الثورة – عبد الحميد غانم:
في ظل حاجة ملحة لإصلاحات هيكلية تعيد التوازن للسوق وتحمي المستهلك، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها الدكتور عبد العزيز المعقالي إلى تداعيات لسياسات جمركية وتموينية على المواطن السوري، في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تحولات كبيرة.
وأوضح أن المشكلة تبدأ من المنافذ الحدودية، إذ تتعرض الشاحنات التجارية للتوقيف لمدة 6 – 7 أيام على الطريق العام، مما يؤدي إلى فساد البضائع، وخاصة المواد الغذائية وتأخر وصولها، ما يترتب زيادة النفقات، لينعكس ذلك سلباً على المستهلك من خلال ارتفاع الأسعار، حيث يضيف التاجر خسائر التوقيف إلى كلفة السلع.
غياب التعاون
وأشار د. المعقالي إلى غياب التعاون بين جمعية حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والصناعة، رغم أن القانون يؤكد على حضور الجمعية في كافة الاجتماعات المتعلقة بحماية المستهلك، قائلاً: “غرف التجارة تدافع عن التاجر، وغرف الصناعة عن الصناعي، والحكومة عن قراراتها… فمن للمستهلك؟”.
ولفت إلى أهمية حضور الجمعية تلك الاجتماعات لتكون على دراية بما يحدث من نقاشات ويتخذ من قرارات”.
ويتطرق د. المعقالي إلى أن دخول المنتجات التركية والخليجية إلى الأسواق السورية، يحمل تحديات تتعلق بضبط المصدر وتاريخ الإنتاج، غير أنه وجّه عتباً مباشراً للمنتج المحلي، واصفاً إياه بـ”غير القادر على المنافسة”، سواء من ناحية المواصفات أم الوزن، مع تأكيده أن “الأدلة على ذلك كثيرة”، هذا الضعف يضع المستهلك في موقف صعب، خاصة مع ضعف القوة الشرائية واتجاه الكثيرين لشراء المواد الأرخص، حتى لو كانت من “نوع ثانٍ” أو مطابقة للمواصفات السورية بدرجات أدنى.
رغم النقد، لا يتجاهل المعقالي وجود صناعات سورية محلية “نعتز بها”، قادرة على منافسة المنتجات الأوروبية والخليجية في أسواقها، ويعزو هذا النجاح جزئياً إلى قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بإدخال المواد الأولية من دون جمارك.
هنا يشدّد على البعد الأخلاقي في التجارة، مستشهداً بالمبدأ القائل: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”، داعياً إلى قناعة في الربح تراعي الظرف الإنساني.
ويؤكّد د. المعقالي أن الحكم النهائي على أي منتج هو للمستهلك، منادياً بتعزيز “ثقافة الشكوى” لديه.
فالمستهلك، برأيه، هو المؤشر الحقيقي لجودة المنتج واستدامته، كما أن وجود المنتجات المهربة في السوق، والتي يحلم المواطن بالحصول عليها، يزيد من تعقيد المشهد ويتطلب يقظة أكبر.ودعا إلى خلق ثقافة جديدة بين المستهلك والتاجر والصناعي، مشيراً إلى أن بعض التجار والصناعيين “كانوا يربحوا ما بين 200 – 300 بالمئة، وإذا ربحوا 90 بالمئة فقط، يشعرون أنهم خاسرون”.
تحسن جزئي
وأكد د. المعقالي على تحسن بعض الخدمات الأساسية مثل الغاز والبنزين والخبز، معتبراً أن “الحكومة الحالية حلّت مشاكل استعصت على حكومات سابقة”، لكنه أشار إلى استمرار معاناة 90 بالمئة من الشعب السوري تحت خط الفقر.
وأعرب رئيس جمعية حماية المستهلك عن تقديره للجهود الحكومية الأخيرة، خاصة زيادة الرواتب ومحاربة الفساد، إلى جانب حلّ أزمات وقود حادة مثل المازوت والبنزين والغاز، وأزمة رغيف الخبز.
وقال: يُسجّل للحكومة تقدم في التعاون معها، من خلال زيادة عدد مراقبي التموين ودعوتها للاجتماعات المتعلقة بالأسعار.
غير أن التحديات قائمة، أبرزها بحسب د. المعقالي، معاناة المستهلك الطويلة نتيجة “ممارسات نظام البائد”، وتقلّبات سعر الصرف، وجشع بعض التجار الذي “أهلك المستهلك”. وطالب رئيس جمعية المستهلك بضرورة وجود “عقلية متطورة للتاجر” تتناسب مع متطلبات السوق الحر وآليات التعامل في الدول المحيطة.
وطالب وزارة الاقتصاد والصناعة بإيجاد حلول جذرية للإشكاليات القائمة، ووضع آلية تضمن الدخول “بسلاسة إلى السوق الحر في سوريا”، فالتحدي كبير، والرهان هو على استعادة ثقة المستهلك وحماية قدرته الشرائية في وقتٍ تُعتبر فيه هذه العوامل حاسمة لأي انتعاش اقتصادي حقيقي.
ورأى د. المعقالي وباعتباره نائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك التابع للمكتب الاقتصادي لجامعة الدول العربية، أن التكامل الاقتصادي العربي وتوحيد التعرفة الجمركية بين الدول العربية يسهمان في الحد من ظاهرة التهريب، كما يحصل في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال:” لا توجد أي مشكلات بين دول الاتحاد الأوروبي نظراً لتطابق أسعار السلع ونفس التعريفة الجمركية في هذه الدول”، ولهذا- كما يقول د. المعقالي: “لا نجد تهريباً في السلع والمنتجات فيما بينها على خلاف ما يحصل في المنطقة العربية”.
ونوه بأن بعض الصناعيين يعملون على منع دخول السلع المنافسة للحفاظ على احتكارهم للسوق ورفع الأسعار، فيما نجح صناعيون سوريون آخرون في منافسة الشركات الأوروبية والعربية.
كما دعا د. المعقالي إلى نشر ثقافة الشكوى وثقافة الاستهلاك، وتعليم كيفية انتقاء السلع واختيار الأفضل بين البدائل المتاحة، ما يخلق تنافساً حقيقياً في السوق ويحمي حقوق المستهلك.