الصادرات.. غياب التحفيز ومعوقات العبور والحصار.. التكاليف أفقدت المنتج المحلي القدرة على المنافسة
الثورة – دمشق – وفاء فرج:
تشكل الصادرات العصب الأساسي في النمو الاقتصادي لأي بلد، وذلك من خلال ما توفره من عائدات وقطع أجنبي، ونموها مرتبط بكثير من العوامل التي يجب أن تكون متوفرة سواء من خلال ما يقدم لها من محفزات ودعم يشجع المزارع والصناعي على الإنتاج والتصدير، إلا أن صادراتنا السورية تواجه الكثير من العقبات والصعوبات.
نحلاوي: مراوحة في المكان
في إطار ذلك أكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها- رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة لؤي نحلاوي لـ”الثورة” عدم وجود أي تغيير على مستوى قطاع التصدير، وإنما الصادرات في تراجع، علماً أن معرض “إكسبو سورية للصادرات” لاقى زواراً، لكن أغلب القطاعات ليست مهيأة للتصدير، خاصة لجهة الكلفة التصديرية، فالعميل القادم من الخارج لديه خيارات مفتوحة وأقل كلفة بالنسبة للأسواق، سواء العراق أو أي منطقة أخرى، والسبب أن الكلف هناك أرخص من كلف المنتج السوري بدءاً من حوامل الطاقة المرتفعة جداً، في وقت أسعارها في كل دول الجوار أرخص بشكل كبير، وإن هذا الأمر يؤدي إلى ضعف في المنافسة التصديرية، إضافة إلى أن كلف استيراد المواد الأولية مرتفعة جداً، إلى جانب ارتفاع كلف الرسوم الجمركية الكبيرة.
ونوه بأن البعض من التجار لديهم مصالح ويطالبون بمنع مادة ما ووضع ضميمة عليها، وبالتالي أي مادة تمنع اليوم ستؤدي إلى رفع كلفة صناعتها أو الإضرار بمصلحتها، وبالتالي نحن اليوم تحت وطأة المنع والسماح كمواد أولية، وكذلك الضميمة وأن وضع أي كلف عالية سيتأثر فيها المنتج والصناعات المحلية، وأن التصدير هو الحلقة الأضعف.
وأكد نحلاوي على ضرورة دعم التصدير، إذ لا يمكن مواجهة مشكلة القطع والتي يمكن أن يعالجها التصدير بشكل جزئي وليس بشكل كلي، مشيراً إلى أننا في العام 14 من الأزمة والحرب العدوانية، ولو أنه تم اتخاذ إجراءات منذ 8 سنوات لكنا اليوم تصديرياً في المقدمة، مبيناً أن تحسن العملية التصديرية يرفع مؤشر أسواق العمالة ولا يبقى منخفضاً، وبنفس الوقت نكون استعدنا أسواقنا التصديرية التي كنا في الأساس قد خسرناها.
واقترح إعادة دراسة بعض الإجراءات، ومنها الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، ودعم الكهرباء الصناعية، وعلى الرغم من أنه يوجد برامج دعم نسيجية إلا أنها لا تفي بالغرض.
وأمل نحلاوي- في ظل الحكومة الجديدة القادمة- أن يفتح الباب أمام دعم الصناعة، ليس على أساس فائدة شخصية للصناعي، وإنما كفائدة كبيرة للبلد، ولا نقول إن الصناعي هو الذي يربح، وإنما البلد هي التي تربح، وبالتالي إذا الصناعة بخير فإن البلد بخير، وأن البلد التي لا تزرع لا تأكل، ولا تصنع لا تلبس، ولا تستهلك إنتاجها وهذا يعني مشكلة كبيرة، مشيراً إلى أن كل المقومات التي تجعل صناعتنا جيدة وصادراتنا كبيرة تحتاج فقط لحالة تفاعل أكثر، وسرعة اتخاذ قرارات جريئة ومشاركة في هذه القرارات مع غرف التجارة والصناعة.
الصيرفي: لا تراجع بالصادرات وإنما نمو بطيء
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للإمداد والشحن محمد رياض الصيرفي عدم وجود تراجع في الصادرات السورية، وإنما هناك نمو بطيء خلال فترة الأزمة والحرب ناتج عن عدة عوامل، منها انخفاض في الإنتاج الصناعي ومشكلات ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، بالإضافة إلى أنه لا تزال هناك أسواق مغلقة أمام الصادرات السورية، منوهاً بوجود صادرات جيدة إلى العراق، وخجولة نوعاً ما إلى الأسواق الخليجية نأمل تحسنها مع عودة العلاقات الدبلوماسية مع تلك البلدان.
وأشار إلى أن هناك دعماً تقدمه هيئة دعم الصادرات يتم تقديمه للمصنع الذي يقوم بإنتاج مثلاً سيارة كاملة، وتسجل في بيان باسمه أو اسم الشركة، فيحصل على دعم، في حين الذي يصدر طناً أو اثنين لا يحصل على دعم، نظراً لعدم تصدير هذه الكميات باسمه، وإنما باسم مكاتب الشحن، والأخيرة ليست مصنعاً حتى تحصل على دعم أو محفزات، وحتى في حال حصلت هذه المكاتب على دعم لن تنعكس على الصناعة.
معوقات العبور
وأوضح الصيرفي أن هناك معوقات تتعلق بالعبور عبر الأردن، حيث تقوم الجهات الأردنية بتفتيش البضائع وتفريغ كامل محتويات الشاحنة، وبشكل يؤثر على البضائع وأنه في حال كانت زراعية يصيبها أضرار كبيرة، وتفقد جودتها نتيجة الوقت الطويل الذي تستغرقه عملية التفتيش وقد تصل إلى 15 يوماً، والسبب أن آلية عمل المعابر الأردنية مختلفة تفتح في الساعة الثامنة وتغلق في السادسة مساء، وهي ليست كباقي الحدود التي تظل مفتوحة ٢٤ ساعة من دون انقطاع، مبيناً أن هذه المشكلة من المعوقات الكبيرة أمام الصادرات.
وبين أن الحكومة تسعى دائماً مع الجانب الأردني لإيجاد حلول لهذه المشكلة، إلا أن الحلول بطيئة جداً رغم أن وزارة الاقتصاد السورية لم تدخر جهداً في إيجاد الحلول لمعالجة هذه المشكلة، خاصة أنه في كل دول العالم التفتيش يكون بشكل عينات، نافياً وجود أي معوقات محلية أمام الصادرات السورية، وهي معفاة من الرسوم.
التصدير طوق التعافي الاقتصادي
أما من وجهة نظر الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش اعتبر أنه في ظروفنا الراهنة، التصدير طوق التعافي الاقتصادي الفعلي، فهو يعني الإنتاج، والإنتاج هو معادل القيمة الحقيقي اقتصادياً والسبيل إلى تحسين الدخل وتعافي الليرة، وبالتالي نمو الطلب محفز أساسي للاستمرار في الإنتاج وزيادته، وعليه إيجاد فرص عمل ومصادر دخل إضافية، ناهيك عن أنه أحد أهم مصادر تأمين القطع الأجنبي الضروري لتأمين تمويل المستوردات والإنتاج.
ونوه بأن أهم عقبات التصدير اليوم هي تضخم التكاليف، وهو أحد أهم أسباب معدلات التضخم العالية حالياً، وأن تضخم التكاليف يؤدي إلى زيادة الأسعار ويضعف قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية، ويؤدي إلى تراجع الصادرات وخسارة أسواق خارجية هامة يصعب استعادتها بعد الخروج منها، ولذلك يقتضي الأمر الحفاظ عليها بكافة السبل.
واقترح الدكتور عياش لمعالجة مشكلة تضخم التكاليف معالجة بعض المسببات المحلية، كتبسيط الإجراءات وتيسير التمويل وتطبيق مبدأ (المنافسة في الأسواق الدولية)، ومن تطبيقاته دعم المخرجات عوضاً عن دعم المدخلات في الإنتاج والتصدير، بحيث نضمن تكاليف حقيقية ومدفوعة من جهة، ومن ثم يتم تعويض المنتج المصدر جزءا منها عند التصدير بحيث نضمن له تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية المستهدفة.
وأوضح أنه من جانب آخر نجد أن منع التصدير لتأمين السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار في الإنتاج الزراعي، لا يحقق أهدافه في الواقع، منوهاً بأن منع التصدير يؤدي إلى خسارة المزارع وتراجع الإنتاج من جهة، ويسمح للبعض باحتكار الإنتاج وبأسعار رخيصة، وإعادة طرحه في الأسواق المحلية بشكل مقنن (أي تقنين العرض)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لمصلحة أرباح المحتكرين على حساب المزارعين والمستهلكين.
وأكد الحاجة لتطبيق مفهوم الزراعات التعاقدية والتصديرية لضمان استقرار الإنتاج ونموه وتوازن الأسعار.