الثورة – دمشق- ميساء العلي:
قال الباحث الأقتصادي الدكتور فادي عياش إن البيان الوزاري جاء واقعي وموضوعي ومحكم كصياغة إنشائية وتضمن توصيفاً موضوعياً للواقع الراهن والتحديات الكبيرة كما استعرض العناوين العريضة لرؤية الحكومة في المرحلة القادمة.
عياش أشار إلى أن البيان الحكومي غلب عليه الطابع الإنشائي دون مؤشرات محددة وأهداف قابلة للقياس والمقارنة ودون تحديد واضح للأولويات..
تحديات
وأضاف في حديثه للثورة: انطلاقاً مما تقدم وبغية المساهمة في تحديد التحديات وترتيب أولوياتها التي تواجه الحكومة لابد من التذكير بهذه التحديات وأولوياتها في المجال الاقتصادي كعناوين عريضة والتي تحتاج لإعداد سياسات مناسبة لمواجهتها والنجاح في تحييدها.
وبحسب الخبير الاقتصادي فإن أهم التحديات الرئيسة للحكومة الجديدة تكمن في التمويل و الطاقة و الإنتاج والبنى التحتية إضافة إلى التنمية والإعلام والمعلومة.
التمويل
واعتبر أن من أولوية التمويل إعادة النظر بالسياسات المالية والنقدية، وكذلك كافة التشريعات ذات الصلة المتعلقة بالقطع، والتداول، وتمويل المستوردات، وعوائد الصادرات، وتمويل الإنتاج.
وهذا يتضمن ضرورةالإسراع في إصلاح القطاع العام الإداري الخدمي والقطاع العام الاقتصادي.. الأول عبر ضبط الهدر والفساد والإصلاح الإداري.. وإعادة تقييم نتائج وإجراءات مشروع التنمية البشرية والإصلاح الإداري. والإسراع في تطبيق الأتمتة وصولاً إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية.
وإصلاح القطاع العام الاقتصادي ويعتمد على
تحويل المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي إلى شركات مساهمة عامة بعد إعادة هيكلتها واعتماد التشاركية لجذب الاستثمارات الخارجية واستعادة الرساميل السورية المهاجرة.
إضافة إلى تحويل هيئة الاستثمار إلى هيئة مستقلة والتمييز بين المستثمر المحلي، والأجنبي وفق احتياجات ومتطلبات كلا النوعين مع إنشاء مصارف استثمار بالإضافة إلى المصارف التقليدية العامة والخاصة، والإسلامية لتتمكن من قيادة وتوجيه التمويل الاستثماري وفق أولويات محددة وبتكاليف ميسرة وهذا يتطلب رفع الفائدة على الإدخار إلى مستويات قياسية.. وكذلك تخفيض فائدة الإقراض وفق شرائح تتناسب مع الأولويات الاستثمارية مع السماح بتحريك الحسابات الاستثمارية دون قيود.
وهذا يتطلب تطبيق مفهوم (أثر تيار الإقلاع) والذي يؤدي إلى متغيرات شديدة في البداية ولكنها لحظية ومؤقتة و ترسيخ ثقافة، ومنظومة الدفع الالكتروني لتخفيف مظاهر التضخم الجامح.
الطاقة
أما بالنسبة للطاقة التي تعتبر عصب الحياة والتنمية والإنتاج والرفاه الاجتماعي وبالتالي تأمين حوامل الطاقة بكلفة مناسبة أولوية وأساس لإعادة تحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد بكافة قطاعاته ومكوناته بالتركيز على استعادة مصادر الطاقة المحتلة، وزيادة إنتاجية المصادر الحالية المتاحة، وضبط الفاقد، والجاهزيات الوهمية والتكاليف الافتراضية وكذلك تأمين استقرار الواردات من حوامل الطاقة عبر الحلفاء والأصدقاء بالإضافة إلى اعتماد تقنيات ترشيد الاستهلاك الطاقوي، والاستعانة بمصادر الطاقات المتجددة كرديف وليس بديل.
الإنتاج
ونوه إلى الإنتاج والبنى التحتية من خلال التركيز على الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية التصديرية كقاطرة تنموية تسهم في التنمية المتوازية والمتوازنة لكافة القطاعات الأخرى دون إهمال أياً منها. ولا سيما تلك القطاعات سريعة التعافي كالإنشاء والتعمير والسياحة والنقل والخدمات الأخرى وهي تتطلب اعتماد دعم مخرجات الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات، عوضاً عن دعم المدخلات. لضمان ضبط الهدر والفساد وتحقيق الإنتاجية المتاحة كماً ونوعاً. وتخفيض التكاليف، وتوازن التسعير وكذلك اعتماد الزراعات التعاقدية لضمان استقرار واستمرار الإنتاج من جهة، وتقليل المخاطر وضبط التكاليف وضمان استقرار الأسعار من جهة ثانية وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية والصادرات الزراعية من جهة ثالثة..
وأيضاً التشجيع على إنشاء الشركات الزراعية المساهمة لتأمين التمويل اللازم واعتماد الزراعات الواسعة والتكثيفية.. وهذا يتضمن أيضاً تطوير البحوث الزراعية، والصناعية، والبنى التحتية لا سيما الطرق والمواصلات، وتطوير صناعات مدخلات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والأدوية والبذار والأعلاف ووسائل الري الحديث والمككنة الزراعية والبستنة وخطوط الإنتاج الزراعي.. وكذلك الصناعات المرتبطة بمخرجات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واعتماد تصنيف الصناعات الزراعية، والتي تعتمد على مخرجات الإنتاج الزراعي كمدخلات لها على أنها نشاط زراعي متمم وليس صناعي بحت لتستفيد من فرص دعم النشاطات الزراعية إضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون حامل التنمية وهذا يتطلب تحويل هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى هيئة مستقلة لتكون مرجعية واحدة وموحدة
لكل ما يرتبط بمفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنها تلك المشروعات القائمة على ريادة الأعمال والإبداع، والقابلة للنمو، والتشبيك والتكثيف التقني وذلك من حيث الترخيص، والاحتضان، والتمويل، والتسويق، والتشبيك الأفقي والعمودي.
التنمية
وفيما يخص التنمية التي تعتبر هدف كلي ونهائي للاقتصاد وتعنى بتحقيق وتعزيز مستوى الرفاه الاجتماعي من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأعلى فاعلية وكفاءة مع الحفاظ على إمكانية تجديد الموارد وإتاحتها بالقدر الكافي للأجيال القادمة والحفاظ على البيئة بما يضمن تحقيق الاستدامة و هذا يتطلب تبني الفكر التنموي عوضاً عن الجباية مع التأكيد على أولوية وأهمية قيادة القطاع العام السليم والمعافى لمرحلة التعافي الاقتصادي والاعتماد على التمويل الذاتي المحلي المقيم والمغترب، والقيام بكل ما يلزم لضمان ذلك. والإسراع في تطبيق الدعم النقدي عوضاً عن الدعم السلعي بشكل صحيح لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.
وأفاد أن التنمية تعتمد على أولوية معالجة الركود في الاقتصاد الإنتاجي كأولوية مطلقة على معالجة التضخم وتحقيق توازنات سعر الصرف بشكل حقيقي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري العام والخاص ولا سيما الاستثمار في الإنتاج والتصدير مما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخل، والقدرة الشرائية، وكذلك القوة الشرائية لليرة السورية.
الإعلام
وبالنسبة للإعلام والمعلومات قال : لابد من اعتماد واتقان تقنيات التواصل مع الجمهور عبر كافة وسائل الاتصال والتواصل المتاحة وتوفير وإتاحة المعلومة بسرعة ودقة وشفافية.. واتقان تقنيات بناء وتوجيه الرأي العام وهذا سيضمن للحكومة القدرة على تحقيق أهدافها الرئيسة اقتصادياً ولا سيما المساعدة على معالجة الركود التضخمي من خلال زيادة الاستثمار والإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وبالتالي الاستقرار النسبي للأسعار وتخفيض عجز الموازنة مع توازن سعر الصرف وتخفيض معدلات البطالة إضافة إلى تحسين مستويات الدخل ومصادره و تعزيز العدالة الاجتماعية مع ضبط الهدر وتقييد الفساد.