الثورة – ترجمة رشا غانم:
انعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 26 شباط إلى 2 آذار، بحضور وزراء من جميع أنحاء العالم لمراجعة أداء النظام التجاري متعدد الأطراف ومناقشة مستقبل الهيئة التجارية، الذي تعرض للخطر نتيجة لشل الولايات المتحدة لآليتها لتسوية المنازعات.
وتزعم واشنطن أن الهيئة كانت تتجاوز سلطتها من خلال وضع قواعد تجارية جديدة بشكل فعال من خلال التقاضي، وعلى وجه التحديد، تدعي أن هيئة الاستئناف قد أضافت إلى التزامات الولايات المتحدة وقلصت حقوق الولايات المتحدة من خلال معالجة القضايا التي ليس لديها سلطة لمعالجتها، واتخاذ إجراءات ليس لديها سلطة اتخاذها، ورداً على ذلك، أعادت الولايات المتحدة تشكيل سياستها التجارية بقوة، واستخدمت بشكل موسع ادعاءات” الممارسات التجارية غير العادلة” للاقتصادات الأخرى والتهديدات المزعومة للأمن القومي لتبرير تكثيف التعريفات والحصص.
هذا وأدى عدم وجود هيئة استئناف إلى ترك النزاعات التجارية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات دون حل، وأصبحت استعادة وظيفتها قضية ملحة، وفي الوقت الحالي، لا يزال بإمكان البلدان تقديم شكاوى إلى هيئة أدنى، ولكن إذا لم تقبل النتائج التي توصلت إليها، فإن القضية تنتهي في طي النسيان، كما هو الحال مع مصير 30 استئنافاً لم يتم حله، ولكن، وعلى الرغم من أن ماريا باغان، رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، زعمت في كانون الثاني2023 أن واشنطن “ملتزمة للغاية” بإصلاح منظمة التجارة العالمية، وهدفها هو نظام تسوية منازعات يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2024، ولكن أفعالها لم تتطابق مع أقوالها.
وفي أبو ظبي في 28 شباط الفائت، استبعدت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي التوصل إلى اتفاق في المؤتمر بشأن حزمة من الإصلاحات لمعالجة الطريقة التي تفصل بها منظمة التجارة العالمية في النزاعات التجارية، على الرغم من التقارب بين الأعضاء حول تحسين بعض جوانب نظام تسوية المنازعات “لتنشيط” الأعضاء “للتفكير بشكل كبير” في إصلاحات منظمة التجارة العالمية الأوسع لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين التجارية، حيث أن المفاوضات حول هذه القضية تظهر بعض التقدم، بينما أعلنت تاي أن المحادثات ستستمر بشأن “قضايا أصعب بكثير” بعد انتهاء المؤتمر.
كما توضح ملاحظاتها للمؤتمر أن هذا بالنسبة للولايات المتحدة يرقى إلى دفع غرامة لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وعلى الرغم من أن “مسؤولي إدارة بايدن المطلعين على المحادثة” قالوا إن تاي لا يعني أنها تشكل تهديداً، إلا أن تاي حذرت نظراءها في مجموعة السبع من أنه إذا أعاد الاتحاد الأوروبي فتح قضية منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع على الصلب والألمنيوم في عهد ترامب، فسوف يخاطر بإغراق جهودهم في إصلاح وإحياء نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.
وبالقول إن الولايات المتحدة ستضبط تعاونها مع الاتحاد الأوروبي بناءً على موقف الكتلة من إصلاح منظمة التجارة العالمية، أوضحت تاي أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فهي في طريقها فيما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، وبالنسبة للولايات المتحدة، يجب ألا يتقدم النزاع التجاري إلا إلى ما بعد الحكم الأول غير الملزم إلى مرحلة هيئة الاستئناف الملزمة قانوناً إذا وافق كل من المدعي والمدعى عليه على المضي قدماً- يجب أن يكون من الواضح سبب اقتراح ذلك، وبالمثل، فهي تريد أن تكون الدول قادرة على أن تقرر بنفسها متى يمكنها الاحتجاج باستثناء للأمن القومي، ومرة أخرى، يجب أن يكون واضحاً السبب، وهذا هو موقف الولايات المتحدة، فهي تقول لا لأي مقترحات أخرى.
ويشدد الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الصين وأعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية، على أن التشغيل العادي والفعال لآلية تسوية المنازعات أمر حاسم للحفاظ على استقرار النظام التجاري المتعدد الأطراف وسلطته وفعاليته، ولدعم النظام التجاري العالمي القائم على القواعد، وحتى الآن، تم طرح أكثر من 70 فكرة إصلاحية للمناقشة.
وبدورها، ستواصل الصين دعم الجهود الرامية إلى استعادة عمل هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية والتمسك بقوة بالنظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، وبغض النظر عن مدى صعوبة التغلب على القضايا، يجب على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية عدم وضع المصالح التجارية الشخصية أو الوطنية قبل محاولات التوصل إلى حل عملي لجعل المنظمة التجارية هادفة للجميع.
المصدر – تشاينا ديلي