الثورة – دمشق – ميساء العلي:
قال الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى أرضية ترعى تلك المشروعات.
وأضاف محمد في حديث لـ “الثورة” إن فكرة دعم تلك المشروعات بدأت منذ العام ٢٠٠١ عندما تم إحداث البرنامج الوطني لمكافحة البطالة والذي استمر حتى العام ٢٠٠٦، ليتم بعدها إحداث هيئة التشغيل وتنمية المشروعات، ومن ثم في العام ٢٠١٦ تم إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق القانون رقم ٢ لغاية تاريخه.
وأشار إلى أن السعي والتوجه الحكومي كان هدفه أن يكون هناك جهة واحدة ترعى هذا القطاع الحيوي.
– المشكلة في تنمية المشروعات..
ورأى محمد أن مشكلتنا وعلى أعلى المستويات تنمية هذه المشروعات، ووضع كيان لها لكنها لم تغص بالتفاصيل بآلية عمل هذه الجهة أو الجهات الراعية والداعمة لها.
وتساءل: إن لم يتم تفعيل عمل هذه الهيئة ومراقبة ومعرفة ما تقوم به فإننا سنبقى ندور في نفس الدوامة؟.
وذهب إلى كلام وزير الاقتصاد الذي أشار إلى وجود مشكلة تنظيمية لتعدد الجهات التي تنظم وتخطط وهذا ما خلق تداخلاً وعدم تنظيم بعمل هذا القطاع الحيوي.
– الاستفادة من التجارب..
ولفت إلى أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول التي استطاعت محاكاة التجربة وكانت القاعدة لاقتصاد قوي كالصين واليابان وليس بعيداً عنا تجربة مصر الناجحة في هذا القطاع.
وأضاف: إن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى إعادة النظر بآلية عملها بعيداً عن التنظير، وتشكيل اللجان رغم أهمية أن يكون هناك مجلس إدارة يتم من خلاله إشراك المجتمع الأهلي، وخبراء مختصين قادرين على تقديم الأفكار والحلول للخروج من عنق الزجاجة.
– الابتعاد عن الإطار التقليدي..
وطالب بالابتعاد عن الإطار التقليدي وعقلية القطاع العام بالتعاطي مع هذه المشروعات، فلا يكفي مشاركة الوزارات المعنية بتلك المشروعات.
ورأى أن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازالت قائمة لجهة التمويل والضمان المقترن بالتمويل رغم إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض عام ٢٠١٦ وفق القانون رقم ١٢ التي كان من المتوقع أن تلعب دوراً إيجابياً، إلا أنها بقيت خمس سنوات دون عمل لتعاود النهوض بالعام ٢٠٢١ حتى تاريخه من خلال إصدار ٨٠ صك ضمان بحسب تصريحاتها بقيمة قروض وصلت إلى ٩ مليارات ليرة كفلت منها ٣ مليارات و٤٠٠ مليون ليرة فقط، وهذه المبالغ تعتبر قليلة وبالتالي دورها بقي ضمن الحد الأدنى، وحتى لو تم رفع سقف الضمان من ١٠٠ مليون إلى ٢٠٠ مليون ليرة، فالأمر لن يتغير وهو مقترن بالوضع الاقتصادي للبلد.
وأشار إلى أهمية توجيه الضمان لبعض القطاعات الضرورية، مضيفاً إن برنامج إحلال المستوردات يجب تفعيله ضمن هذه المشاريع.
– دعم أسعار الفائدة مرتفع..
ورأى محمد أن برنامج دعم أسعار الفائدة كنسبة من ١٨ إلى ٢٢% يعتبر مرتفعاً لرائد أعمال في بداياته لذلك لابدّ من تخفيضه بالشكل الذي يتناسب مع كل مشروع.
وطرح عدد من التساؤلات حول دعم أسعار الفائدة مفادها من يراقبها، وما القيمة المضافة منها، مشيراً إلى أنه من الأجدى أن يكون التوجه نحو القروض التي تُعطى لتلك المشروعات لدعمها وفق هذا البرنامج.
وختم كلامه بالقول: إن الجميع مُطالب بالمزيد من الجهود لنهوض هذا القطاع التنموي بعيداً عن سياسة تضارب المصالح لتقديم “داتا” عن أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يحب العمل عليها وتقديم الكثير من المقترحات لتحفيز الناس على الاستثمار بالمشروعات الصغيرة نظراً لأهمية هذه المشاريع عالمياً من الناحية الاقتصادية من جهة، ولما تمثله من إجمالي شركات الاقتصاد السوري ومساهمتها في المؤشرات الاقتصادية السورية من جهة أخرى، فالأرقام تقول إن المشروعات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة في سورية تشكل نحو ٩٩ بالمئة من إجمالي الشركات في كل قطاعات الاقتصاد السوري، وبأنها كانت تسهم في عام ٢٠١٠ بما لا يقل عن ٦٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ٧٥% بالمئة من الضرائب والرسوم المباشرة، وتشغّل نحو٦٠ بالمئة من اليد العاملة، وهذا يُعدّ مؤشراً مهماً إلى جانب تأثير وشمول هذه المشروعات وقدرتها على التطور والاتساع بما يلبي حاجة الاقتصاد السوري من منتجات وخدمات كل القطاعات صناعيةً كانت أم زراعية أم تجارية وخدمية.
