الثورة – دمشق – وفاء فرج:
جلسات الحوار التي دعت إليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بغية تعديل عدد من القوانين الناظمة لعملها بمشاركة خبراء قانونيين وقطاع أعمال وباحثين، هل ستفضي إلى قوانين أفضل مواءمة للأوضاع الاقتصادية وترضي الجميع.. أم أن الأمر مجرد اجتماعات؟.
– فرصة لاستعادة الثقة..
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق يرى أنها فرصة لاستعادة الثقة وترميم الكثير من الفجوات الناتجة عن بعض التشريعات المعقدة والمعيقة لانسياب الأعمال والمواد والخدمات، وهي تحد كبير أمام قطاعي الاقتصاد الحكومي والأعمال من أجل إنعاش جميع القطاعات وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى وجود خلل وتشوهات كثيرة في قطاع الأعمال، ويجب أن يطور نفسه، ولابد من السعي لتطويره بدلاً من أن نسعى لمعالجة الأمور الإدارية.
وقال الحلاق: من المهم جداً وبالتوازي، أن تتطور كافة التشريعات الأخرى المتعلقة بقطاع الأعمال من تشريعات تخص الجمارك والمالية (الرسوم والضرائب وآليات التكليف وسواها)، والشؤون الاجتماعية العمل، والمركزي، والتجارة الخارجية وغيرها، فلا يمكن إصلاح أو تطوير جزء دون النظر لباقي المكونات.
– مبادرة جديرة..
بدوره الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش يرى أن جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مبادرة جديرة وغير مسبوقة وتحسب للوزارة، نظراً لارتباط عملها بشكل تام بالمواطن، من حيث تأمين احتياجاته وحماية حقوقه، وأدواتها في ذلك هي مؤسساتها، وقطاع الأعمال، وعندما يجتمع هؤلاء ومعهم الخبراء والمختصون للحوار حول القوانين المرتبطة بمصالحهم المشتركة، سيكون أمام الوزارة فرصة مثالية لفهم احتياجات ومتطلبات ومخاوف أطراف الحوار كافة وعلى مساحة البلاد، مؤكداً أن هذا شرط رئيس لنجاح تطبيق أي تشريع.
وبيَّن الدكتور أن أهم ما ميز هذه المبادرة هو جدية المشاركة وتنوعها ومستوى وتنظيمها وإدارتها وحرية الرأي وسوية النقاشات المسؤولة.
ولفت إلى أن مخرجات هذه الجلسات تنجح في غاياتها إذا استطاعت الخروج بتوصيات موضوعية تضمن علاقة متوازنة وعادلة بين مصالح المجتمع، والحكومة، وقطاع الأعمال، على اعتبار أن هذه الأطراف ممثلة بالكامل في الجلسات الحوارية، وهنا على كادر الوزارة دور المواءمة بين متطلبات ومخاوف ومسؤوليات هذه الأطراف.
