الثورة – هبة علي:
تستقطب الأسواق الشعبية والبسطات والمهرجانات التجارية في دمشق شريحة واسعة من المستهلكين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين يبحثون عن خيارات أقل تكلفة في ظل ارتفاع الأسعار.
وبينما يرى البعض في هذه الأسواق متنفساً اقتصادياً ضرورياً، يتوقف آخرون عند تراجع جودة المنتجات وغياب الرقابة، وسط تحذيرات من توسع “اقتصاد الظل” وما يحمله من مخاطر صحية ومالية.
تجد روز أحمد، وهي موظفة وأم لثلاثة أطفال، في الأسواق الشعبية فرصة لتأمين احتياجات منزلها بأسعار مقبولة، وتقول لـ”الثورة”: “نحن من ذوي الدخل المحدود، وهذه الأسواق تساعدنا كثيراً، فالأسعار أرخص والخيارات أوسع من الدكان القريب الذي يفرض صنفاً واحداً وسعراً محدداً”.
في المقابل، تبدي هدى حسين تحفظاً شديداً تجاه هذه الأسواق، وتقول: “جربت الشراء منها لكن النوعية سيئة، وأفضل أن أدفع مبلغاً إضافياً مقابل منتج أعرف جودته”، إلا أنها تستثني الخضار من هذا الحكم، معتبرة أنها تكون غالباً “أرخص وظريفة”.
المهرجانات التجارية: حسومات وتنظيم
عمار العمري، مدير مهرجان “سوق عيلتنا”، يشير إلى أن هذه الفعاليات تستهدف “استقطاب الشركات الأم للتواصل مباشرة مع المستهلك”، وهو ما ينعكس -بحسب قوله- على تخفيضات تتراوح بين 20% و35%.
ويشير العمري إلى أن نجاح المهرجانات يعتمد على عدة عناصر متكاملة، أبرزها كفاءة الجهة المنظمة في اختيار موقع مناسب وتوفير تجهيزات جيدة، إضافة إلى جودة المنتجات ومصداقية الحسومات المقدمة، فضلاً عن كفاءة الكوادر العاملة لدى الشركات المشاركة وقدرتها على التعامل المباشر مع الجمهور.
كما يؤكد أن هذه الفعاليات تقام “بموافقة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية”، وتعمل على توفير معظم احتياجات الأسرة من المواد الغذائية والمنزلية.
تحديات رقابية ومخاوف متزايدة
حذر أمين سر جمعية حماية المستهلك، المهندس عبد الرزاق حبزة، من اتساع ما يسميه “اقتصاد الظل” داخل الأسواق الشعبية غير النظامية، موضحاً أن ضعف القدرة الشرائية يدفع المواطنين إلى هذه الأسواق رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر.
وأوضح أن غياب السجل التجاري يجعل المستهلك غير قادر على تقديم أي شكوى في حال تعرضه للغش، كما أن البائعين لا يدفعون الضرائب ولا يسهمون في رفد الخزينة العامة.
ويضاف إلى ذلك إمكانية التلاعب بالأوزان عبر الموازين الإلكترونية، فضلاً عن عرض بعض المواد الغذائية، مثل الأسماك واللحوم، في ظروف غير صحية تجعلها عرضة للفساد.
ويرى حبزة أن هذا الواقع، إلى جانب ضعف الرقابة الصحية والمالية، يجعل من الصعب ضبط هذه الأسواق المنتشرة في مناطق عديدة، مؤكداً ضرورة وضع آليات تنظيم فعّالة تسمح بحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات.