعها على أساس أن البنك المركزي الأوروبي اتبع استراتيجيته السابقة.
تباين الاستراتيجيات
ووجدت الورقة أن المشاركين في الاستطلاع لا يحدثون فرقاً كبيراً بتوقعاتهم فيما بين الإستراتيجية السابقة التي كانت تعتمد على استهداف معدلات تضخم قريبة لكن أقل من 2%، والاستراتيجية الجديدة التي حددت هدفاً متماثلاً بنسبه 2%، ومع ذلك أفاد المشاركون أن البنك المركزي الأوروبي قد يتسامح مع تجاوز المعدلات للهدف المحدد لبعض الوقت، مع توقعهم ارتفاع معدل التضخم إلى حد ما على المدى المتوسط، كما بينت الورقة أيضاً وجود افتراض مفاده أن التضخم الذي يقل حالياً عن الهدف يمهد الاحتمالات أعلى بكثير ونتائج تضخم أعلى من 2% على المدى المتوسط، ولا يتوقع المشاركون حدوث انخفاض في معدل التضخم عندما يكون التضخم الحالي أعلى من المستهدف.