الثورة – دمشق – هنادة سمير:
أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس اياد الخطيب على ضرورة وضع سياسة لدعم الصناعات البرمجية الوطنية لدورها في دعم الاقتصاد الوطني و على اهمية التفكير في إطار السياسات كقطاع استثماري خاصة أن المواد الخام لهذا القطاع هي بالدرجة الأولى العقول الموهوبة، وليس بحاجة لأي مواد أساسية أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس خبراء وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات التأسيسي والذي تم تشكيله وفق المادة السادسة من القانون 25 لعام 2024 الذي أحدثت بموجبه وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات
وبين الوزير أن دور المجلس هو اقتراح المحاور والسياسات التي يجب أن تعمل عليها الوزارة للمرحلة القادمة واقتراح التوجهات المناسبة لتنفيذ المهام الواردة ضمن قانون الوزارة من خلال دراسة حالة أسواق الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، وفقاً لأحدث التوصيات والممارسات العربية والدولية .
واستعرض الوزير عدداً من انجازات الوزارة منها تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات كقانون التوقيع الرقمي وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الجريمة المعلوماتي، كاشفا ان الوزارة تعمل حالياً على اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي بعد إنجاز عدد من الاستراتيجيات التي أقرها مجلس الوزراء ومنها استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية والاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، .
واشار الى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص وفق قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016. لان المرحلة القادمة تتطلب الابتكار في العمل والتفكير خارج الصندوق
المنطقة التكنولوجية قيد الإعلان.
وذكر أن الوزارة عملت على وضع الخطط اللازمة لدعم وتشجيع الاستثمار بها من خلال إحداث المنطقة التكنولوجية في الديماس وهي قيد التحضير للإعلان عن طريق هيئة الاستثمار السورية التي ستضمن توفير امتيازات وتسهيلات للشركات البرمجية التي ستعمل بها.
وتناول النقاش أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتشكيل حاضنات أعمال برمجية والعمل على دعم هذه الحاضنات وتنظيمها ضمن بيئة أعمال ريادية برمجية لتشجيع الاستثمار في مجال البرمجيات والمعلوماتية في سورية.
فرق متخصصة
في ختام الاجتماع تم تشكيل أربع فرق متخصصة للعمل على عدة محاور ورفع مخرجات عملها خلال 60 يوم تتركز حول وضع آلية لدعم الاستثمار في الصناعة البرمجية وفق آلية تحددها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص ليتم اعتمادها من الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراءو
تطوير الإجراءات الداعمة للتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ونقل التقانات البازغة الحديثة إلى سورية، اضافة لوضع آلية لتطوير التشاركية مع القطاع الخاص من خلال قانون التشاركية والتعديلات المقترحة على قانون العقود رقم /51/ للعام 2004 وإعادة دراسة الضوابط الصادرة عن مجلس المفوضين لتنظيم قطاع التطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة السورية ووفقاً للقانون رقم /25/ للعام 2024 يتألف مجلس خبراء وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الذي يرأسه الوزير من عضوية معاوني الوزير والمدراء العامين للجهات المرتبطة بالوزارة وخبراء بمجالات المعلوماتية والاتصالات والبريد والقانون والاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص.