الثورة – ميساء العلي:
شهد الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب تراجعاً غير مسبوق في معظم مؤشراته الأساسية، نتيجة الدمار الكبير في البنية التحتية، هجرة الكفاءات، والعقوبات الاقتصادية الدولية والسياسة الاقتصادية الخاطئة التي اتبعها النظام المخلوع.
نمو إيجابي
يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لـ”الثورة”: اليوم ومع بدء مرحلة جديدة بعد التحرير، تبرز الحاجة إلى رؤية اقتصادية جديدة تهدف إلى إعادة الإعمار وتحريك عجلة النمو.وأضاف: إنه من المتوقع وبعد الانفتاح الاقتصادي على سوريا وخاصة في مجال الاستثمار أن يتخلص الاقتصاد السوري من انكماشه، ويستعيد نموه الإيجابي مع بداية العام القادم، وتعكس المؤشرات إمكانية نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1بالمئة بعد انكماشه بنسبة 1.5بالمئة في عام 2024.
مؤشرات
وحول أهم المؤشرات لعودة التعافي الاقتصادي- كما يراها سليمان، فإنها تتمثل بعودة القطاعات الإنتاجية تدريجياً واستئناف العمل في بعض المعامل والمصانع بعد إعادة تأهيلها، وكذلك عودة النشاط إلى قطاع الزراعة الذي سيعزز الأمن الغذائي ويخفض نسب الاستيراد.ويتابع سليمان: إن من المؤشرات الأخرى التي نراها هي زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية وذلك من خلال دخول شركات من دول عربية مثل الإمارات والسعودية في مشاريع لوجستية وبنى تحتية (مثل تطوير ميناء طرطوس)، إضافة إلى وعود بتمويل مشاريع إعادة إعمار سكنية وصناعية لتوفير فرص عمل للشباب. ولفت إلى أهمية الاندماج المالي الدولي ولو كان محدوداً حالياً، حيث تم تنفيذ أولى التحويلات المصرفية عبر نظام “سويفت” بعد سنوات من العزلة، ما يُعد إشارة لفتح قنوات التمويل والتجارة العالمية ناهيك عن الانتعاش في قطاع الخدمات.
فرصة تاريخية
وتوقع سليمان أن يشهد الاقتصاد السوري نمواً تدريجياً إذا استمرت الاستثمارات، وتوفرت بيئة تشريعية وقانونية مشجعة على الأعمال، كما أن نجاح الحكومة في استقرار سعر الصرف وضبط التضخم سيكون عاملاً حاسماً في استدامة التعافي. ويختم كلامه بالقول: إن مرحلة ما بعد التحرير في سوريا تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر تنوعاً واستدامة، ومع أن التحديات كبيرة، إلا أن تضافر الجهود الداخلية والدعم الإقليمي يمكن أن يحوّل سوريا من بلد أنهكته الحرب إلى اقتصاد ناشئ يسير بخطا ثابتة نحو النمو.