الثورة – فردوس دياب:
يشكّل مجلس الشعب القادم، محطة مفصلية في مسيرة سوريا الجديدة، كونه أول برلمان يُنتخب بعد سقوط النظام المخلوع، ويمثل الإرادة الشعبية الحقيقية بعيداً عن المحسوبيات والوساطات والرشاوى التي شوّهت الحياة السياسية لعقود.
حول أهمية هذا الحدث في هذه الظروف الانتقالية التي تمر بها سوريا، وعن دور مجلس الشعب الجديد خلال المرحلة القادمة، التقت “الثورة” الباحث في القانون الدولي والإنساني والعلاقات الدولية المحامي إسماعيل بركات، الذي استهل حديثه بالقول: إن انتخاب مجلس الشعب في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا يشكل حدثاً فارقاً بكل المقاييس، فهو ليس مجرد مؤسسة تشريعية جديدة، بل هو التجسيد العملي الأول لإرادة السوريين الحرة بعد عقود من المصادرة والاستبداد، مضيفاً أنه ولأول مرة، لا تحكم المحسوبيات ولا النفوذ ولا الرشاوى، المرشحين إلى المجلس.
وأكد أن مسؤولية هذا البرلمان لا تبدأ من الصفر، بل من تحت الركام، فالمهمة الأولى هي ترميم البنية القانونية التي شوهها النظام البائد لمصلحة الاستبداد، عبر إلغاء التشريعات المقيدة للحريات وتلك التي كرّست تسلط الأجهزة الأمنية، فالترميم هنا ليس فقط في النصوص القانونية، بل في إعادة الثقة بين الدولة والمواطن، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون كمظلة جامعة لكل السوريين.
المحامي بركات: لن تكون سوريا الجديدة ممكنة من دون عدالة انتقالية واضحة المعالم، فالبرلمان مدعو إلى صياغة قوانين تنظم المحاسبة والمساءلة، بما يضمن حقوق الضحايا ويؤسس لمصالحة وطنية قائمة على الحق لا على النسيان، فالمجتمع الذي يغلق جراحه دون تطهيرها مهدد بانفجارها مجدداً، ولهذا فإن العدالة الانتقالية ليست ترفاً قانونياً بل ضرورة وطنية وأخلاقية.
وبين أن سوريا القادمة ليست سوريا الأمس، فالتحديات التي نواجهها من إعادة الإعمار، مروراً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى إعادة صياغة الهوية الوطنية، كلها تستدعي منظومة تشريعية حديثة، فالبرلمان هنا أمام مسؤولية صياغة قوانين استثمارية عادلة، تشريعات للحوكمة والشفافية، وتحديث الأنظمة في الصحة والتعليم والعمل، بما يجعل المواطن محوراً لا مجرد رقم في معادلات الدولة.
وتابع: إن البرلمان الذي لا يراقب ولا يحاسب يتحول إلى شاهد زور، لذلك، فإن الرقابة الصارمة على أعمال السلطة التنفيذية ومكافحة الفساد الإداري والمالي تمثل جوهر الدور التشريعي الجديد، فالتجربة السورية علمتنا أن غياب المساءلة هو المدخل الأول لعودة الاستبداد مهما كانت الشعارات براقة.
وفي معرض سؤالنا عن المشاركة الشعبية، ذكر بركات أن أكبر إنجاز لمجلس الشعب لن يكون في عدد القوانين التي يسنها، بل في قدرته على إشراك الناس في تقرير مصيرهم، من خلال قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والتي يجب أن تعكس هذه الرؤية، لتتحول المشاركة الشعبية من شعار إلى ممارسة يومية، عندها فقط يمكن أن نتحدث عن عقد اجتماعي جديد، يقوم على المواطنة والكرامة والحقوق المتساوية.
وقال: إن سوريا ليست جزيرة معزولة، لذا فإن البرلمان الجديد مطالب بمواءمة تشريعاته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والانخراط في النظام القانوني العالمي بما يعزز مكانة سوريا، ويجعلها قادرة على الاستفادة من الدعم الدولي لإعادة البناء والتعافي.
توقيت استثنائي
بدورها أكدت المحامية ريم خليف الحمدو، أن انتخابات مجلس الشعب استثنائية، بكل حيثياتها، لأنها جاءت في ظروف وتوقيت استثنائي، شهد تحولاً تاريخياً في مسار الدولة السورية بعد سقوط نظام استبدادي، صادر الحياة الدستورية بشكل كامل وحولها لخدمة مصالحه ومنافعه الشخصية.
وقالت: إن انعقاد الانتخابات البرلمانية في هذه المرحلة، يعد خطوة شجاعة تعكس إرادة الاستمرار في بناء مؤسسات الدولة، والعمل على ترسيخ حياة سياسية جديدة، وخصوصاً أن البلد لايزال يعاني من واقع النزوح واللجوء، وهناك مئات الآلاف من السوريين يقيمون في المخيمات، أو في دول الجوار وأوروبا، ما يجعل من الصعب التعبير عن الإرادة الشعبية بصورة كاملة.
وعن المهام التي يتوجب على المجلس النيابي المقبل الاضطلاع بها في هذه المرحلة الانتقالية، بينت المحامية الحمدو أن المجلس يواجه مهام جسيمة، تبدأ من سد الفراغ القانوني وإعادة هيكلة المؤسسات، وصولاً إلى تعديل أو إلغاء القوانين والمراسيم التي تخدم مصالح ضيقة وشخصية، وعلى رأس الأولويات إلغاء المراسيم التي أصدرها النظام البائد، والتي تهدد النسيج الاجتماعي السوري، كما أن من واجبات البرلمان القادم مواجهة خطاب الطائفية، ومحاسبة من يروج للفتن أو يبث الأخبار المزيفة عبر صفحات وهمية تهدف إلى ضرب المصالحة الوطنية.