الثورة – فؤاد العجيلي وجهاد اصطيف:
منذ اللحظة الأولى لتعيين حكومة تسيير الأعمال، بعد سقوط النظام البائد، أعلنت القيادة الجديدة استعدادها للتجهيز لمؤتمر وطني يضم مختلف أطياف الشعب السوري، ليعلن بعدها رئيس الجمهورية أحمد الشرع تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر تضع معايير عملها بما يضمن نجاح المؤتمر الذي يترقبه السوريون والعالم بشغف كبير .
ونظراً لأهمية الحدث المنتظر رصدت “الثورة” آراء عدد من مواطني محافظة حلب، مشيدين بهذه المبادرة التي تعبر عن إيمان الدولة الجديدة بدور المواطنين في بناء وطنهم .
– تجسيداً لمبدأ الشورى:
الشيخ عبد القادر الشامي – إمام جامع الشيخ طه بحلب قال: إن من سُنن الله في خلقه أن يجعل الاختلاف في الطباع والآراء، لكنه سبحانه وتعالى شرَّع لنا منهجاً للتعامل مع هذا الاختلاف، وهو الحوار والتشاور والتعاون على البر والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: (وأمْرُهم شُورى بينهم)، وقال سبحانه وتعالى أيضاً: (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين)، وعليه فإن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة يتفق عليها الجميع، وهذا هو ما يسعى إليه مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، فهو ليس مجرد لقاء، بل هو محاولة جادة لرأب الصدع وإعادة بناء الوطن على اُسس العدل والمساواة، ويكون لكل فرد دور في صياغة مستقبله والمشاركة في نهضة بلده، فواجبنا اليوم أن نكون متكاتفين متعاضدين في نصرة الحق ساعين لإبداء الرأي والمشورة البناءة فإن البناء مسؤولية الجميع.
– التعافي المبكر:
جودي شعار- طالبة أدب عربي- قالت: إن اللجنة التحضيرية بدأت عملها منذ لحظة تشكيلها، وعقدت جلسات في الكثير من المحافظات السورية، وهذا مشجع للغاية، وأعتقد أن المطالب التي تهمنا كشعب سوري، في هذه المرحلة الدقيقة كثيرة أهمها، تنفيذ العدالة الانتقالية، وأن يكون الدستور المنتظر هو المظلة التي تحقق العدالة لكل الشعب السوري بكل أطيافه وأعراقه، ورأت شعار أن التعافي المبكر والسريع للوضع الاقتصادي المدمر في سوريا والذي يعاني منه المواطن السوري بشكل ملحوظ، وتأهيل القطاعات الخدمية من أهم الخطوات التي من خلالها تمكننا من عودة نبض الحياة للشعب السوري.
– دستور يليق بالسوريين:
وتقول ميمونة قصار- طالبة قسم فلسفة: إن كل سوري يترقب نتائج الحوار الوطني، من قرارات مصيرية تهم الشعب السوري، وتحدد شكل سوريا القادم، خاصة بعد حل الدستور السابق بما يتناسب مع ما وصلت إليه سوريا بعد الثورة، بحيث يضمن حقوق الشعب السوري ويرسم ملامح القوانين الإنتخابية التي تعيد لسوريا مكانتها الحقيقية بين دول العالم أجمع.
– عقد اجتماعي:
فيما قال إبراهيم صالح: إن مؤتمر الحوار الوطني ينتظر منه- على الأغلب- إنشاء جمعية مؤقتة، لتكون جهة تشريعية ورقابية خلال الفترة الانتقالية، وتشرِّع القوانين وتراقب تطبيق الإعلان الدستوري، وهذا يتطلب تشكيل عقد اجتماعي خلال المرحلة الانتقالية كضرورة ملحة وصولاً لإعلان دستوري، ريثما يتم التوافق على آلية كتابة دستور جديد يليق بسوريا وشعبها.
#صحيفة_الثورة