الثورة – وفاء فرج :
لاقى الإعلان عن اتفاق سوري-أردني لتعزيز التبادل التجاري والسماح بدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية، ترحيباً لدى الفعاليات الاقتصادية، مؤكدة ضرورة وضع آلية عمل واضحة لضمان تطبيق الاتفاق فعلياً وإنهاء القيود السابقة بما يحقق تكافؤاً في العلاقة التجارية بين البلدين.
وتساءل النائب السابق لرئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس لجنة التصدير، لؤي نحلاوي، عن آلية العمل لضمان تبادل تجاري مفتوح بين سوريا والأردن، محذراً من إمكانية تقييد استيراد البضائع السورية.
وأشار إلى أن العلاقة التجارية الحالية غير متوازنة، إذ تستورد سوريا من الأردن جميع البضائع تقريباً، بينما يستورد الأردن من سوريا بضائع ضمن موافقات خاصة تُمنح لشركات معينة.
وأضاف نحلاوي أن القطاع الصناعي يأمل تعاملاً بالمثل، خصوصاً في الاستيراد والتصدير، معتبراً أن العلاقة الحالية “مجحفة”، إذ يلجأ الأردن إلى دول أخرى لاستيراد سلع تنتجها سوريا مثل الألبسة والأدوات المنزلية.
رسوم عبور
واتفق نائب رئيس القطاع الكيميائي في الغرفة، محمود المفتي، مع نحلاوي على ضرورة المعاملة بالمثل، مشيراً إلى أن السوق السورية تسمح بدخول جميع البضائع بغض النظر عن الرسوم، في حين يفرض الأردن قائمة كبيرة من الممنوعات تمنع استيراد منتجات سورية رغم استقبالها من دول أخرى.
وأكد المفتي أن المنتج السوري له قبول وطلب في الأسواق الأردنية، لافتاً إلى أهمية المعابر المشتركة كمسار للترانزيت، داعياً إلى وضع رسوم لا تشكل عائقاً، وضمان تفتيش البضائع السورية العابرة بسلاسة باستخدام الماسحات الضوئية والتدقيق المباشر فقط عند الضرورة، وأشار إلى أن المنطقة الحرة السورية-الأردنية يمكن أن تكون جذابة للاستثمارات وتحقق منافع مشتركة عالية لكلا البلدين.
واعتبر رئيس لجنة الاستثمار في غرفة تجارة وصناعة القنيطرة، محمد خير درويش، أن الاتفاق إيجابي، لكنه شدد على ضرورة تحديد آلية العمل لتصبح التبادلات التجارية مفتوحة ومتوازنة، بدلاً من الوضع الحالي الذي يشوبه “إجحاف”.
الميزان التجاري السوري- الأردني
تؤكد الأرقام الرسمية أن الميزان التجاري السوري خاسر لصالح الأردن بنحو 144 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وبلغت قيمة واردات الأردن من سوريا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 72 مليون دينار (حوالي 101 مليون دولار)، مقارنة بنحو 42 مليون دينار (حوالي 59 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 71.4%.
بالمقابل، تضاعفت قيمة صادرات الأردن إلى سوريا خلال الفترة نفسها بنسبة 383.3%، لتصل إلى نحو 174 مليون دينار (حوالي 245 مليون دولار) مقارنة بنحو 36 مليون دينار (حوالي 50 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.