” الثورة ” تفتح ملف تفاصيل وخفايا الجدال حول  استثمارات “تعبئة المياه” الليكو لـ”الثورة”: شروط صارمة تضمن الصالح العام 

الثورة – رولا عيسى:

حتى هذه اللحظة، لم تدخل أي شركة جديدة في استثمار تعبئة مياه الشرب المعدنية، ومع ذلك اتسع الجدل وأخذ أكثر من حجمه بكثير حول قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بالسماح للشركات الخاصة الاستثمار بتعبئة المياه المعدنية.
الخطوة على الرغم من أنها موجودة في كل دول العالم، أثارت موجة من التساؤلات والانتقادات غير المنطقية، وقبل أن تدخل أي شركة للاستثمار في تعبئة المياه، والغريب بالفعل أن بعض المواقع تعاملت مع القرار على أنه نفذ فعلياً.
فماذا وراء الأكمة وهذا اللغط المثار؟.. ترى هل منبع هذه المخاوف ناتج عن فهم وثقة المواطن السوري بقرار حكومته، فهو اعتاد في زمن النظام المخلوع على أن تكون كل القرارات تصب في صالح أشخاص ولا تراعي المصلحة العامة للمواطنين.

مخاوف راسبة

ربما من هنا جاءت هذه المخاوف تجاه أهم مورد من موارد سوريا في ظل شح في توفير المياه، وعليه اجتمعت الأسباب لمبررات غير واقعية، فالاستثمار الفعلي لم يبدأ ومازال المستثمرين في المياه هم ست شركات أربع منهم للقطاع العام.
“الثورة” فتحت الملف وتقصت عن مبررات المخاوف وردود الفعل حول موضوع تعبئة مياه الشرب، ليتبين أن الأمر مجرد متابعة لبعض الآراء على مواقع التواصل الإجتماعي.

مدير المواصفات والجودة في الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد والصناعة محمد عبدو الليكو قال في حديث لصحيفة الثورة: أن المعامل المطروحة للاستثمار ستوفر مياهاً معبأة ومفلترة ونظيفة لتلبية احتياجات السياح والزائرين إلى سوريا، مع الحرص على تقديم أعلى جودة ممكنة بأقل سعر متاح.
وأضاف: أنها ستوفر المياه بجميع الأشكال والأحجام والأنواع، لتناسب مختلف الاحتياجات وتلبي توقعات العملاء بشكل مثالي.

خطوة ضرورية

وأكد أنه في حال توفُّر موارد مائية في منطقة معينة، ولكنها غير صالحة للشرب وتحتاج إلى معالجة لإزالة نسبة من الأملاح أو شوائب أخرى، فإن إنشاء معامل معالجة المياه سيكون خطوة ضرورية.
مشيراً إلى أنه تتطلب هذه المعامل خطوط إنتاج متخصصة وأجهزة حديثة لضمان تنقية المياه وتحسين جودتها، وبمجرد تجهيز هذه المعامل، سيتم توفير مياه نظيفة ومعقمة بمظهر صحي وحضاري، تلبي احتياجات السكان وتساهم في تحسين مستوى الخدمات العامة.
ولفت إلى إن إنشاء معامل لمعالجة المياه في المناطق الغنية بالينابيع يهدف إلى الاستفادة من الموارد المائية التي تُهدر وتذهب إلى البحار أو الأنهار دون استخدام فعّال، و هذه المياه، رغم توفرها، قد لا تكون صالحة للشرب بشكل مباشر نظرا ً لاحتوائها على نسب عالية من الأملاح، وعليه تحتاج إلى عمليات معالجة متخصصة.

تنقية المياه وجعلها صالحة

ونوه أن هذه المعامل تقوم بتنقية المياه وجعلها صالحة للاستهلاك البشري، حيث يتم تقديمها بصورة حضارية ومعقمة، لتصل إلى جميع المواطنين في مختلف الأماكن، سواء في العمل أو النادي أو أي موقع آخر، على أن تتم تعبئة هذه المياه في عبوات صحية ومعقمة، مما يضمن الحفاظ عليها واستدامتها، مع توفيرها بسعر منافس للجميع.
وحول شروط منح التراخيص، شدد على أنه بالتأكيد حتى يتم ترخيص مثل هذه المنشآت، يجب أن يكون المورد المائي المخصص لها لا يؤثر على أي مورد مائي آخر مخصص للشرب أو للأغراض الزراعية، وذلك لضمان الحفاظ على التوازن البيئي وتوفير الموارد الضرورية للسكان والزراعة، الموارد المائية التي لا يتم الاستفادة منها في الزراعة أو مياه الشرب فيمكن الحفاظ عليها بطريقة فعالة، بدلاً من إهدارها.
وهنا يقول: من أهم وسائل الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية تعليبها في عبوات معقمة ونظيفة، مما يضمن استخدامها لاحقاً بشكل صحي وآمن، على العكس من إهدار المياه بشكل عشوائي، فإن هذه الطريقة تُعدّ من أفضل الحلول للحفاظ عليها وضمان الاستفادة منها في المستقبل.

الحفاظ على المياه المهدورة

إذاً، هذه العملية تهدف إلى الحفاظ على المياه المهدورة بطريقة حضارية، حيث يتم تعبئتها وحفظها في عبوات معقمة ونظيفة لتصل إلى جميع المواطنين، ولا يقتصر توفيرها على المنازل فقط، بل تتوفر في جميع الأماكن، بما في ذلك الصالات الرياضية، لضمان وصول المياه بجودة عالية إلى الجميع وفقا لمدير الجودة.
وبين أن التخلص الآمن والصحي من المخلفات يعد أحد شروط ترخيص المعامل، وخاصة معامل الصناعات الغذائية، ومن بين هذه المخلفات، المواد البلاستيكية التي يجب معالجتها بطريقة سليمة، حيث يتم طحنها وإعادة تدويرها لاستخدامها في أغراض أخرى.

ولضمان الحفاظ على البيئة ونظافتها، يجب توعية جميع السوريين بأهمية هذه العملية، باعتبارها مسؤولية جماعية وواجباً على الجميع، لهذا ينبغي وضع العبوات في الأماكن المخصصة لها أو فرزها بشكل صحيح لضمان نقلها وإعادة تدويرها بطريقة آمنة وسليمة، بما يحد من الأضرار البيئية على حد قول المهندس الليكو.

ويوضح أن موضوع المخلفات يعتمد بشكل أساسي على الوعي والثقافة الجديدة التي تؤكد أن سوريا هي وطن للجميع، ويجب الحفاظ على نظافتها لتبقى بيئة صحية ومستدامة، فمن الضروري أن يعمل الجميع على المحافظة على نظافة الشوارع والحدائق من خلال الالتزام بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المخلفات، وذلك لضمان بيئة نظيفة وحضارية لجميع السكان.
وحول أماكن تواجد معامل المعالجة، يشير إلى أنه توجد معامل مخصصة لمعالجة المياه في المناطق التي تتوفر فيها موارد مائية لكنها غير صالحة للشرب، وهذه المياه تحتاج إلى عمليات معالجة متخصصة لجعلها آمنة للاستهلاك البشري.
منوهاً أنه عند إنشاء معمل في هذه المناطق، يتم تنقية المياه وتحويلها من غير صالحة للشرب إلى مياه نقية، معبأة في عبوات نظيفة ومعقمة، بحيث تصل إلى جميع المواطنين في مختلف الأماكن، سواء في العمل، المحلات التجارية، الجامعات، المدارس، أو أي موقع آخر، وهذه العملية ليست فقط وسيلة لتوفير مياه صالحة للشرب، بل هي أيضًا خطوة مهمة في الحفاظ على الموارد المائية ومنع هدرها
الليكو لفت إلى إن إنشاء معامل لمعالجة المياه في المناطق الغنية بالينابيع يهدف إلى الاستفادة من الموارد المائية التي تُهدر وتذهب إلى البحار أو الأنهار دون استخدام فعّال، وهذه المياه، رغم توفرها، قد لا تكون صالحة للشرب بشكل مباشر نظراً لاحتوائها على نسب عالية من الأملاح، ولذلك تحتاج إلى عمليات معالجة متخصصة.

عبوات صحية 

وأكد أنه تتم تعبئة هذه المياه في عبوات صحية ومعقمة، مما يضمن الحفاظ عليها واستدامتها، مع توفيرها بسعر منافس للجميع.
الليكو قال:  يجب علينا جميعاً، كسوريين مقبلين على بناء سوريا الجديدة، أن نتجاوز أفكار وسياسات النظام البائد، التي كانت تعتمد على المصالح الشخصية أو القرارات التي تضر بالمواطن السوري. وتابع: أنه من المعروف أنه في الماضي، كان يتم احتكار أي منتج يشهد زيادة في الإنتاج، مما يحد من استفادة المواطنين منه، لكن اليوم، نحن بحاجة إلى نهج جديد يقوم على الشفافية، العدالة، والمصلحة العامة، لضمان نمو الصناعة السورية بما يخدم جميع أبناء الوطن.

الوزارة تطمئن

وختم حديثه بأن وزارة الاقتصاد والصناعة تحرص على طمأنة جميع أبناء سوريا بأن المخاوف الناجمة عن هذا القرار لا أساس لها، حيث إن سياسات النظام السابق التي كانت تُدار وفق مصالح شخصية على حساب المواطنين لن تتكرر في الدولة السورية الجديدة.
مضيفاً: إن إنشاء معامل معالجة المياه لن يؤثر على مياه الشرب بأي شكل من الأشكال، ولن يُسمح لأي جهة أو فرد بالإضرار بحقوق الناس أو التلاعب بالمصلحة العامة، فالدولة الجديدة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول استغلال الموارد أو الإضرار بالمواطنين، وستتخذ الإجراءات الحازمة لضمان العدالة والمصلحة العامة.