الثورة – دينا الحمد:
من المقرر أن تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يوم غد الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
ووفق وكالة وفا، سيتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك “إسرائيل” المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات “إسرائيل” وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة”.
وفي 26 شباط الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية، وهي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وهذه الدعوى منفصلة عن دعوى أخرى رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، لارتكابها أفعال إبادة جماعية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي. وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في الدعوى، إلا أن القرار النهائي في موضوع الدعوى قد يستغرق عدة سنوات.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني بأنّ على “إسرائيل” أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي 28 آذار أمرت المحكمة “إسرائيل”، بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أن “المجاعة وقعت” في القطاع.
وفي 24 أيار أمرت المحكمة “إسرائيل”، بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
ولم تلتزم حكومة الاحتلال بأوامر المحكمة، وما زالت تواصل عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة، مرتكبة المزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء.