ضريبة القيمة المضافة ونظام فوترة متطور وإنصاف بالتحصيل.. خبراء لـ”الثورة”: الربط الالكتروني يمنع التهرب الضريبي
الثورة – دمشق – وعد ديب:
القيمة المضافة.. تعبير اقتصادي يقصد به القيمة التي أضافها العمل البشري (الذهني والجسدي العضلي الفيزيولوجي) إلى الأشياء من خلال عملية تحويلها (تصنيعها) في عملية الإنتاج .
وفي سورية يطبق المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 وتعديلاته الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي الذي أصبح قانوناً.
بنية معلوماتية
الخبير الاقتصادي الدكتور في العلوم المالية والمصرفية نهاد حيدر قال لـ”الثورة” إن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي هي ضريبة غير مباشرة والضريبة على القيمة المضافة، لم تعتمد إلى الآن في سورية، وتعتبر طريقة عصرية لضريبة الإنفاق الاستهلاكي الفرق بينهما هو طريقة الحساب والبنية التحتية لتطبيق كل نوع من هذه الضريبة.
وتابع: حتى نطبق الضريبة على القيمة المضافة يفترض تواجد بنية معلوماتية كبيرة بين وزارة المالية وجميع المكلفين بالضرائب دون استثناء
وحالياً لا يوجد أي ربط بين وزارة المالية الجابية للضريبة، وبين جميع الشركات ولكن يعمل بها حيث تسعى الوزارة للربط الشبكي بينها وبين جميع الفعاليات الخاضعة للضرائب وهذا إجراء مناسب وصحيح.
منصف للجميع
حيدر قال: بالنسبة لضريبة الإنفاق الاستهلاكي هي فرض رسم وفرض نسبة معينة على من يستفيد من خدمة معينة لبعض الأنواع من الخدمات تستوفى حسب الاستهلاك.
مضيفاً: إن هذا النوع من الضريبة جيد ومنصف للجميع، ولكن المشكلة تكمن، وعلى سبيل المثال، إذا أراد أحد ما استهلاك وجبة سريعة ولم يدرجها المنتج في فواتيره، هنا يتبين أن الذي أدرجت فاتورته دفع أكثر من الذي لم تدرج فاتورته، وبالتالي أصبح لدينا عملية تلاعب ناتج عن غياب التوثيق، بما معنى أنه لتحصيل رسوم الإنفاق الاستهلاكي يتطلب تقديم فاتورة تظهر فيها قيمة الاستهلاك ثم يدفع رسم الإنفاق الاستهلاكي ولا علاقة للمنتج به تجبيه وزارة المالية من المستهلك، وليس من المنتج الذي يدفع ضريبة على دخله، والمستهلك يدفع رسماً على استهلاكه.
سلسلة التوريد
وبحسب الخبير الاقتصادي- يضيع حق الدولة في الجباية هنا بعدم وجود فواتير وبعدم وجود ربط الكتروني وهو ما يحصل في سورية، مقترحاً لتلافي هذا الجانب يجب تطبيق مسألة الفوترة، وهي التي لم يثبت التاريخ أنها ذات جدوى محلياً، لأن معظم اقتصادنا هو اقتصاد غير منظم، وبالتالي لا يوجد به فواتير، وإذا كان جزء كبير من الجزء المنظم هو جزء متهرب ضريبياً هنا ضاعت حقوق الخزينة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة نوه بأنها أيضاً ضريبة استهلاك غير مباشرة تفرض على كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ويتحملها بشكلٍ أساسي المستهلك النهائي.
وأشار إلى أن هذا النوع من الضرائب مطبق في ١٣٦دولة بالعالم، ويوجد طريقتان لحسابها، الطريقة الأساسية الأولى المعروفة الفاتورة التي تطبقها كل دول العالم، إلا اليابان التي تعتمد طريقة الطرح بنهاية الدورة لمالية، وطريقة الفاتورة هي عبارة عن تقرير في أي مطرح فيه أتمتة فواتير يتم الاستهلاك فيه، وبالتالي وجود فاتورة ندفع عليها استهلاك حتماً، وذلك على اعتبار أن جميع الدول لديها دفع الكتروني تستخدم بطاقة الكترونية تدفع من خلالها مرتبطة بنظام الكتروني بحدود ما يشترى بطريقة مؤتمتة، ومسجل لدى المنتج ووزارة المالية، وهذا لا اختلاف فيه.
تحصيل حقوق الخزينة
وأشار دكتور العلوم المالية والمصرفية إلى وجود هدف هام من الضريبة على القيمة المضافة وهو تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة بشكلٍ صحيح، وإنصاف للتحصيل كلاً حسب إمكانياته، إضافة إلى أنه يمكن للدولة توجيه الدعم باتجاه قطاعات معينة تخفض الرسوم عليها.
ويقترح الخبير الاقتصادي للتطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة دعم وزارة المالية بالسير قدماً بتطبيق الربط الالكتروني مع جميع الفعاليات، وتحويل كل المدفوعات في معظم المنشآت الاقتصادية في الأسواق إلى ربط الكتروني، وهو ما ينظم ويرتب وبشكلٍ عادلٍ استيفاء الضرائب ودفعها كلاً حسب وضعه، وأن نبدأ التطبيق لو بشكل قطاعي حسب ما هو متوفر أفضل من عدم التطبيق.
حصيلة وافرة
ولفت إلى أن مسالة البنية التحتية للتطبيق متوفرة جزئياً في قطاعات معينة مثل السياحة، والمدن الصناعية والعديد من الفعاليات الاقتصادية الهامة.
وركز حيدر على أهمية الضريبة على القيمة المضافة كونها طريقة تطبق على صاحب كل دخل في كل مفصل من مفاصل البيع والشراء والإنتاج، وهذا أمر منصف للجميع، فضريبة القيمة المضافة كل مفصل يبيع ويشتري لنفس السلعة في مرحلة من المراحل لديه دخل، وبالتالي يأخذ قيمة على سعرها، وهذا التحصيل من المفاصل يشكل عدالة بين الجميع والأهم أنه يشكل بمجموعه حصيلة وافرة للخزينة ويشكل إيراداً وافراً لخزينة الدولة التي كلما زادت بموجب ضريبة القيمة المضافة تستطيع تحسين خدماتها بالقطاعات المدعومة من حيث البنية التحتية، وكل ما يحتاجه المواطن من خدمات والعكس صحيح، إذا قلت واردات الدولة سيجعل الحلقات الاقتصادية تغتني نتيجة نشاطها التجاري بسبب التهرب الضريبي، وهذا ما ينعكس سلباً على جميع نشاط الدولة في جميع مفاصل الاقتصاد.
إلغاء التعامل الورقي
واقترح أن أهم ناحية بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة إلغاء التعامل الورقي واستعاضته بالبنية الالكترونية الجديدة منعاً للتهرب الضريبي، مشيراً إلى نقطة أخرى تتعلق بطريقة ضريبة القيمة المضافة بأنها تكشف كل مرحلة كيف تم اكتسابها، وهذه هي العدالة فيها وهو ما يرفضه بعض التجار حالياً.
طريقة عادلة
الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية قال لـ”الثورة”: إن أهمية الضريبة على القيمة المضافة تأتي أولاً من آلية ومستلزمات وطريقة تطبيقها، فهي تتطلب (وتشجع على) نظام فوترة متطور ومرن وشفاف، وثانياً باعتبار أن التهرب الضريبي في حال تم تطبيقها سيكون أصعب من السابق، وثالثاً كونها عادلة، الأمر الذي يعني أنها لا إشكالية في حال صح تطبيقها.
وشدّد فضلية على أهمية التفصيل فيها وبمفهوم القيمة المضافة بحد ذاتها، وبكيفية وآلية فرض الضريبة عليها، معتبراً أنها مسألة ضرورية جداُ وبالغ الأهمية، حيث تحتسب هذه القيمة بالأرقام (وفقاً للمفاهيم الاقتصادية) قيمة مع تكلفة المواد والمستلزمات السلعية (واصلة إلى مكان تصنيعها)، ناقصاً منها قيمة السلعة النهائية المصنعة الجاهزة عند البيع.
ويضيف: يمكن أيضاً حساب أو تحديد القيمة المضافة لعملية إنتاج مرحلية بين مستوى إنتاج، وآخر قبل أن تصبح السلعة مكتملة جاهزة للاستهلاك النهائي.
عملية تصنيعية واحدة
أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة (ويركز لها TVA).. قال الخبير الاقتصادي: إنها تفرض فقط على هذا الجزء- الفرق؛ إما مرة واحدة على القيمة المضافة التي تجعل السلعة جاهزة من خلال عملية تصنيعية واحدة؛ أو تفرض مجزأة على مراحل عندما تتعدد مراحل التصنيع قبل أن تصبح السلعة جاهزة بشكل نهائي للاستهلاك.
وفي هذه الحالة– وفقاً لفضلية- فإن منتجي السلع ربع المصنعة (على سبيل المثال) هم الذين عليهم أن يدفعوا الضريبة، ولكن فقط على الجزء (أو الربع) الذي صنعوه وباعوه للمصنع التالي الذي يعالج هذه السلع نصف المصنعة فيجعلها نصف مصنعة ويبيعها إلى أحد المنتجين الذين يشترونها ويعالجونها، إما لتصبح نهائية أو ثلاثة أرباع نهائية، ويدفع الضريبة على القيمة التي يضيفها إلى السلع ربع المصنعة لتصبح نصف مصنعة.
المستهلك النهائي..
وبحسب- فضلية- إن الدافع الحقيقي للضريبة TVS كما الأمر دائماً هو (المستهلك النهائي)، وليس أي طرف آخر.