الثورة – دمشق – ثورة زينية:
بالرغم من كل الإجراءات والغرامات التي فرضت لتحريرها من استباحة الوقوف المخالف عليها، إلا أنه لا يزال نحو 80% من أرصفة مدينة دمشق ترزح تحت عجلات السيارات التي تتخذ منها موقفاً بشكل مستمر، تستقر فيه إلى حين إنجاز مالكها لمصالحه اليومية، أو قد تكون مستقراً لأصحاب البيوت المجاورة، الأمر الذي أدى لتخريبها وهبوطها وجعلها في العديد من المناطق غير صالحة للاستخدام.
وعزا الكثير ذلك، ممن التقتهم “الثورة” إلى أن غلاء المواقف المأجورة يدفع بالمواطنين لإيقاف سياراتهم على الرصيف، ولاسيما الأرصفة المتواجدة بين الأحياء السكنية، والتي قد لا تطولها في معظم الأحيان أعين الرقابة والنجاة من المخالفة.
ولم تعد الأرصفة في دمشق قادرة على تأدية الوظيفة المنوطة بها في تقديم ممر آمن لسير المشاة في الشوارع، بل إن معظمها تحول إلى مواقف لركن السيارات ليترك المشاة تحت خطر الدهس من السيارات العابرة لشوارع المدينة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حتى أن ركن السيارات فوق تلك الأرصفة جعلها غير صالحة للمشي بشكل آمن وحاجتها المستمرة للصيانة.
مدير الصيانة في محافظة دمشق المهندس سامر خليل بين لـ”الثورة ” أن صيانة الرصيف تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الليرات في ظل غلاء المواد الأولية لصناعة الرصيف، لافتاً إلى أن الغرامة المالية التي فرضها مجلس محافظة دمشق تصل قيمتها إلى 80 ألف ليرة للوقوف على الأرصفة، إضافة لتنظيم ضبط إشغال بحق الآلية وذلك بهدف التخفيف من هذه الظاهرة التي تسهم بشكل فعلي في زيادة الفوضى المرورية وعرقلة السير.
بدوره مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق المهندس ياسر بستوني بين أنه تم تنظيم عشرات الضبوط بحق أصحاب السيارات المخالفة لوقوفها على الأرصفة وحجز مواقف سيارات مخصصة للغير وحجز مواقف سيارات غير نظامية عبر وضع أعمدة وسلاسل حديدية على تلك الأرصفة، إلا أن لعبة الكر والفر لا تزال مستمرة بين طرفي العلاقة، فالجهات المعنية في عملية متابعة دائمة لهذه المخالفات والمواطن لم يبد التزاماً واضحاً لإنهاء هذه الظاهرة غير الحضارية.
ومن جهة ثانية لفت المهندس بستوني إلى قيام ورشات المديرية بأعمال تخطيط ممرات المشاة بالدهان الطرقي في تقاطعات فكتوريا وابن العميد وابن النفيس، وذلك ضمن خطة المديرية لتخطيط جميع ممرات المشاة في المدينة في إطار تأمين وسائل السلامة والأمان الطرقي.