الثورة – وعد ديب:
الفوائد على الودائع المصرفية، أو الحسابات الجارية والودائع لآجل، هل تشكل حافزاً لجذبها وزيادتها ضمن مصارفنا العامة والخاصة وجذب المزيد من الإيداعات؟.
يقول أستاذ العلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون نهاد حيدر لصحيفة الثورة: إن هذا الموضوع من أهم مواضيع السياسة النقدية لدى مصرف سوريا المركزي، فميدان تنوع الودائع بطبيعتها بالمقارنة مع توظيفات المصرف هي عصب إدارة المصرف.
يوظف الأموال
متابعاً: تعتبر الودائع هي المصدر الأهم بالنسبة لأي مصرف من حيث السيولة، وبالنسبة للمصرف تعتبر الفوائد على الودائع هي تكلفة واجبة السداد على المصرف، ما يعني أن على المصرف أن يوظف هذه الأموال بنسبة أكبر من الفائدة التي دفعها للوديعة، آخذين بعين الاعتبار نسبة الاحتياطات المفروضة من المصرف المركزي بأنواعها الإلزامية والقانونية، عندها على كل مصرف أن يحدد الفائدة الحقيقية على الودائع وليس الفائدة الاسمية لكي يشجع المودعين أو حملة الأموال الفائضة بالإيداع لديه بالمصرف.
الفرصة البديلة
وأوضح أنه يجب عليه أن يحقق المعادلة التالية.. “أن يكون سعر الفائدة الممنوح للوديعة يعادل، أو يزيد عن معدل الاستثمار في القطاع الذي كانت ستوظف به هذه الأموال، وهي ما تعرف بالفرصة البديلة”.
السياسة النقدية
ورداً على سؤالنا، ما دور المصرف المركزي في هذه الحالة؟
أجاب الدكتور حيدر: إذا كانت توجهات الحكومة نحو تشجيع الاستثمار، فهي تتطلب من المصارف تخفيض سعر الفائدة على الودائع، فكيف سيتصرف المودع؟.. سوف يصبح سعر الفائدة أقل من معدل الفائدة على الاستثمار في السوق، وبالتالي سيسحب أمواله “المودع” ويسعى إلى توظيفها بالسوق وهو ما ينشط الحركة التجارية وهو ما يعرف بالسياسة النقدية.
الكتلة الفائضة
دكتور العلوم المالية والمصرفية ينوه بأنه إذا كان الهدف هو تجميع المال لدى المصارف بسبب وجود كتلة نقدية كبيرة في السوق، أصبحت الناس تميل إلى الاستهلاك ولا توظف، فهو يرفع سعر الفائدة لكي يشجع الناس إلى وضع أموالهم بالمصارف بدلاً من السوق وهي الكتلة الفائضة.
نسبة الاحتياطات
ويضيف: إذا كانت هناك توجهات للحكومة في هذا الشأن عن طريق المصرف المركزي، فالتوجهات تكون نحو رفع سعر الفائدة، فهي تلجأ إلى رفع نسبة الاحتياطات بأنواعها ما يرفع التكاليف على المصرف.
تكلفة على المستثمر
وبين حيدر أنه الآن المصرف يتلقى الودائع وفق أي سعر فائدة كان، فإن لديه فرص توظيف بهذه الودائع فيشجع ويستقبل هذه الودائع، أما إذا لديه كساد في الطلبات على التوظيف يعني ذلك لا توجد شركات تطلب قروضاً، فهو بغنى عن استقبال الودائع لأنها ستصبح تكلفة عليه من دون أن يستطيع توظيفها، وهنا يكون الاقتصاد في حالة كساد، أي لا يوجد استثمارات لأن القرض بفائدته العالية هي تكلفة على المستثمر وبالتالي يكون الاستثمار في حالة نشاط في حال الرواج عندما تكون الفائدة منخفضة في الودائع وبالتالي ستكون منخفضة في القروض وسيكون التوجه للاستثمار أكبر فأكبر.
إذاً- والكلام لحيدر- الاستثمار يكون عند مستويات الفائدة المنخفضة هو أكثر.
بنية الودائع
النقطة المهمة التي سلط عليها الضوء دكتور العلوم المالية والمصرفية هي بنية الودائع، والتي هي ثلاثة أنواع، حسابات جارية بفائدة لا تتعدى ـ1 في المئة، وهناك بنوك في العالم تكون الفوائد عليها سالبة.
وأيضاً ودائع التوفير وهي بمبالغها قليلة، ثم الوديعة لآجل والتي يعول عليها المصرف في الإقراض بمعنى لا يعتمد بشكل كبير على الودائع أو الحسابات الجارية في الإقراض متوسط وطويل الآجل، هنا توجد حالة مقابلة، كالتالي تقابل الودائع بأنواعها الثلاثة توظيفات بآجالها الثلاثة؛ قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. كما أن الودائع الجارية تقرض نسبة معينة بقروض قصيرة الودائع، والتوفير بالكاد متوسطة الأجل تقرض بآجال متوسطة الأجل، أما الودائع لأجل فهي التي يعتم عليها المصرف في الإقراض طويل الأجل، وبالتالي يعود مدى شجاعة المصرف في الإقراض بتوظيف الأموال إلى بنية وهيكلية الودائع لديه، أي كم لديه حسابات جارية، كم لديه توفير، كم لديه لأجل أيضاً، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العملات الأجنبية، وتحدثنا عن جانب واحد وهو العملة السورية، أما في حال وجود عدة عملات يطبق نفس المبدأ.