الثورة- دمشق – محمود ديبو:
انطلقت مساء اليوم أعمال ورشة التحكيم التجاري الدولي وإعداد المحكم التجاري الإقليمي والدولي التي تقام بإشراف وزارة العدل وبالتعاون ما بين غرفة تجارة دمشق ومركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي وجامعة ليدز المهنية.
وقال ممثل وزير العدل القاضي المستشار إياد الخطيب إنه وباعتبار وزارة العدل هي المسؤولة عن القضاء فقد وضعت خطة شاملة لتطوير الفكر التحكيمي وتعميق مفاهيمه لضمان نجاحه، والعمل على تطوير القوانين المتعلقة بالتحكيم وخاصة القانون رقم 4 لعام 2008 الخاص بالتحكيم التجاري والذي يجري تعديله حالياً من قبل لجنة مختصة.
مضيفاً إن وزارة العدل تعمل على تعميق التطبيق العملي للتحكيم من خلال تشجيع مراكز التحكيم القائمة حالياً والترخيص للمزيد من المراكز الجديدة، وتمارس الوزارة رعايتها وإشرافها على هذه المراكز كما تولي الاهتمام بتعديل القانون في سبيل تحقيق الرقي الاقتصادي والاجتماعي في سورية.
واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق مصان النحاس إن موضوع الورشة هام جداً ومرتبط بالنشاط الاقتصادي والاستثماري بشكل خاص لما له أثر في عملية النهوض بهذا النشاط وتطويره، وهو يحقق عامل الأمان للمستثمر وقطاع الأعمال عموماً (تجار وصناعيين) ويدعم التوجه نحو جذب المزيد من الاستثمارات، متمنياً أن تستمر هذه الورشات لنشر ثقافة التحكيم أكثر وإعداد محكمين بإمكانيات متطورة للتمكن من تقديم خدمات التحكيم للمستثمرين ورجال الأعمال بجودة عالية.
وتحدث القاضي المستشار حسام الدين رحمون عضو الهيئة العامة لمحكمة النقض ورئيس الغرفة التجارية عن نشأة التحكيم في العالم ومبادئه الأساسية وكيف تطور احتياج الإنسان على مر العصور لهذا النوع من الأدوات في فض النزاعات وحل المشكلات التي قد تحصل بين الأطراف التجارية أو العائلية أو غيرها.. لافتاً إلى أنه لا إكراه في التحكيم وأصل الأشياء هو الرضا، والرضا بالعقود هو إيجاب وقبول معتبراً أن اختيار المحكم هي أهم خطوة للتحكيم بحيث يكون أهلاً لهذه المهمة.
وأشار مدير عام مركز العدل والإحسان للتحكيم المحامي محمد ياسين الغضبان في محاضرته إلى القواعد الأساسية في قانون التحكيم السوري معتبراً أن الاستثمار والتحكيم توأمان، لأن المستثمر أول ما يسأل عنه هو القوانين السائد في البلد الذي يريد أن يستثمر به وخاصة القوانين الاقتصادية وبيئة الاستثمار وعن المحفزات وضرورة أن تكون القوانين ثابتة وأن يكون هناك استخدام للتحكيم التجاري واعتماده في حل النزعات التجارية.
