ال عدي جضعان :
عقد اللواء عبد القادر طحان، معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، اجتماعاً ثنائياً الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، مع اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة الإنتربول، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول المنعقدة في مدينة مراكش في المملكة المغربية.
وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، خصوصاً في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجريمة السيبرانية، إلى جانب الاستفادة من منصات الإنتربول التقنية، وتطوير برامج تدريب كوادر وزارة الداخلية بما يدعم رفع كفاءتها وبناء قدراتها. وفي وقت سابق، كشفت مصادر رسمية عن افتتاح أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، في مدينة مراكش المغربية، التي تعقد بين 24 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بمشاركة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.
ويبحث المؤتمر آليات تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود والجريمة السيبرانية، إضافة إلى تطوير أنظمة تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الشرطية. وفي هذا الإطار، استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في المغرب، عبد اللطيف حموشي، الثلاثاء في مقر انعقاد المؤتمر، فيصل شهكار، رئيس جهاز الشرطة التابع للأمم المتحدة ووكيل الأمين العام لشؤون سيادة القانون. وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، ودعم جهود الأمن والسلام الدوليين عبر آليات حديثة للتنسيق الأمني والاستخباراتي.
من جهة أخرى، أشاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، في تصريح لوكالة “المغرب العربي” للأنباء على هامش الحدث، بالمكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها المؤسسة الأمنية المغربية، مؤكداً أن المغرب أصبح نموذجاً في بناء منظومة أمنية حديثة تعتمد الاحترافية واليقظة المستمرة. وأضاف أن خصوصية التجربة الأمنية المغربية تكمن في دينامية التطوير المتواصل، بما ينسجم مع الرؤية الملكية ويعزز الأمن والتنمية والاستقرار في محيط المملكة الإقليمي والدولي.
ومن المنتظر أن تختتم أعمال هذه الدورة بجملة من التوصيات والمخرجات العملية الرامية إلى تعزيز العمل الجماعي بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالجريمة الرقمية، وشبكات الاتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية، والجرائم المالية العابرة للحدود.
وتناقش الجمعية العامة سنويا أبرز التوجهات في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية عبر العالم، وستبحث هذه الدورة عدداً من القضايا، من بينها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة. ومن المرتقب أن تنتخب الدورة، التي تتواصل حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، وهي الهيئة التي تحدد توجهات المنظمة بين الدورات، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد عند انتهاء مدة الانتداب. وتتولى الجمعية العامة اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة، وذلك على شكل قرارات.