الثورة – ميساء العلي:
حركة تغيير واضحة يقوم بها المكتب المركزي للإحصاء منذ بداية التحرير نحو سوريا الجديدة، ظهرت من خلال إعادة توزيع الكوادر الإدارية في المكتب وتكليفهم حسب مقتضيات الحاجة في الإدارة المركزية والمحافظات.
واللافت أيضاً القيام بالتجهيز والتحضير لتنفيذ المسوح الدورية والخارجية وفق خطة عمل المكتب السنوية مع عودة التواصل مع المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة الخارجية بعد الانقطاع في عهد النظام البائد.
هذا التوجه يؤكد أهمية الرقم الإحصائي للمرحلة القادمة وأنه من خلاله سيتم وضع الخطط المستقبلية لمختلف القطاعات في سوريا.
– أكثر من ضرورة:
أهمية الرقم الإحصائي وأثره على مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، بات الحديث عنه أكثر من ضروري كوننا بحاجة له اليوم أكثر من أي وقت مضى لإعداد خططنا المستقبلية لاتخاذ قرارات صحيحة، فالتنمية أساسها رقم، فغيابه، أو لنقل عدم مصداقيته سيعطل تلك التنمية.
– قرارات اقتصادية:
في هذا السياق يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لـ”الثورة”: إن ترجمة الرقم الإحصائي على أرض الواقع ضروري لصاحب القرار لاتخاذ قرارات اقتصادية تمس حياة المواطن، وبالتالي فإن الثقة ضرورية بصحة الرقم الإحصائي كونه يجعلنا قادرين على القراءة الجيدة له و بالتالي العمل والبناء على أساسه.
– انتقادات:
ويضيف سليمان: إن الرقم الإحصائي خلال زمن النظام البائد كان يشوبه انتقادات واسعة لآلية عمل المسؤولين عن الرقم الإحصائي، كان أولها من الباحثين الاقتصاديين لعدم الثقة بتلك البيانات التي من المفترض أن يبنى عليها الكثير من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك كنا نرى الاعتماد على إحصائيات من جهات أخرى وأحياناً على الجهد الشخصي.
– رقم غائب:
ويتابع: لا ننكر أن هناك رقماً غائباً للعديد من الملفات المهمة التي تبحث عن إجابة لتشكل “داتا” إحصائية لاعتمادها عند أي خطة، أو إستراتيجية وتحديداً للمرحلة القادمة لسوريا.
– أخيراً..
في كل دول العالم يستحوذ الرقم الإحصائي على أهمية خاصة، لذلك نحن بحاجة لمراجعة دقيقة لرقمنا الإحصائي، والتأكيد على أهمية تواجد الكوادر والخبرات والعمل على تأهيلهم بشكل مستمر، مع دراسة الإشكاليات التي تعترض عملهم للوصول بالفعل إلى رقم دقيق ونزيه، لذلك يجب ألا ننتظر وأن نسبق جرس الإنذار ونعطله لتأسيس نظام إحصائي قادر على التأثير بقراراتنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في ظل الظروف الراهنة والمتغيرة.