عبيد لـ”الثورة”: مشاريع استثمارية وخدمية للتجارة الداخلية.. واتفاقيات تعود بالفائدة على الخزينة

الثورة – دمشق – رولا عيسى:

تتوجه الخطة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو المشاريع الأكثر أولوية في تطوير عمل مديرياتها المركزية والمؤسسات التابعة لها (المؤسسة السورية للحبوب والمخابز والسورية للتجارة)، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى إيرادات الخزينة العامة.
وبحسب مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة ريم عبيد تتبلور الخطة في عدد من المحاور منها ما يتعلق ببرنامج عمل إعادة التأهيل والاستفادة من التجارب وتطبيق الاتفاقيات والتفاهمات الدولية الموقعة مع عدد من الدول ضمن مجال عمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة لاعتماد تطوير آلية العمل وتوفير ما يلزم لذلك، واعتماد خطة عمل مؤشرات الأداء التي أقرها مجلس الوزراء.
اعتماد خطة مؤشر الأداء
عبيد تحدثت لـ”الثورة” عن خطة نوعية للوزارة خاصة مع زيادة عدد المشاريع، وعليه تمت مناقشتها في المجلس الأعلى للتخطيط، وكذلك مجلس الشعب وتم إدراجها لتأخذ حيز العمل مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
تتبع التنفيذ
وأشارت إلى أن مهمة مديرية التخطيط تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية ضمن خطة العام الحالي، إضافة لمتابعة عمل اللجان المشتركة على صعيد التعاون الدولي وتفعيل الاتفاقيات ومنها التعاون الدائم والمستمر مع روسيا وإيران والصين وسلطنة عمان وتونس والعراق وغيرها إضافة للتعاون مع المنظمات الدولية.
وبينت عبيد اهتمام الوزارة بتفعيل مذكرات التفاهم ومنها على صعيد حماية الملكية والعلامات التجارية وعليه تمت المشاركة في عدد من الورشات بالصين حول التجارة الالكترونية وتمكين مهارات المديرين الشباب، إضافة للمشاركة بالمنتدى الأول لحماية المستهلك والتعاون مع منظمة الاسكوا ومنظمة الوايبو لحماية الملكية الفكرية، مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي والتحضير لتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع الصين و الجزائر و سلطنة عمان و البحرين في مجال حماية المستهلك و المنافسة ومنع الاحتكار و حماية الملكية التجارية و الصناعية بالإضافة إلى التعاون التجاري مع الهند و سيرلانكا و أرمينيا و المشاركة بعدة اجتماعات افتراضيا مع الجامعه العربية بما يخص حماية المستهلك و المنافسة و منع الاحتكار و الامن الغذائي وسلامة الغذاء.
معايير المصدر المعتمد
ولفتت إلى تعاون جديد من نوعه مع الجامعة العربية حول وضع معايير للمصدر المعتمد، وذلك من خلال المشاركة بورشات عمل واجتماعات عبر الحضور أون لاين من خلال التواصل عبر الانترنت بمشاركة الجهات المعنية من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية في هيئة دعم الصادرات للمشاركة في وضع المعايير والإضاءة على التجربة السورية، بهدف الوصول إلى معايير عالية تمكن المنتجات السورية من الوصول بأفضل المواصفات.
تعاون مثمر مع المنظمات الدولية
وحول التعاون مع المنظمات الدولية نوهت مدير التخطيط والتعاون الدولي باستمرار التعاون النوعي والمثمر والتركيز في هذا المجال نحو المؤسسة السورية للمخابز والسورية للحبوب، وذلك من خلال أعمال إعادة التأهيل وتأمين مستلزمات إنتاج مادة الخبز، ومنها مثلاً تركيب خطوط إنتاج حديثة وتأهيل المخابز والصوامع والمطاحن المتضررة من الأعمال الإرهابية وبفعل الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في شباط ٢٠٢٣، ناهيك عن تأمين المولدات وكذلك إعادة تأهيل بيت النار في المخبز، وكل ما يمكن من أعمال مدنية تسهم بتحسين البنية التحتية.
التوفير عبر الطاقة البديلة
ونوهت عبيد بأنه ضمن خطة العام دخول الطاقة البديلة كمشروع استثماري، والاستفادة من بدائل الطاقة على صعيد المخابز والجديد ضمن هذا الإطار تركيب طاقة شمسية على سطح مخبز ابن العميد مما يوفر أكثر من ٢٠٪ من استهلاك المولدات لمادة المازوت، وهي التجربة الأولى وسيتم العمل على تعميمها.
إعادة تأهيل
وأما ما يتعلق بمشاريع السورية للحبوب لخطة العام الحالي العمل نحو الانتهاء من أعمال مطحنة حلب الحديثة القريبة من مطحنة تل بلاط، والمهم إعادة تأهيلها وتنفيذ الأعمال النهائية لمطحنة سلحب وكذلك صومعة طرطوس.
وحدات التبريد
وحول المؤسسة السورية للتجارة بينت عبيد أن أهم المشاريع ضمن الخطة الاستثمارية إعادة تأهيل وحدة تبريد المزة، وعليه تمت المباشرة بالعمل فيها بالسرعة الكلية بعد رصد مبلغ ٣مليار ليرة نظراً لأهمية عمل هذه الوحدة التي تعاني من تصدعات عقب الزلزال، إضافة لإعادة تأهيل وحدة تبريد في السويداء، وفي حمص وإعادة تأهيل صالات للمؤسسة السورية للتجارة.

المخابر
وعلى صعيد المديريات المركزية لفتت إلى خطة لتطوير عمل المخابر وإضافة أجهزة جديدة وتأهيل البنية التحتية، وكذلك على مستوى المحافظات هنالك خطة نوعية للعام الحالي باتجاه إعادة تأهيل المخابر بالمحافظات وشراء أجهزة لتطوير العمل، وتم توقيع مذكرة تعاون مع مركز البحوث العلمية والمخبر من أجل التحاليل التي لا يمكن إجراؤها في المخبر.