الثورة – دمشق – وعد ديب:
تعرّض قانون البيوع العقارية لجملة من الاعتراضات منذ بدء الحديث عنه في العام 2018، واستمرت لما بعد إقراره بالقانون رقم 15 لعام 2021، والتي تمحورت حول السببية والكيفية له.
واليوم.. بعد أكثر من ثلاث سنوات على صدور قانون البيوع العقارية، هل أدى الهدف الذي وضع من أجله، وهل أضحت الضريبة المستوفاة من هذا القانون أكثر عدالة للبيوع العقارية؟.
ضريبة البيوع العقارية ببساطة هي الضرائب التي تفرض على مبلغ مبيع جميع أنواع وأشكال العقارات المبنية المنزلية والسكنية والتجارية، كما تفرض مبلغ مبيع الأراضي مهما كانت الغاية من شرائها.
تشغيل المصارف
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية: إن الغاية من قانون البيوع العقارية هو تشغيل المصارف وضمان أن يكون سعر المبيع حقيقياً أو قريباً من السعر الرائج، والهدف الأول لم يتحقق إلا جزئياً بسبب ما حصل من جمود لسوق العقارات الجامد أصلاً، ولا الهدف الثاني تحقق بسبب أن الثمن الحقيقي لا يتم التصريح به، ويتم دفع وقبض معظم المبالغ خارج المصارف، بل يصح القول إن هذا القانون أضر بقطاع وسوق العقارات.
تحريك العمل
مضيفاً في حديثه لصحيفة الثورة أن أهم ما في البنية التحتية لهذا القانون هو تحريك العمل المصرفي، وفيما إذا تحرك قطاع العقارات كما كان الأمر قبل القانون وقبل الحرب، فلن تكون المصارف قادرة على تخديم جميع أنشطة هذا القطاع.
نظم القيم الرائجة
وبحسب- فضلية- فإنه لا علاقة لهذا القانون بنظم القيمة الرائجة، فهذا من مهام وزارة المالية التي سبق ورفعت مبلغ القيمة التاريخية القديمة، وستفعل ذلك مجدداً عندما تصبح هذه القيمة التاريخية منخفضة أو غير مناسبة، ولا أساس للقيمة التاريخية أو الرائجة سوى التخمين الذي تقوم به لجان يتم تشكيلها من قبل المالية، وهذه اللجان تخمن قيمة العقارات في هذه المنطقة أو تلك، ولا تخمن هذا العقار أو ذاك، لذا فإن القيم التخمينية غير دقيقة لأن الأسعار تختلف ما بين بناء وبناء مجاور وحتى ما بين طابق وطابق،ومنوهاً إلى أنه لم يتطرق القانون لمسألة الإيجار.
تفرض كنسبة
ورداً على سؤالنا، هل كل البيوع تكون التنازلات فيها خاضعة لضريبة البيوع العقارية؟.
قال الخبير الاقتصادي: إن ضريبة البيوع العقارية وهي من حيث آلية تحصيلها مثل آلية تحصيل الضرائب الأخرى، ولكنها تفرض كنسبة على كامل قيمة العقار، وليس كنسبة على الربح (المقدر)، كما الأمر عند بيع السلع والمواد، حيث تقدر نسبة الربح بحسب حجم المبيعات (الذي يتم تقديره غالباً) في حال لم يعجب لجنة المالية ما هو وارد في وثائق البيع.
شأن الجهات الضريبية
وفيما يتعلق فيما إذا كانت ضريبة البيوع العقارية عادلة أم لا، والكلام- لفضلية- فهذا شأن الجهات الضريبية في وزارة المالية، وعموماً عندما تكون هذه الضريبة على المتعهدين أو تجار العقارات، فهي تكون قريبة من العدالة أما فرضها على مواطن يبيع بيته أو العقار الوحيد الذي باسمه، ليس بقريب من العدالة.
واعتبر الدكتور في الاقتصاد أن الحالات التي يتم فيها فرض ضريبة بيوع هي الهبة التي تتم بين أفراد العائلة (التي القرابة فيها صلة رحم)، وهنا تتمثل عدالة التشريعات الضريبية.
تضييق سوق العقارات
وعن إيجابيات قانون البيوع العقارية رأى أن إيجابيات هذا القانون نظرياً، وبفرض نشطت سوق العقارات) هي أنه يدر إيرادات كبيرة على خزينة الدولة ويحرك نشاط المصارف، ويشجع الناس (أو يفرض عليهم) التعامل مع المصارف.
ويعتبر سلبياته في أنه أدى إلى تضييق سوق العقارات في بنائها والتجارة بها، ولكي نحدد فيما إذا كانت إيجابيات القانون أكبر من سلبياته أم العكس، أو فيما إذا زادت إيرادات خزينة الدولة في بند ضريبة البيوع العقارية أم انخفضت، فنحتاج إلى إحصائيات ومعلومات لا نملكها.
أرقام حقيقية
وأوضح أنه إذا تم تنفيذ العقد بشكل سليم ترتفع إيرادات الدولة من ضريبة البيوع العقارية، ولكن السؤال الأهم ..هل هناك طرق أو تشريعات أو أدوات يمكن أن تجعل جميع المتعاملين بالعقارات يلتزمون حقا بالأرقام الحقيقية لصفقات بيع وشراء العقارات؟
الضريبة على ربح التاجر
وعن مساهمة قيم البيوع العقارية بالناتج المحلي الإجمالي، قال: إذا تم إنشاء أو بناء العقار أو ترميمه قبل بيعه فهنا يجب (نظرياً- اقتصادياً)، إذ تدخل قيمها وأجور إنشائها وترميمها وأرباح الاتجار بها بالناتج المحلي الإجمالي.. أما إذا كانت العقارات قائمة، فيجب ألا تضاف قيمتها إلى الناتج بل يدخل فقط الضريبة على ربح التاجر أو عمولة السمسار.