الثورة – هبه علي:
بعد توقّف دام لأكثر من خمس سنوات، تشهد مطابع مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر حركة واضحة، تقودها خطة طموحة تعتمد على تحصيل الديون واستقطاب العملاء الحكوميين والخاصين، في إطار مسيرة إعادة التأهيل بإدارة المدير العام للمؤسسة الأستاذ خالد الخلف.
تحصيل الديون تُموّل الإحياء
كشف الأستاذ الخلف أن نقطة الانطلاق كانت من خلال التركيز على استرجاع ديون المؤسسة، والتي تصل نسبتها إلى 95 بالمئة من الجهات الحكومية، فيما يشكل القطاع الخاص النسبة المتبقية، مشيراً إلى أن الجهود أسفرت عن تحصيل نسبة لا بأس بها من هذه المستحقات، مع متابعة حثيثة لاستكمال الباقي، مما وفّر سيولة مالية أولية لتمويل عملية إعادة التأهيل.
خريطة طريق لكلّ آلة
وأضاف أ. الخلف: تم وضع خطة شاملة بالتعاون مع إدارة المطابع لترميم البنية التحتية وتجهيز الآلات، تقوم على تقييم دقيق لكل المعدات، فالآلات القابلة للإصلاح تمّ البدء فعلياً في أعمال صيانتها وإصلاح ما يمكن إصلاحه، مثل المطبعة الملونة في صحيفة الحرية التي لا تزال قيد الإصلاح.
وبالنسبة للآلات غير القابلة للتشغيل، تم تحديد الآلات غير القابلة للاستفادة منها حتى بعد الصيانة، وبدأت عملية التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للتخلص منها بشكل رسمي ومنظم.
استقطاب العملاء
وأكد أنه لم تكن الخطة تقتصر على الإصلاح الداخلي فقط، بل امتدت إلى حملة تسويقية نشطة، فتمّ تشكيل لجان تسويق متخصصة لتسويق خدمات المطابع لدى المؤسسات الحكومية الأخرى، مع التركيز على الجودة وتلبية الطلبات في الوقت المحدد، كما نعمل على كسب ثقة الجهات الحساسة فنجحت المؤسسة في كسب ثقة عدة وزارات.
وكشف الأستاذ الخلف عن وجود مفاوضات متقدمة مع جهات حكومية أخرى ليكونوا عملاء جدد، بالإضافة إلى استهداف مؤسسات القطاع الخاص لتجربة الخدمة.
تحدّيات وعقبات
أوضح مدير عام المؤسسة أبرز التحديات التي تواجههم، وتتمثّل من خلال وجود تعاميم سابقة من رئاسة مجلس الوزراء في عهد النظام البائد، تحدّد أسعار المواد الأولية وأجور الطباعة، بناءً على سعر صرف الدولار آنذاك، مما أفقد المؤسسة القدرة على المنافسة مع المطابع الخاصة بعد تغيّر الأسعار عالمياً، وقد تم رفع هذا الإشكال إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والهيئة العامة للرقابة والتفتيش لحلّه.
وتحدث أ. الخلف عن مشكلة حادّة في البنية التحتية، مثل خدمة الإنترنت السيئة جداً، إذ كلّف سحب خط “فايبر” واحد فقط للمؤسسة مبلغ 50 مليون ليرة سورية، مما يوضّح حجم الاستثمارات المطلوبة.
الجودة والاستدامة المالية
وأكد أ. الخلف على الأثر الإيجابي لاستمرارية العمل، مثل رفع جودة الطباعة، كما أن استمرار عمل الآلات يحسن من أدائها الفنّيِّ وجودة الطباعة، خاصة في الطبعات الكبيرة (فوق 50 ألف طبعة) إذ تتركّز الألوان وتقل الأخطاء.
كما أكد على سعى المؤسسة إلى الخروج من دائرة الدين العام وتغطية نفقاتها، خاصة في المؤسسات التي تحمل طابعًا اقتصاديًا ذاتيًا، دون الحاجة لإعانة من الدولة، بعد أن كانت تعتمد على الصندوق العام للدين خلال السنوات الماضية.
في الختام، عبر الأستاذ خالد الخلف عن تفاؤله رغم الصعوبات، مؤكداً أن الأشهر العشرة الماضية شهدت محاولات جادة لاستعادة دور المؤسسة الإعلامي والطباعي، معتبراً أن عودة العجلة للإنتاج تتطلب دفعاً مالياً قوياً في المرحلة الأولى لتنطلق بشكل كامل، خاصة كوننا قطاع إعلامي، لتعوض سنوات التوقف الطويلة.