الثورة – دمشق – وفاء فرج:
أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري لـ”الثورة” حول موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالأقمشة المصنرة، أنها جاءت تأييداً لمقترح وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة بإعادة الكشف على إرساليات الأقمشة المصنرة الحاصلة على موافقات الاستيراد اللازمة والواصلة للأمانات الجمركية قبل تاريخ 24-6-2024، لبيان مدى توافقها مع قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /790/ تاريخ 4-10-2021.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت مطابقتها لهذه التعليمات يتم السماح بإدخالها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة خلافاً للتعليمات الصادرة بالقرار الجديد، منوهاً بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع في وزارة الصناعة والغرف بضرورة توضيح للقرار 790 بشكل موسع، حيث تم التوافق على ما هو ممنوع، وما هو مسموح مع غرفة صناعة حلب ودمشق وبقية الغرف، وتم صدور التوضيح الثاني من قبل وزير الصناعة الأمر الذي أدى إلى رفض بضائع كان قد تم شحنها، ولم يكن موضحاً أنها ممنوعة قبل القرار المعدل، وإنما بموجب القرار 790، كان مسموح إدخالها وبناء على طلبنا كغرف صناعة بأن يتم الكشف على البضائع المشحونة والواصلة قبل تعديل القرار، والسماح بدخولها بموجب موافقة اللجنة الاقتصادية بحيث يسري عليها القرار المذكور آنفا وحسب تعليماته.
وأوضح المصري أن التعليمات الجديدة أوضحت مضمون القرار الصادر، وتم التأكيد على مواد تم منعها كونها مصنعة محلياً، وهناك أمور تم توضيحها بشكل أكثر بموضوع المصنر.