موازنة ٢٠٢٦ بين الخطة والواقع.. محلل اقتصادي لـ”الثورة”: التركيز على زيادة الإنتاج المحلي

الثورة – ميساء العلي:

بدأت وزارة المالية بإعداد الموازنة التكميلية ‏للعام الحالي 2025، وشرعت في تحضير موازنة 2026، بالتعاون مع خبراء ‏من داخل الوزارة وخارجها لضمان الدقة والفاعلية.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد صرح أن ‏موازنة 2026 ستحقّق نقلة نوعية في الشكل والمضمون لتعزيز الشفافية، ‏وترجمة الرؤى الاقتصادية لرئيس الجمهورية، والتي أعلنها في خطاب ‏تنصيب الحكومة.

رؤية مختلفة
يرى المحلل الاقتصادي شادي سليمان أن هناك آلية جديدة للتعاطي مع الموازنة العامة للدولة للعام القادم، وهذا واضح بكلام وزير المالية حتى لو لم يشرحه بشكل مفصل.
وبحسب سليمان فإنه يجب التركيز على تعزيز وزيادة الإنتاج الوطني والاعتماد على الذات والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية، لاسيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.
وأضاف في حديثه لـ”الثورة” أن الرؤية يجب أن تهدف إلى إصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة، وتطوير النسبة التي ستخصص للإنفاق الاستثماري مع خطة لتعزيز الإيرادات، بدون فرض ضرائب جديدة مع التركيز على الإيرادات الجارية لتمويل الإنفاق العام للدولة خلال موازنة العام القادم.
وأشار إلى أن دوران عجلة الإنتاج سيرفع النمو، و بالتالي زيادة الإيرادات والتحسن بسعر صرف الليرة السورية، مما يعني أيضاً الحد من التضخم لكي تستطيع الحكومة توظيف مبلغ الموازنة بشكل حقيقي وليس مجرد رقم يتم ذكره.

استكمال موازنة العام الحالي
يشار إلى أنه تم اعتماد الموازنة الاثنا عشرية للعام الحالي، كإجراء استثنائي لإدارة الشؤون المالية للدولة، حيث يعتمد هذا النظام على تقسيم موازنة العام السابق إلى 12 جزءاً متساوياً، ويخصص لكل شهر جزء محدد لتغطية النفقات العامة.
ومن المعلوم أن الموازنة الاثنا عشرية تستخدم لعدة أسباب منها تأخر إقرار الموازنة العامة، فإذا لم تتمكن الحكومة، أو البرلمان من إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل بداية السنة المالية الجديدة، يتم اللجوء إلى الموازنة الاثنا عشرية، لضمان استمرار تمويل الخدمات العامة وعدم تعطل المؤسسات الحكومية، فعندما انتصرت الثورة وتم التحرير أصبح من الضروري تطبيق هذا النوع من الموازنة على الحالة السورية، لأنها عادة تطبق عندما تنشأ أزمات سياسية، مثل تعطل عمل البرلمان أو تغيير الحكومة، وهذا يؤدي إلى تأخر إقرار الموازنة.

أداة تنمية
يعتقد البعض أن الموازنة العامة للدولة هي هدف بحد ذاته، لكنها من وجهة نظر علمية ليست كذلك على الإطلاق، فهي وسيلة ليست إلا لتكون أداة للتنمية والتخطيط وليس مجرد إيرادات ونفقات.
في كل الأحوال لابد أن تكون تقديرات موازنة العام القادم مبنية على معطيات واقعية وعلى استشراف مستقبلي لأرقام الإيرادات العامة التي يمكن أن تحصلها وزارة المالية وكذلك النفقات العامة التي ينتظر أن تنفقها ضمن قنوات الإنفاق المعهودة للحكومات.

وثيقة اقتصادية
الموازنة العامة للدولة هي أهم وثيقة اقتصادية تملكها الحكومة لكونها توفر معلومات تتعلق بأثر السياسات الحكومية في استخدام الموارد على مستوى التوظيف والنمو الاقتصادي وتوزيع الموارد داخل الاقتصاد، وعادة تستخدم الموازنة العامة لتحقيق أهداف متعددة على رأسها تحقيق نمو اقتصادي مستهدف يفوق التضخم، وتحقيق التشغيل الكامل للقوى العاملة.

أثرها في الشارع
لابدَّ أن يكون إعداد الموازنة واقعياً وعادلاً في تقسيم قطاعات الإنفاق، يمكن للمواطن البسيط أن يتلمس أثرها على حياته الخاصة، أي أن تكون قريبة في آثارها من الشارع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الإنفاق على بعض البنود ذات الأبعاد الاجتماعية كالرواتب والأجور والصحة والتعليم، يكون لها صدى على حياة المواطن الذي يسمع كل عام بالموازنة العامة من دون أن يجد لها أثراً فهل سيتم التخطيط لموازنة العام القادم وفق رؤية مختلفة سؤال برسم وزارة المالية؟.