ورشة  تمويل المشروعات الصغيرة تبدأ أعمالها.. رئيس الحكومة: ملتزمون بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة

الثورة – دمشق – مازن جلال خيربك:

بدأت اليوم ورشة العمل الخاصة بواقع سوق التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وآفاق تطويرها بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، ووزراء  التجارة الداخلية و حماية المستهلك، والاقتصاد، والتجارة الخارجية، والمالية، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وحاكم مصرف سورية المركزي، وذلك في فندق الشام بدمشق.
رأي الحكومة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي تحدث خلال افتتاح الورشة التي أقيمت تحت عنوان “نحو إطار تمويلي نشط ومحفز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة”، تحدث عن المزايا الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها سورية من زراعة وصناعة ويد عاملة خبيرة، منوها بتسيّد السوريين الفينيقيين في العالم القديم ببضائعهم وصناعتهم معتبرا التكاتف والتعاون بين الجميع لاستغلال الإمكانيات المتوفرة لإعادة النهوض من جديد.

تحقيق الرؤية
الدكتور الجلالي أشار في كلمته إلى أن كل دولة في العالم تتبع حلولاً ونهجاً مختلفاً في التعامل مع هذه المشروعات، مؤكدا أهمية التعلم من التجارب الناجحة للآخرين في هذا المجال في إطار الظروف الخاصة لبلدنا، مبيناً أن الحوار والنقاش وجلسات العصف الذهني ستؤدي نهاية إلى توصيات تساهم في تحقيق رؤية قائد الوطن من خلال دعم هذه المشروعات، مشيراً إلى سعي الحكومة لتوفير البيئة التمكينية المناسبة لنمو هذه المشروعات وتحقيق الغاية المرجوة منها.

تكامل المشاريع
رئيس مجلس الوزراء أكد متابعة مخرجات هذه الورشة والتوصيات المتعلقة بالجانب الحكومي، والعمل من خلال وزارات الدولة وهيئة تنمية المشروعات والمصارف الحكومية والخاصة على تأمين البيئة المساعدة لتنمية هذه المشروعات، بحيث تحقق الغاية المنشودة، وبما يحقق أيضاً تكاملاً بين المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي ستنمو إلى مشاريع متوسطة وكبيرة لاحقاً، مع عدم إغفال تشجيع الاستثمارات الكبيرة من خلال هيئة الاستثمار السورية، مبيناً أن هذه التوليفة بمجملها ستساعد على تنمية الاقتصاد الوطني، وهو ما نطمح اليه، مؤكداً استعداد الحكومة واهتمامها بما ستخرج به هذه الورشة من توصيات لتوصيف الواقع الراهن أو تنشيط تمويل هذا القطاع الاقتصادي الهام، مؤكداً التزام الحكومة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها رافداً أساسياً لتنمية الاقتصاد الوطني، لاستقطابها اليد العاملة ومساهمتها في حل مشكلة البطالة، كما أن تنمية هذه المشروعات لتصبح متوسطة، ومن ثم كبيرة يؤدي إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التنوع الكبير للنشاطات الاقتصادية في سورية.

تهيئة بيئة النمو
من جانبه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي تحدث عن أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتطوير بيئة الأعمال وتنميتها بما يضمن تنشيط عجلة الاقتصاد وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية، منوهاً بما تم من إجراء مراجعة لجميع الحيثيات المرتبطة ببيئة الأعمال للمشروعات وتطورها في سورية، بالتوازي مع العمل على مجموعة من المحاور الأخرى والتي من شأنها تحفيز تأسيس المشروعات ونموها، معتبراً أنه من الضرورة بمكان التركيز على تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وكذلك المتوسطة لأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل دول العالم وسورية بشكل خاص، في ظل الآثار التي خلفتها الحرب وعقابيلها على الاقتصاد السوري.
معضلة التمويل
الوزير قلعه جي بيّن أن مشكلة التمويل والوصول إليه تعتبر من أهم المشكلات والتحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وعليه فقد تم إفراد محور خاص لتطويل تطوير خدمات التمويل الصغير والأصغر ضمن مشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات التي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.
مؤسسات فاعلة
وبحسب قلعه جي فإن التمويل الأصغر يساعد على خلق مؤسسات صغيرة تعمل بكفاءة وفعالية من خلال دعمه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة، والتي تساعد بدورها على النمو في جميع مجالات الاقتصاد والمجتمع، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق توفير فرص جديدة للعمل بما يساهم في القضاء على الفقر والبطالة ودفع عجلة التنمية في البلدان النامية، وبالتالي زيادة الناتج المحلي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
تحليل وتوصيف الجهود

كما تحدث حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة أن الغاية الرئيسة من هذه الورشة هي تحليل وتوصيف الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية للوقوف على الإشكاليات التي تعترض نموها، والخروج بتوصيات تشجع إقامة هذه المشاريع وتوسيعها وتقويم عمل كل الجهات ذات الصلة بهذا الاطار، معتبراً أن هذه المشاريع ترتبط بمعظم مؤسسات الدولة وكل مجالات الحياة، ولاسيما أنها نواة يجري العمل على تطويرها وإنمائها، ليختم، إن الورشة شملت العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لسماع كل المقترحات والملاحظات المتعلقة بالقطاع التمويلي للمشاريع.
ما الهدف؟
ورشه العمل الخاصة بواقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها والتي يقيمها مصرف سورية المركزي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تستمر لمدة يومين للتعرف على واقع سوق التمويل الصغير والأصغر في سورية، وتحديد وصفات تسهم في تطوير الخدمات مع التعريف بسياسات تمويل المشروعات هذه والإجراءات المتخذة حكوميا لتنفيذها، ودور المركزي في تيسير وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل اللازمة من القطاع المصرفي، والإشكاليات التي تواجه تقديم الخدمات التمويلية للفئات المستهدفة، كما سيتم خلال الورشة مناقشة السبل التي يمكن ان تسهم في ضمان تقديم خدمات التمويل، اضافة إلى الخروج بتوصيات وآليات تطور قطاع التمويل الصغير والأصغر، وعرض تجارب دولية ناجحة لتمويل المشروعات بهدف الاستفادة منها في تطوير سوق التمويل الصغير والأصغر في سورية.