تحديات ومحفزات للاستثمار في قطاع السكن.. معاون وزير الإسكان لـ”الثورة”: ضبط السوق العقاري بمنصة الكترونية

الثورة – دمشق – وعد ديب:

يقوم قطاع الإسكان بالمفهوم الشامل على منظومة عمل متكاملة ترتكز على توفير الأراضي وعملية التخطيط العمراني، وتوفر مواد البناء والتشييد، والأهم من كل ذلك مصادر التمويل للمشروعات السكنية.
والقطاع السكني أحد القطاعات ذات الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المعنية بتأمين السكن للمواطن، كما أنها محرك أساسي لعجلة الاقتصاد الوطني وعليه يشغل أكثر من ١٠٠مهنة متنوعة.
إذاً.. كيف يتم الاستثمار بقطاع السكن، وما هي السياسات الإسكانية التي تعمل عليها الجهات المعنية في ظل تطور السياسات السكنية، وتقاطعها مع قوانين الاستثمار؟
أسعار العقارات ارتفعت
معاون وزير الإسكان والأشغال العامة المهندسة المعمارية ماري كلير التلي قالت في حديث خاص لـ”الثورة”: استعنا بإحصائية عالمية شملت ٥٧ دولة، خلال السنوات مابين ال٢٠١٠-٢٠٢٢، وجدنا أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة متفاوتة شملت ٨٠% من هذه الدول والمتوسط العالمي لزيادة الأسعار كان عبارة عن ٢٧%، وفي الاقتصادات المتقدمة وصل إلى ٣٩%، أما اقتصادات السوق الناشئة كانت ١٨%، ودول الاتحاد الأوربي ١٦%، ولكن في ظل ارتفاع أسعار العقارات في بعض البلدان خالفت هذا الاتجاه العالمي نتيجة ظروف خاصة بها، وكان هناك انخفاض بأسعار المساكن، فشهدت كل من (روسيا- اليونان- إيطاليا) أكبر تراجع بالأسعار مع انخفاض أسعار المساكن بنسبة تزيد عن٢٠%.
وأشارت إلى أن الاستثمار بالسكن له أهمية وآثار إيجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي من حيث تحسين جودة الحياة.
ورداً على سؤالنا عن سياسة دعم السكن في سورية قالت: إن هنالك سياسة دعم للقطاع السكني، وهي ثابتة ولكن ما تغير هو الاستراتيجيات والخطط وآليات التنفيذ، فقبل الحرب كان الاعتماد على الخطط الخمسية، وأيضاً كانت نوعية العمل الهندسي تعتمد على الكم أكثر ما تعتمد على النوع.
وفي الخطط الخمسية كان يتم التأكيد على دور القطاع العام، وكان تدخل القطاع الخاص محدوداً، ولكن مع الخطة الخمسية العاشرة بدأت عملية التسارع تزداد للتأكيد على أهمية هذا القطاع وأيضاً لم تأخذ الدراسات التخطيطية بالحسبان البعد المكاني، وتم إحداث هيئة الاستثمار لعام ٢٠٠٧، وكان يوجد قانون الاستثمار قبل ذلك، ثم صدر قانون التطوير العقاري لعام ٢٠٠٨، وكان الهدف منه تحفيز الاستثمار، ولكن بعد قراءة سريعة للقانون، وجد بأنه لم تأخذ شركات التطوير العقاري حيز التنفيذ، وحققت الأهداف المرجوة منها ليصدر قانون التخطيط الإقليمي لعام ٢٠١٠الذي عزز البعد المكاني، وأهمية التخطيط العمراني.
3500 مخطط سكني.
وتابعت معاون وزير الإسكان أن المرحلة الثانية هي مرحلة الحرب والتحديات التي فرضتها وغيرت الواقع العمراني، بشكلٍ كبير من دمار بالأبنية والبنى التحتية، وهذا كان له تأثير على ضعف القدرة الاستثمارية الإسكانية تجاه عدد المخططات التي إلى اليوم ما زالت ٣٥٠٠ مخطط لافتة إلى أنه لدينا مناطق سكن عشوائية، بلغت ما نسبته ٤٠% من الذين يقطنون بالسكن العشوائي من النسبة النظامية.
بدء التعافي
وأضافت: مع بداية ٢٠١٩، انطلقت عملية التعافي، وبدأت الحكومة وضع رؤية جديدة تتناسب مع المتغيرات، وبرزت الحاجة الملحة لإعادة البناء والتطوير، وبرز العمل لبناء الإستراتجية الوطنية للإسكان.
الإطار الوطني
وفي عام ٢٠٢١- والكلام لمعاون الوزير- صدر الإطار الوطني الذي اعتمد من قبل الحكومة، وأصبح الدستور التنموي والموجه لكافة الخطط التنموية، وبدأت بهذه الفترة فرص استثمارية واضحة ولكنها محدودة باعتبارها مرحلة تحضيرية لخلق الفرص الاستثمارية، ومن خلالها تم الارتكاز على بعض الجوانب الأساسية، كأهمية البيانات الموحدة والموقع المكاني، بحيث يتم تحليل هذه البيانات للحصول على نسبة الفائض، ونسبة العجز يعاد ربطها بالتنمية الإقليمية من خلال تأمين الأراضي اللازمة وإيجاد مصادر تمويل حقيقية، بما يكون إطاراً تشريعياً حديثاً يتم من خلاله تقييم كل التشريعات المرتبطة، بهذه المرتكزات ومن خلال الخطط الحكومية لتحديث هذه التشريعات والمعني بالتنفيذ هو القطاع العام والقطاع التعاوني، والقطاع الخاص بنسب تكون مختلفة، ويكون لها انعكاساتها بالفترات اللاحقة.

وتنوه المهندسة التلي إلى أن التعديل الذي أدخل على قانون الاستثمار رقم /٢/ لعام ٢٠٠٣، أضاف خطوة جديدة نحو تحسين البيئة الاستثمارية ووحد المظلة الاستثمارية متطرقة إلى أنّه نتيجة كارثة الزلزال في شباط ٢٠٢٣، أصبح هناك تحديات جديدة
على الضرر الذي كان موجوداً نتيجة الحرب، وبالتالي الانعكاس كان كبيراً على الخطط التنفيذية التي تعمل عليها الحكومة.

وعن التحديات التي تواجه قطاع السكن حالياً قالت: نعمل على تذليلها من خلال الشراكة وتفعيلها مع القطاع الخاص، وذلك بتشجيع المطوّرين العقاريين لتنفيذ مشاريع مختلفة، أو الشراكات الدولية، وذلك من خلال إعادة النظر في استخدامات الأراضي وتعديل المخططات التنظيمية، وتحسين البنى التحتية.
أما عن كيفية الاستثمار في ظل الحاجة للسكن وما هي السياسات المطلوبة، أوضحت التلي أن مناطق التطوير العقاري يمكن أن تكون إحدى الأشكال التي تطرح فرصاً استثمارية جديدة إذا أخذنا /٢٦/ منطقة عقارية محدثة على القانون /١٥/، ولكن المنفذ منها عدد محدود تعادل مساحتها ٤٣٠٠ هكتار تؤمن ١٧٢ ألف وحدة سكنية موزعة على ٥٨ ألف نسمة، وهي مثال لفرص استثمارية حقيقية بقطاع السكن.
معاون الوزير رأت أن وجود المشاريع الاستثمارية في أماكن غير مناسبة ستكون عواقبها سلبية، لذلك كان لابد من أن تربط الفرص الاستثمارية بمخرجات وإستراتيجية التنمية المكانية من خلال ربطها بالاستراتيجيات المختلفة بقطاع السياحة والنقل وقطاع الطاقات المتجددة، وفي ظل قانون الاستثمار الذي أمن بيئة تحفيزية نتيجتها منح إجازة استثمار على مستوى مشروع، أو على مستوى منطقة عقارية، بالإضافة إلى إحداث مناطق استثمار وتطوير عقاري، ويلخص كل ذلك بربط سياسة الإسكان بالخطط الاجتماعية وخطط التنمية الأخرى وأيضاً سياسة قطاع الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، ومشاريع البنى التحتية من خلال مشاركة القطاع الخاص بالبرنامج الإسكاني، وتشجيعه على الاستثمار بالعقارات والشفافية بتوفير معلومات عن الإسكان حتى يتمكن المواطنين من الحصول على المعلومات الكافية.
وهنا تكشف معاون الوزير ما يتم العمل عليه حالياً هو برنامج تنظيم وضبط السوق العقاري من خلال أتمتة وإيجاد منصة الكترونية لموضوع الوساطة العقارية، وتشجيع البحوث العلمية والأكاديمية لتطوير السكن والإسكان.