الثورة – حمص – ابتسام الحسن:
بينت مديرة المدن الحرفية والصناعية في محافظة حمص المهندسة رند حداد لـ”الثورة” أن المحافظة عملت على تسوية أوضاع المناطق الصناعية المحدثة وفقاً لأحكام البلاغ رقم ١٦ للعام ٢٠٠٥ وحصر الصناعات المتقاربة خارج المخططات
التنظمية المنتشرة بشكل عشوائي ضمن مناطق صناعية محددة، وتعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية بمثابة منطقة صناعية محدثة، ويعد لها مخطط تنظيمي عام وتفصيلي، إضافة لنظام ضابطة بناء من قبل الوحدات الإدارية، وتمت دراسة التجمعات الصناعية التي تحتوي منشآت صناعية متقاربة وتم اقتراح إحداثها من قبل اللجنة الاقتصادية وتحديد ١١ تجمعاً صناعياً بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي بناء على المعطيات الأساسية للتخطيط الإقليمي في المحافظة، وإجراء المسح الطبوغرافي لهذه التجمعات، ويتم العمل على تنظيم التجمعات المذكورة تباعاً لكل تجمع وإعداد الدراسات اللازمة تمهيداً لإجراء المسح الطبوغرافي، وإعداد المخطط التنظيمي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ومن ثم البدء بتنفيذ البنى التحتية على نفقة المستثمرين الخاصة من خلال التعاقد مع مكاتب هندسية متخصصة وتشكيل لجنة متخصصة من المستفيدين أنفسهم وتوزيع النفقة على مالكي ومستثمري الأراضي والمنشآت كل حسب ما يمتلكه.
وذكرت حداد أن أهم التجمعات الصناعية المحدثة ومراحل العمل التي وصلت إليها منها (نقيرة- دبانة- نقيرة ٢ المكحل- خربة التين نور كلش- نقيرة ٣ بارودي – مسكنة ميديكو) وتم إعداد المخطط التنظيمي التفصيلي لها والتصديق
عليه مضيفة: “في حين أن تجمع (برابو الحايك- شنشار ١ سادرو ) قيد تصديق المخطط التنظيمي، كما أن تجمعات (شنشنار أنبوبا ‘ تير معلة أبو اللبن- تير معلة ٢ إميسا- تير معلة ٣ عمرين) تم تصديق حدود المسح الخاصة بها.
ولفتت إلى منح تراخيص مؤقتة حالياً للصناعيين وإلزامهم بالانتقال إلى المنطقة الصناعية فور إحداثها.