الثورة – وعد ديب:
لاتزال الأزمة الاقتصادية ترخي بظلالها على جميع مناحي الحياة في سوريا، فالأوضاع باتت صعبة للغالبية من المواطنين وبنسب كبيرة في الأيام العادية، فكيف هو الحال في المناسبات والعطل والأعياد؟.
“الثورة” استطلعت آراء بعض العائلات -عن كيفية اقتصاد نفقاتها قبل وأثناء العيد.
يقول سامر خويص، وهو من العائلات الميسورة: كنا ندخر قليلاً من المال لشراء بعض حاجيات العيد، إلا أن هذا المال لم يكفي شراء كافة احتياجاتنا فاضطررنا لشراء الضروري منها.
أما مها مبروكة، تقطن في منطقة برزة، قالت: اشتريت معظم احتياجات عائلتي من بعض ما أملك من المال، والباقي أكملته عن طريق الاستدانة..
ليس بأحسن حالاته
علا القاسم، ربة منزل قالت: لم نستطع التنقل بين المحافظات بسبب ارتفاع أجور النقل، واكتفيت وعائلتي بالاحتفال بمظاهر العيد ضمن منطقتي.
وعن اقتصاد العيد الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي لـ”الثورة” إذا أردنا الحديث عن “اقتصاد العيد” أي عن حركة الإنتاج قبل العيد وأثنائه، وعن حركة السوق قبيل وأثناء العيد، فكلاهما سيكون وضعه التشغيلي أفضل بالمقارنة مع الفترات العادية البعيدة زمنياً عن فترات العيد، ولكن بشكل نسبي فقط؛ بينما الحقيقة هي أن اقتصاد العيد الحالي ليس بأحسن حالاته بالمقارنة مع أي عيد سابق لأن الوضع الاقتصادي العام لم يتحسن.
فالمراقب لحركة السوق قبل وأثناء العيد يلاحظ أن تحرك بعض العائلات للشراء ممن كانوا يدخرون لهذه المناسبات، كما أن الشراء بشكل عام لبعض العائلات الميسورة وهي الأخرى اشترت بعض ما يلزمها، وذلك تحدياً لأوضاعها.
مقارنات واحتياجات
في السياق ذاته، غالباً ما تكون حصيلة اقتصاد السوق- بحسب المختصين- أفضل بـ 20 في المئة من حركته في الفترات خارج العيد ضمن الظروف العادية، ولكنها ربما لا تعادل 5 في المئة بالمقارنة مع حركة الأسواق والأعياد قبل الأزمة.
وبالعودة لكلام وهبي.. إذا ما استمر الوضع الاقتصادي على حاله ستتجه فرص العمل إلى التراجع وعدد عمال المصانع والمتاجر، ما يؤثر على دوران عجلة الإنتاج، وهنا تصبح وتيرة التحسن الاقتصادي بطيئة ما يؤثر بشكلٍ سلبي على الوضع المعيشي للمواطنين، ويضعف القوة الشرائية التي تنعكس على حركة الأسواق سواء في فترة الأعياد أم غيرها من الأيام العادية.