مندوب سوريا الدائم في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: مرحلة جديدة من التعاون واستعادة الحقوق السورية

الثورة – عدي جضعان :

استهل الدكتور محمد كتوب، مندوب الجمهورية العربية السورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كلمته في إعلان مسودة القرار خلال الدورة الثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة، التي تعقد في مدينة لاهاي الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، معرباً عن شكره لرئيس الدورة على إدارته للمؤتمر، وإتاحة الفرصة لعرض المسودة.

وتوجه بالشكر إلى الأمانة الفنية على جهودها في سوريا، وإلى المدير العام على قيادة المنظمة واهتمامه بالملف السوري، كما أشاد بدور دولة قطر الشقيقة في جهود القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأشار الدكتور كتوب إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بصفته مندوباً دائماً، مؤكداً حرصه، مع الفرق الوطنية المكلّفة، على تعزيز التعاون مع المنظمة، بما يضمن أن يكون التعاون متبادلاً، وأن تكون سوريا عضواً فاعلاً يضمن حقوقه كاملة داخل المنظمة التي يعتز بانتمائه إليها ويقدر أهميتها ودورها.

وأوضح مندوب سوريا أن مقاربة بلاده في التعامل مع ملف بقايا الأسلحة الكيميائية تقوم على ثلاث ركائز أساسية: حماية سلامة وأمن المواطنين من المخلفات الكيميائية، وتحقيق العدالة للناجين ومساءلة الجناة، والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والانفتاح على المشاركة الفعالة في نظام منع الانتشار العالمي.

وأكد الدكتور كتوب، أن دمشق تعمل بشكل حثيث مع الأمانة الفنية لتسهيل عمليات التحقق والوصول إلى المعلومات والمواقع المشبوهة، ومعالجة القضايا المعقدة، التي تغيرت طبيعتها نتيجة سقوط نظام الأسد المخلوع.

وأشار إلى أن سوريا الحالية تختلف عن تلك التي حُرمت من امتيازاتها عام 2021، وأن تدمير أي مخلفات للأسلحة الكيميائية يمثل مصلحة وطنية أولاً، ويسهم في منع التكرار وتحقيق العدالة للضحايا، قبل أن يكون التزاماً بالاتفاقيات الدولية.

وذكر المندوب أن العام الجاري شهد عدداً من الإنجازات المهمة، من بينها زيارة فريق التحقيق وتحديد الهوية لسوريا للمرة الأولى منذ تأسيسه، وأداء مهامه ضمن مكتب المهام الخاصة في دمشق، والاستماع إلى الشهود دون خوف من الترهيب أو الاعتقال لأول مرة في سوريا، واستلام الفرق عينات من الضربات، ووثائق جمعتها المنظمات غير الحكومية والفرق الوطنية.

كما عقد المجتمع المدني ومجموعات الضحايا مؤتمرهم الثالث حول الأسلحة الكيميائية لأول مرة في دمشق، وأضاف: إنه منذ وصول الأمانة الفنية وحتى اليوم تم تنفيذ سبع عمليات انتشار، وزيارة 23 موقعاً، واستلام أكثر من ستة آلاف وثيقة، ومقابلة تسعة شهود على الأقل، واستلام أكثر من ثلاثين عينة.

وختم الدكتور كتوب بالقول: إن سوريا أمام تحول كبير في ملف الأسلحة الكيميائية، إذ أحرزت الفرق الوطنية تقدماً ملموساً على الأرض، وتسعى بعثة الجمهورية العربية السورية لاستعادة حقوقها وامتيازاتها دون انتظار دورة كاملة أخرى، معرباً عن شكره لجميع الدول التي قدمت الرعاية لمشروع القرار، ومؤكداً أن جميع الدول الأعضاء تدعم جهود تدمير الأسلحة الكيميائية وتقديم التسهيلات اللازمة لسوريا.

يُذكر أن الدكتور محمد كتوب تم تعيينه مؤخراً مندوباً دائماً لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد دور بارز قدمه خلال سنوات الثورة كأحد أبرز الأصوات الحقوقية في ملف الأسلحة الكيميائية أمام المحافل الدولية والمنظمات.