الثورة – وعد ديب:
متابعة لملف الاستثمارات الآمنة الحالية محلياً وعالمياً، تحدث دكتور العلوم المالية والمصرفية نهاد حيدر لـ”الثورة” عن خيارات الاستثمار في سوريا.
وعن ذلك يقول: يُعَدُّ مستقبل الاستثمار في سوريا عام 2025 واعداً في بعض القطاعات، رغم التحديات القائمة، مع تحسُّن نسبي في الاستقرار السياسي، فهناك جهود تبذل لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
أبرز القطاعات الواعدة
ويتابع عن أبرز هذه القطاعات الواعدة: إن إعادة الإعمار والبنية التحتية تُعَدُّ مشاريع البناء وإعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية من أولويات المرحلة المقبلة، مع فرص في إنشاء مصانع مواد البناء وإعادة تدوير الأنقاض.
وأما الزراعة والصناعات الغذائية يرى أن القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية، مع فرص في تطوير الصناعات الغذائية والتحويلية، واستيراد المعدات الزراعية الحديثة.
وعن الطاقة والموارد الطبيعية يقول: توجد فرص في مشاريع الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، واستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة.
وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ينوه بأنه تُشجَّع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى للنهوض الاقتصادي، مع دعم الابتكار والمشروعات الناشئة.
وبالنسبة للسياحة، رغم التحديات، يُبذل جهد لإعادة تنشيط القطاع السياحي، مع فرص في تطوير البنية التحتية السياحية بحسب الخبير المالي والمصرفي.
التحديات الرئيسية
أما التحديات التي تواجه هذه الاستثمارات تتمثل في البنية التحتية المتضررة، وتحتاج العديد من المدن إلى إعادة تأهيل شامل، مما يتطلب استثمارات كبيرة، وأيضاً ما يتعلق بالإطار القانوني بسبب غياب قوانين واضحة وثابتة للاستثمار يمثل عائقًا كبيرًا، مع الحاجة إلى إصلاحات قانونية ومؤسساتية.
ويتطرق إلى التمويل الذي يواجه تحديات في الحصول على عليه من أجل رفد المشاريع، خاصة في ظل العقوبات الدولية، ناهيك عن الاستقرار السياسي- رغم التحسُّن النسبي- لا يزال الاستقرار السياسي في مهده، مما يؤثر على ثقة المستثمرين.
توصيات للمستثمرين
الخبير المالي يشير إلى أن المستثمرين يتفقون على ضرورة إجراء دراسات جدوى شاملة لفهم السوق والفرص والتحديات بشكل دقيق، والتعاون مع شركاء محليين: للاستفادة من الخبرات المحلية وتسهيل الإجراءات، ومتابعة التطورات السياسية والاقتصادية: للتكيُّف مع التغيرات السريعة في البيئة الاستثمارية.
وأخيراً- بحسب الدكتور حيدر- التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة والطاقة والصناعات الصغيرة، وتُبذل جهود حكومية لدعمها.