من وزارة التربية المحدثة بموجب القانون ١٢١ لعام ١٩٤٤ وتعديلاته، إلى وزارة التربية والتعليم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك بموجب القانون رقم ٣١ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بهدف إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها بما يواكب التطورات والتغيرات التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله.
ومع هذا القانون الجديد ستكون هذه الوزارة وتحت هذا المسمى أمام تحديات ومهام كبيرة ومسؤوليات في إنجاز الكثير جداً من خطط عمل وبرامج ومشاريع مهمة وهادفة، تندرج بما يخص التربية والتعليم، ولاسيما أنها وزارة معنية بتربية الأجيال وتوفير الفرص التعليمية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي لجميع الطلبة.
فلطالما كان تحديث القوانين والتشريعات الناظمة لعمل أي جهة أمراً مهماً للغاية، وقدم القوانين يشكل عائقاً ويسبب صعوبات أمام كم كبير من الأعمال والإنجازات التي يمكن أن تحدث نقلة مهمة في إطار العمل، من حيث تحقيق الهدف والغاية، وبما يساير ويواكب التطورات المتسارعة في مختلف الميادين والصعد.
ولعل المهم واللافت في القانون الجديد هو مانص عليه بتشكيل مجلس أعلى للتربية يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة، تعتمد على فكرة اتخاذ القرار الجماعي بناء على الكفاءات والخبرات الداخلة في تشكيله، ومن خلال القانون سيتاح إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بالمراحل التعليمية ما قبل الجامعية، وغير ذلك بما يخص آليات العمل المختلفة.
كما أن ظاهرة الدروس الخاصة والتي باتت معقدة للغاية،حيث لم تستطع الوزارة على مدى سنوات أن تضبط هذه الظاهرة أو تحد منها قدر الإمكان، يبدو أنها ستأخذ إطار عمل جديد وآلية قد يلحظ فيها جوانب تنظيمية، عبر ما سيتم إحداثه تحت مسمى مكاتب ممارسة المهنة في الوزارة ومديريات التربية.
فعبر هذه المكاتب التي ستحدد النواظم لهذه الأعمال هناك أهداف عدة تعلق عليها ولاسيما هدف ربط التعليم بالمجتمع، وبالتالي يمكن أن تحقق إيراداً إضافياً للمعلمين والمدرسين والإداريين بشكل عام، وتحسين الوضع المادي مطلب وغاية الجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق الجودة والنوعية في التعليم، ويبقى العمل في ضوء تعليمات القانون الجديد من مختلف الجوانب هو الدليل للمس أفضل النتائج المرجوة في العملية التربوية والتعليمية.
