خبير: “مصطلح”المستشار التنفيذي” جديد..ديروان لـ”الثورة”: سنستقطب المستثمرين من كل حدب وصوب

الثورة – تحقيق هلال عون:
تساءل عدد كبير من المواطنين، منهم أساتذة جامعات مختصون بالاقتصاد عن معنى مصطلح “مستشار تنفيذي” الذي ورد في الخبر الذي نشره وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار على صفحته على الفيسبوك، قائلاً: (يُعيّن السادة والسيدات التالية أسماؤهم بصفة “مستشار تنفيذي” في وزارة الاقتصاد والصناعة).

من حق الجميع أن يسأل، لأن المعروف لدينا أن المستشار، يؤخذ رأيه بقضية ما، أما التنفيذ فهو من اختصاص غيره.. “الثورة” تابعت الموضوع، وهنا التفاصيل:تفعيلاً لمفهوم الاستشارة سألنا الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش عن معنى المصطلح فقال: المستشار التنفيذي مصطلح يستخدم عادة في إدارة المشاريع.

فمصطلح “تنفيذي” في العمل الاستشاري هو أنه مسؤول عن تنفيذ رأيه الذي يبديه عندما يُستشار، والإشراف عليه.. وليس فقط تقديم المشورة دون القدرة أو الصلاحية لتطبيقها (كما كان سابقاً).وأيضاً، يعني أن على المستشار التنفيذي الاجتهاد فيما يراه مناسباً ضمن المجال المكلف به، وليس فقط فيما يطلب منه أو يقدّم إليه، وفي ذلك تفعيل للاجتهاد والمبادرة.كما يُفهم من مصطلح “مستشار تنفيذي” صلاحيات التواصل المباشر مع الإدارات المعنية بمجاله، ومتابعة التطبيق.

في هذا السياق، وبحياد تام، أجد أن في ذلك تطبيقاً وتطويراً وتفعيلاً لمفهوم العمل الاستشاري الحكومي، ولكن يحتاج هذا التوجه في العمل الاستشاري إلى إدارة وتنسيق تحقيقاً لمبدأ التكامل والتضافر، وكذلك عدم التداخل مع الإدارات التنفيذية، بالإضافة إلى تنظيم التعامل مع الرأي العام عبر قنوات رسمية لضمان وصول الأفكار بشكلها الصحيح.

وأعتقد أننا متفقون على جدارة الأسماء التي تم تكليفها.. ونسأل الله لهم التوفيق لما فيه الصالح العام وخير البلاد والعباد.بيئة سلسة وعلّق المستشار بوزارة الاقتصاد والصناعة الدكتور مازن ديروان- المكلف بملف التجارة الخارجية على قرار الوزير الشعار بالقول: “حسب توجيهات وزير الاقتصاد، لدى المستشارين صلاحيات تنفيذية وليس استشارية بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، وكل حسب اختصاصه”.

 

ويوضح: “عمل الجميع سيكون بناء على استراتيجية اقتصادية جديدة مبنية على اعتماد مبادئ اقتصاد السوق الحر التنافسي الذي قد يكون معاكساً تماماً لمبادئ الاقتصاد الفوضوي المبني على الاحتكارات والمحاباة والتضييق والفكر الاقتصادي المتخلف الذي كان سائداً قبل التحرير، والذي أدى إلى غلاء البضائع ونقصها الكبير في الأسواق، وخلق فرص قبض رواتب ضئيلة بدل فرص العمل الحقيقية المنتجة، وإفلاس كامل لخزينة الدولة وبطالة عالية وفقر مدقع في بلد لم يعرف هذا المستوى من الفقر في تاريخه الطويل”.

ويتابع: “التجارة الخارجية، وهي الملف الذي كلفت به، لن تزدهر إلا في بيئة عمل سلسة وحل القيود البيروقراطية فيها، والتكاليف بحدودها الدنيا، هذا ينطبق على الاستيراد والتصدير على حد سواء.

أولويات

وأكد أنه سيعمل قصارى جهده لتذليل جميع العقبات البيروقراطية والمالية في وجه التجارة الخارجية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: السماح باستيراد وتصدير جميع البضائع بيسر وسلاسة.

ثانياً: إجراء اتفاقيات مع الدول الراغبة في التبادل التجاري مع سورية للاعتراف المتبادل بالوثائق لتجنب ازدواجية الإجراءات الجمركية ولتسريع عمليات دخول وخروج البضائع.

ثالثاً: المطالبة بوضع مؤشرات رئيسية للأداء (key performance indicators) للقائمين على إجراءات تحميل وتفريغ السفن وتخليص البضائع في المنافذ الجمركية لكي تتم هذه الإجراءات بأعلى سرعة ممكنة.

رابعاً: المطالبة بتفكيك جميع أنواع الاحتكارات تحت أي مبرر، مثل احتكارات النقل التي قد توجد في بعض المنافذ الحدودية لكي يستطيع المصدّر والمستورد استخدام خدمات النقل التي يراها مناسبة.

خامساً: سأجري اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة لسماع ما يعترض التجار والصناعيين من عقبات تؤثر سلباً على أدائهم لأعمالهم، وسأقوم بتذليلها بالسرعة الكلية، طالما هي لا تتعارض مع سياسة السوق الحر التنافسي.

سادساً: سأطالب بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على المواد الأولية وشبه الأولية ونصف المصنعة مما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج الوطني لحدوده الدنيا، وبالتالي رفع تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية لأقصى الحدود، هكذا سياسة ستجذب الكثير من الصناعيين في الدول الأخرى”.

“بالنتيجة، التجار والصناعيون المجتهدون ستكون بيئة الأعمال السورية الجديدة جنتهم.

ومن يريدون العمل بالطرق القديمة المبنية على الحمائية السلبية والرسوم الجمركية الكبيرة على المستوردات التي ظلمت المستهلكين لعقود طويلة وأدت لأرباح كبيرة غير مبنية على التنافسية الحقيقية، فستكون بيئة الأعمال السورية الجديدة جحيمهم”.

وختم ديروان: “كلي ثقة بقدرات صناعيينا وتجارنا ومزارعينا وفنيينا على التكيف السريع ورفع مستوى أدائهم لينافسوا شركات العالم..

أملي ويقيني هو أن سوريا الحرة ستصبح مضرب مثل بالحرية الاقتصادية التي ستؤدي حتماً لتوافد المستثمرين من كلّ حدب وصوب، مما سيؤدي لزيادة الدخول والقضاء التام على البطالة في أقصرمدة ممكنة”.

نصبو إلى الفعل

رجل الأعمال محمد ركاد حميدي قال: للقيام والنهوض ولاستحقاق التعيين لا معنى للمسميات.. فهي كلمات، بينما الفعل هو ما نصبو إليه جميعنا، وزراء ومديرون ومستشارون ومعلمون وعمال، كلّ حسب موقعه.

 

وأضاف: الحكومة التركية دأبت منذ سنوات على ترك الكراسي والذهاب إلى محافظة ما تحتاج تنمية، يبقون فيها مدة أيام أو أسابيع- حسب الحاجة- ولا يتركون المكان حتى ينتهوا من المشكلات والمعوقات، وبالأحرى حتى يضعوا القطارعلى السكة وينطلق، وهذا ما أرجوه من السيدات والسادة المستشارين.

وأرجومن المستشارين وضع خطّة لإعادة التوطين، ووقف استنزاف موارد محافظة على حساب أخرى، مما يؤدي لتفاقم أزمة موارد وعدم استثمارموارد أخرى، يعني خللاً استثمارياً.ويعقب د.فادي عياش على كلام السيد حميدي بالقول: الطرح هام وجدير، ولكنه ليس دور المستشارين، والحل معروف وموجود ومطروح، ينقصه الإرادة الصادقة والعمل الجاد والمخلص، الحل العلمي والعملي هو اعتماد وتطبيق مفهوم (التنمية المحلية)، وهو يتضمن ما تفضلت به ويقوم على الأسس التالية:

أولاً: التطبيق الفعلي لمفهوم الإدارة المحلية أي مجالس منتخبة ذات تمثيلية وشرعية.

ثانياً:اللامركزية الإدارية والمالية.

ثالثاً: المشاركة المجتمعية.

رابعاً: مبدأ الأولوية في المنفعة العامة.

خامساً: المزايا النسبية لكلّ إقليم أو وحدة إدارية.

سادساً: مبدأ التضافر في إدارة الفوائض لتحقيق التنمية المتوازنة.

سابعاً: التخطيط الإقليمي.