الثورة – عبد الحميد غانم:
من الأهمية بمكان أن يتفاعل مبدأ العطاء وأعمال الخير المختلفة مع دعم ومؤازرة إنشاء المشروعات الجديدة الناشئة متناهية الصغر والصغيرة، بحيث يساهم هذا العطاء في تمويل هذه المشروعات والأفكار بطريقة القرض الحسن من دون أي فوائد عبر الصناديق الدوارة المعتمدة على مفهوم (وقف النقود)، ما يساهم في النهاية في دعم النمو الاقتصادي وجهود التنمية وازدهار الاقتصاد. فما هو هذا الوقف؟ وكيف يمكن أن يستفاد منه في الحالة السورية الجديدة؟ والتي تبحث عن تمويلات بأساليب جديدة غير مكلفة لأفكار ومشروعات مدّرة للدخل ومساهمة في سُبل العيش الكريم.
احتياجات المجتمع
مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي، أشار في تصريح لـ”الثورة” إلى أن الوقف بحد ذاته يعتبر من أهم ميادين البر والخير وأكثرها تأثيراً، وبخاصة لمواكبة التطور في النشاط الاقتصادي، وتلبية احتياجات المجتمع ويعتبر (وقف النقود) من أكثر أنواع الأوقاف مرونة لتعدد مجالاته وتنوع طرق استثماره وتزايد عوائده، وهو الداعم لإنشاء وتشغيل المشاريع الاستثمارية بجميع أشكالها وأنواعها.
ويُعرف (وقف النقود)- وفق الدكتور خربوطلي- بأنه حبس النقود وتسييل منفعتها المتمثلة في الأرباح الناتجة عن استثمارها، ويجوز وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي وقف النقود للقرض الحسن أي إقراض المال من دون فائدة، إضافة للاستثمار بطرق مباشرة أو بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه.
إقراض الشباب
ومن مزايا هذا الوقف تأثيره التنموي المباشر عبر استخدام الأموال في أنشطة إنتاجية مختلفة وفقاً لصيغة المضاربة ومن المزايا الأخرى، وهي مضمون حديثنا تتمثل بإقراض الشباب أصحاب الأفكار الملهمة والمشاريع الصغيرة الناشئة الذين يفتقدون للتمويل والضمانة العقارية عبر تمويلهم من دون فائدة من خلال صناديق دوارة يتم تغذيتها من أموال الصدقات والمنح والهبات، وإعادة توزيعها بطريقة القرض الحسن لأصحاب المشروعات المختلفة، ويتم تسديدها على أقساط مريحة وعلى فترات زمنية متعددة.وبلغة مختصرة وعملية، يقوم الشخص المقتدر الراغب في عمل الخير والعطاء والثواب بوقف مقدار من المال النقدي لإقراض المحتاجين، سواء لغايات استهلاكية أم استثمارية، ويبقى هذا المبلغ يدور إلى ما شاء الله من الأيام والسنوات، على أن يتعهد المحتاج بإعادة أصل المال بنفس القيمة من دون زيادة أو نقصان.
الانتفاع من الربح
أما النوع الآخر، من وقف النقود، كما يبيّن الدكتور خربوطلي، فهو المستخدم للاستثمار والانتفاع من الربح، حيث أن المفهوم الاقتصادي للوقف وهو تحويل للأموال من الاستهلاك واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية تحقق منافع وإيرادات، وذلك عبر صيغة المضاربة من خلال وديعة استثمارية في البنوك الإسلامية تصرف عوائدها على أمور محددة تحقق فائدة مجتمعية، أو الاستثمار بشراء الأوراق المالية من أسهم الشركات المساهمة، أو استثمار النقود في إنشاء مؤسسات تجارية وصناعية وزراعية بعد التحقق من جدواها الاقتصادية، كتأسيس الجامعات والمستشفيات وغيرها، وأخيراً إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف لتحقيق المشاركة الجماعية فيه.
روافد تمويل
ما يهمنا من هذا الحديث على مستوى الاقتصاد السوري المحلي هو الاستفادة من هذه الصيغة غير المطبقة حتى الآن بالشكل المؤسسي الذي سبق الحديث عنه، وهي إن توفرت لها الأرضية القانونية والشرعية ستكون من أهم روافد تمويل المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية الصغيرة والأسرية، والتي تعتبر من محركات النمو الأساسية للاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة والتي تتماشى مع ميل المجتمع السوري نحو المبادرة الفردية وصيغ المشروعات الصغيرة والملكية الخاصة.
وهذه- برأي الدكتور خربوطلي، إنها دعوة لجميع المقتدرين من أبناء سوريا الكرام المقيمين والمغتربين للمساهمة في مثل هذه الصناديق لبناء سورية الجديدة، وليصبح عندها شعار “العطاء من أجل التنمية” أمراً واقعاً وعملياً.